الحدث - وكالات
اعتصم مئات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، أمام مقرها في العاصمة الأردنية "عمّان"، احتجاجاً على إغلاق الوكالة عددًا من مدارسها وتسريح العاملين فيها.
وقال عدد من المعتصمين لمراسل وكالة الأناضول، إن اعتصامهم يأتي بالتزامن مع اجتماع تعقده اللجنة الاستشارية للوكالة في عمّان اليوم، لبحث تداعيات الأزمة المالية والعجز العام في ميزانية الوكالة.
وطالب المعتصمون الوكالة بعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وخاصة تلك المتعلقة بالبرامج التعليمية، التي يعتاش منها الآلاف من المعلمين والإداريين.
ورفع المشاركون في الاعتصام، لافتات كتب على بعضها: "لا بأس أغلقوا لنا الأونروا، لكن أعيدوا لنا فلسطين حرة"، "إغلاق مدارس الأونروا خط أحمر لا يكمن تجاوزه"، "الوكالة شاهد العصر على جرائم الاحتلال فلمصلحة من يتم تصفيتها"، "من حقي أن أتعلم حتى أرجع إلى وطني فلسطين".
وقال "علي مصطفى" أحد العاملين في مدارس الوكالة، لمراسل الأناضول، إن "المجتمع الدولي أدار ظهره للشعب الفلسطيني، وتخلى عن مساعدته، أمام الممارسات الإسرائيلية، وأن ذلك لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله".
وأضاف مصطفى، أن من أبسط حقوق أطفال فلسطين المُهَجَّرين الحصول على التعليم، بعد أن فقدوا حقوقاً ومزايا يتمتع بها مختلف أطفال العالم من العيش بأمان وبعيداً عن آلة الحرب والدمار.
واعتبر أحد المعلمين "إبراهيم خلف"، أن أرزاق نحو 5000 موظف في الوكالة من معلمين وإداريين مهددة بالانقطاع، في حال استمر المجتمع الدولي بما وصفه "التخاذل" عن نصرة الشعب الفلسطيني.
وأضاف خلف، أن حق التعليم والرعاية الصحية أمور لا يمكن التفريط بها، وهي من أدنى الحقوق الواجب توفيرها، وأن على المجتمع الدولي الالتزام بمسؤولياتهم تجاه أطفال فلسطين، وأن لا يكونوا "شركاء مع إسرائيل في مؤامرتها على الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.
وخلال الاعتصام، طالب عضو البرلمان الأردني "يحيى السعود" رئيس لجنة فلسطين البرلمانية، من حكومة بلاده، التحرك الفوري مع الدول المانحة، لحثها على تقديم المساعدات للوكالة، وإنقاذها من عجزها. وقال: "إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بالنهوض بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين، وإن كل الممارسات والتضييق على الشعب الفلسطيني، لن تثنيه عن قضيته وحقه المقدس بالعودة.
وفي بيان تلقت الأناضول نسخة منه، اعتبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني (معارض)، أن ما يتعرض له أبناء المخيمات الفلسطينية اليوم، ما هو إلا "حلقة جديدة من حلقات التآمر لتصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من نيل حريته وكرامته وحقه في العودة"، معتبرًا أن هذه "المؤامرة في حال تنفيذها ستترك آثاراً كارثية على اللاجئين وعلى أبنائهم ومستقبلهم". وفق تعبير البيان.
وتعقد اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في الأثناء، اجتماعاً مغلقاً في عمّان، لبحث تداعيات النقص الحاصل في موازنتها، بحضور مسؤولين من الدول الداعمة والمستضيفة للاجئين الفلسطينيين.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الخميس الماضي في نيويورك، أن هناك احتمالات لإغلاق 700 مدرسة تعنى بتقديم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط، بسبب نقص الاعتمادات المالية.
وأعلن المفوض العام للوكالة "بيير كراهينبول"، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية، يوم 15 حزيران/ يوليو الماضي، عن وصول عجز الوكالة للعام الحالي إلى 101 مليون دولار.
ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين حتى نهاية العام 2013، وصل إلى 5.9 مليون نسمة، يتوزعون على 58 مخيمًا، بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وبحسب آخر إحصائية لوكالة الأونروا (في مايو/ أيار 2013)، فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بلغ 2 مليون و124 ألفًا و628 لاجئًا، يعيش منهم 372 ألفًا و822 لاجئًا في 13 مخيمًا للاجئين، فيما تنتشر الغالبية الباقية خارج المخيمات، وفي مختلف المدن والقرى الأردنية.
.jpg)
