قوات دولية قد تنتشر بغزة مطلع 2026

حدث الساعة

قال مسؤولان أميركيان لوكالة "رويترز" إن قوات دولية لإرساء الاستقرار قد تُنشر في قطاع غزة في وقت مبكر من كانون الثاني 2026، بموجب التفويض الذي منحه مجلس الأمن، غير أن آليات نزع سلاح حركة حماس لا تزال غير واضحة.

وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القوة لن تقاتل حماس، وأن دولا عديدة أبدت استعدادها للمساهمة فيها، فيما يعمل مسؤولون أميركيون حاليا على تحديد حجم القوة وتشكيلها ومواقع انتشارها وتدريبها وقواعد الاشتباك.

وأشارا إلى أن تعيين جنرال أميركي يحمل نجمتين لقيادة القوة ما زال قيد الدراسة. ويعد نشر القوة الدولية ركنا أساسيا في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغزة، بعد المرحلة الأولى التي شهدت وقفا هشا لإطلاق النار في 10 تشرين الأول.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن "التخطيط الهادئ للمرحلة الثانية من اتفاق السلام جار خلف الكواليس"، مؤكدة أن الهدف هو ضمان "سلام دائم".

إندونيسيا تعرض نشر 20 ألف جندي

وأعلنت إندونيسيا استعدادها لإرسال ما يصل إلى 20 ألف جندي لتولي مهام الصحة والبناء في غزة. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية ريكو سيرايت أن بلاده "تعمل على إعداد الهيكل التنظيمي للقوات" التي قد تُنشر.

ولا يزال جيش الاحتلال يسيطر على 53% من قطاع غزة، فيما يعيش نحو مليوني فلسطيني في المنطقة المتبقية. وبحسب المسؤولين الأميركيين، تنص الخطة التي يتعين أن يستكمل "مجلس السلام" تفاصيلها على نشر القوة الدولية في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، على أن ينسحب جيش الاحتلال تدريجيا لاحقا "وفقا لمعايير ومراحل وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح".

وكان قرار مجلس الأمن الصادر في 17 تشرين الثاني قد فوض "مجلس السلام" والدول المتعاونة معه بتشكيل القوة الدولية. وقال الرئيس ترامب إن الإعلان عن قادة "مجلس السلام" سيتم مطلع العام المقبل.

ويجيز قرار مجلس الأمن للقوة الدولية العمل جنبا إلى جنب مع شرطة فلسطينية جرى تدريبها والتحقق منها حديثا، لضمان نزع سلاح غزة، بما يشمل تدمير البنية التحتية العسكرية ومنع إعادة بنائها، إضافة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة. لكن كيفية تنفيذ ذلك ما زالت غير محددة.

وأكد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن مجلس الأمن "فوض القوة بنزع سلاح غزة بكل الوسائل الضرورية"، ما يعني إمكانية استخدام القوة، مشيرا إلى أن المناقشات مستمرة حول قواعد الاشتباك. في المقابل، قالت "حماس" إن مسألة نزع السلاح لم تطرح عليها رسميا من قبل الوسطاء: الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وشدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في خطاب الأحد، على أن المرحلة الثانية ستتجه نحو "نزع الطابع العسكري ونزع السلاح". وقال: "أصدقاؤنا في أميركا يريدون إنشاء قوة متعددة الجنسيات للقيام بهذه المهمة. رحبت بذلك، ولكن بعض الأمور قد تتجاوز قدراتها". وأضاف: "سنرى ما سيحدث".