الحدث للأسرى
قال نادي الأسير إن قرار الاحتلال بنقل المعتقل الإداري والمسن محمد أبو طير (75 عاما) إلى قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "نيتسان" بالرملة، هو "قرار إعدام بحقه". مضيفا أنه يأتي في إطار "نهج منظم يهدف إلى تصفية المعتقلين جسديا وإعدامهم، خاصة في ظل تكرار شهادات الناجين من هذا القسم المخصص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة".
وتابع نادي الأسير في بيان له، الخميس، أن الاحتلال أعاد تحويل أبو طير إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد ثمانية أيام فقط من اعتقاله عقب اقتحام منزله في بيت لحم، "في استمرار لسياسة الانتقام التاريخية الممنهجة بحقه"، حيث تجاوزت سنوات اعتقاله في سجون الاحتلال ما مجموعه (44) عاما منذ سنوات السبعين، معظمها رهن الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة.
وأوضح أن أبو طير هو نائب سابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس إلى جانب مجموعة من النواب المقدسيين، كما أقدم الاحتلال لاحقا على سحب هويته المقدسية. مشيرا إلى تعرضه لعمليات اعتقال عديدة، واليوم يعاني من مشاكل صحية مزمنة، جلها نتيجة عمليات الاعتقال المتكررة.
وحمل نادي الأسير ، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره وحياته، وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، "الذين يواجهون جرائم تشكل امتدادا لحرب الإبادة".
ولفت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، قرر الاحتلال إعادة افتتاح قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض، "وهو القسم الذي تحوّل إلى رمز للرعب والتعذيب والقتل البطيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في ظل ما وثقته المؤسسات من فظائع غير مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، حيث لم يسبق أن وثقت المؤسسات حالة لمعتقل من الضفة احتُجز في هذا القسم منذ افتتاحه بعد الحرب".
يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين دون "تهمة" أو محاكمة بلغ حتى تشرين الثاني 2025، 3368 أسيرا، من بينهم عدد من النواب السابقين. فيما بلغ عدد النواب السابقين المعتقلين في سجون الاحتلال تسعة نواب، وفقا لنادي الأسير.
