الحدث الاقتصادي
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الأيام المقبلة تحمل قرارات "مصيرية" لمستقبل قطاع الطاقة لدى الاحتلال، إذ من المتوقع أن يعلن وزير الطاقة إيلي كوهين قريبا إقرار صفقة تصدير الغاز إلى مصر، بعد رفضه الموافقة عليها في الأسابيع الأخيرة، وذلك قبيل مناقشة حكومة نتنياهو لمشروع قانون الميزانية لعام 2026 والتصويت عليه.
ومن المقرر أن تناقش الحكومة الخميس مقترح وزارة المالية لتقييد تصدير الغاز الطبيعي، حفاظا على الأمن الطاقي المحلي، إذ ينتج نحو 70% من الكهرباء في البلاد من الغاز. وتتزامن هذه المناقشات مع توقع إعلان كوهين الموافقة على صفقة الغاز مع مصر، والتي تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، ويلزم الاحتلال بتصدير كميات محددة حتى عام 2040.
وتدرس لجنة الغاز الإسرائيلية، برئاسة يوسي دايان، حاليا توصياتها بشأن كميات الغاز المصدرة مقارنة بالمخصصة للاستهلاك المحلي، في خطوة تُبرز المعضلة الاستراتيجية للحكومة بين ضمان أسعار كهرباء منخفضة وأمن طاقي مستقبلي، أو استخدام الغاز كأداة سياسية واقتصادية لتعزيز العلاقات مع مصر والأردن.
وتحمل صفقة تصدير الغاز أهمية جيوسياسية كبيرة وتدر إيرادات ضخمة على الخزينة، لكن كل وحدة تُصدر تعني نقصا في الاستهلاك المحلي، ما قد يرفع أسعار الكهرباء.
وتقترح وزارة المالية في ميزانية 2026 الاحتفاظ بنسبة 15% من الطلب المحلي وفرض آليات لمراقبة الأسعار ومنع التصدير عند ارتفاع الأسعار العالمية، إلا أن المقترح يواجه معارضة شركات الطاقة.
وفي السابق، ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته للاحتلال بسبب رفض كوهين الصفقة، ما لم تُضمن مصالح الاحتلال، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الغاز المحلي، قبل أن يقرر كوهين أخيرا الموافقة على الصفقة، آملا في تعزيز نفوذ الاحتلال على مصر، مع الحفاظ على مصالح الدولة الاقتصادية والدفاعية.
