عضو كنيست يدعو إلى قصف من يحرق النفايات بالضفة

حدث الساعة

شهدت لجنة الداخلية وحماية البيئة في كنيست الاحتلال نقاشا حادا حول ظاهرة إحراق النفايات في الضفة الغربية، بعدما دعا عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب "عوتسماه يهوديت" إلى استخدام سلاح الجو وإطلاق النار بهدف قتل الفلسطينيين الذين يقومون بحرق النفايات.

ولاقت تصريحاته تأييدا من رئيس اللجنة يتسحاق كرويزر ومن وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، التي اعتبرت أن نقل صلاحيات العمل البيئي إلى الضفة يمثل "فرض سيادة بيئية".

وأكدت سيلمان أن الحكومة تعتزم خصم مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية لتمويل عمليات إخماد الحرائق، موضحة أن وزارتها بانتظار موافقة وزارة الجيش لطرح خطة حكومية بقيمة 134 مليون شيكل لمعالجة الحرائق وتعزيز الرقابة.

وخلال الجلسة، عرض المركز البحثي للكنيست معطيات تشير إلى ضبط نحو 150 شاحنة نفايات سنويا أثناء تهريبها من داخل "الخط الأخضر" إلى الضفة، وهو ما يمثل جزءا صغيرا من حجم الظاهرة. كما أوضح ممثلو الدفاع المدني أن معظم مواقع الحرائق تقع في منطقتي (أ) و(ب)، ما يتطلب تنسيقا أمنيا خاصا لدخول طواقم الإطفاء إليها.

ورغم قرار حكومي سابق بإعداد خطة شاملة لمواجهة التلوث الناتج عن الحرائق، لا يزال غياب التنسيق والخلاف على الصلاحيات والتمويل يعرقل تنفيذها. وأقرت سيلمان بأن من أسباب تفاقم الحرائق افتقار التجمعات الفلسطينية للبنى التحتية والمنشآت المخصّصة لمعالجة النفايات، مشيرة إلى مشاريع لتوسعة مواقع المعالجة والتخطيط لإقامة منشآت لتحويل النفايات إلى طاقة.

وأبدى رؤساء مجالس محلية في المستوطنات المحاذية للضفة قلقهم من تفاقم التلوث والروائح وتأثيرها اليومي على السكان، في ظل غياب إرشادات واضحة للتعامل مع ارتفاع مستويات التلوث. ورغم الإعلان عن تمويل معالجة بعض المواقع الأكثر تلوثا، لا تزال عشرات المواقع الأخرى مصدر انبعاث مستمر في ظل غياب حل جذري لمنظومة إدارة النفايات الفلسطينية وما حولها.

ونفذت الإدارة المدنية، الاثنين الماضي، حملة هدم وإغلاق لمواقع حرق نفايات عشوائية في منطقة رام الله وشمال غرب القدس المحتلة، بزعم تسببها بتلوث هواء حاد وصل إلى مستوطنات داخل "الخط الأخضر". ووفق إذاعة جيش الاحتلال، سيخصم الاحتلال تكاليف هذه العمليات من أموال الضرائب الفلسطينية.

ويأتي ذلك فيما يعمل الاحتلال منذ سنوات على تحويل الضفة الغربية إلى مكب للنفايات السامة عبر تهريب نفاياته الخطيرة إليها بدلا من معالجتها داخل الخط الأخضر، في الوقت الذي يمنع فيه السلطة الفلسطينية من تطوير منظومتها البيئية لمعالجة النفايات والحد من آثارها الخطيرة على صحة الفلسطينيين والبيئة.