مؤسسات حقوقية تطالب كندا باعتقال أولمرت وليفني

الحدث العربي والدولي

قدمت مؤسسة هند رجب (HRF)، مع محامين كنديين من أجل حقوق الإنسان الدولية (CLAIHR) والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR)، شكوى رسمية إلى الشرطة الملكية الكندية وإدارة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في وزارة العدل، قبل زيارة رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني إلى تورونتو.

وتتهم الشكوى أولمرت وليفني بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة أواخر 2008 ومطلع 2009، وتطالب السلطات الكندية بفتح تحقيق وإصدار مذكرة توقيف بحقهما، استنادا إلى قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي لعام 2000 ووفق المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تلزم الدول بملاحقة المشتبه بارتكابهم انتهاكات جسيمة حال دخولهم أراضيها.

وقالت المنظمات إن أولمرت، الذي تولى رئاسة الحكومة بين 2006 و2009، كان صاحب السلطة السياسية والمدنية العليا على العمليات العسكرية في غزة، التي شملت هجمات على المدنيين والبنى التحتية، استخدام قذائف الفوسفور الأبيض، تدمير منازل ومساجد ومرافق طبية ومدارس، تنفيذ إعدامات ميدانية، وتعذيب معتقلين فلسطينيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الشكوى أن ليفني، بصفتها وزيرة الخارجية وعضوا في مجلس الأمن السياسي، أسهمت في اتخاذ القرارات العسكرية قبل وأثناء العدوان، وأن تصريحاتها في ذلك الوقت اعتُبرت تأييدا للسياسات الحربية التي أسفرت عن الانتهاكات.

وشددت المنظمات على أن كندا ملزمة باستخدام مبدأ "الولاية القضائية العالمية" لمحاسبة المشتبه بارتكاب جرائم جسيمة، مؤكدة أن أولمرت وليفني كانا محل شكاوى مماثلة في ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا، حيث أصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق ليفني عام 2009.

وطالبت الشكوى الجديدة الشرطة الملكية الكندية باستجواب أولمرت وليفني بشأن علمهما المحتمل بالانتهاكات الأخيرة في العدوان على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، في ظل التحقيق الهيكلي الجاري بشأن العدوان.