مرة اخرى نعود لنقاش مسألة ان (المياه حق إنساني) (المياه ليست سلعة) ( لن يكون مجديا خصخصة قطاع المياه).
مرة أخرى نعود للتأكيد ( المواطن/ة يجب ان يدفع كامل مستحقاته على داير اغورة ) (المواطن يجب ان يلتزم ويرفض الوصلات غير القانونية ).
ما بين هذا وذاك ضاعت لحانا وبوشر بتمرير المشروع الاعقد على المستوى العالمي وهو عدادات المياه مسبقة الدفع والتي تثير نقاشا محوره ( العدالة الاجتماعية) ( لا يجوز ان يحرم مواطن من المياه لأنه لا يمتلك القدرة على الدفع المسبق ) ( وزارة الشؤون الاجتماعية لا تمتلك قرارا واضحا بخصوص المشمولين بشبكة الامان الاجتماعي ما هو سقف الاعفاء لهم) ( المدن والقرى التي بات تقليدا راسخا ان لا تنتظم توزيع المياه لهم هل ستدفع عن مياه لا تصلها؟)
لقد ظل المواطن/ة الفلسطيني يعاني على مدار سنوات مرت من مبالغات في تقدير ايصال خط مياه إلى منزله حيث يتم اختيار النقطة الابعد لشبك الخط لكي ترتفع التكلفة نظريا دون ارتباطها بالتكلفة الحقيقية، وفواتير غاب عنها اشهار الاسعار، فواتير تتضمن بنود مكررة كان صيانة عداد، تأمين عداد، اشتراك ... الخ، ويضاف إلى معاناته من الفواتير وانقطاع المياه فصل جديد من المعاناة جوهره ( عدادات المياه مسبقة الدفع ) التي تعتبر مدخل ( لخصخصة قطاع المياه ) لندخل في دائرة ( اللي معوش بلزموش ) ونصل إلى حد ( تحويل المياه إلى سلعة وليست حق انساني اساسي)
في كل العالم يتحدثون اليوم عن الادارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه من خلال ملتقى عربي سنوي متخصص بالمياه ومن ثم مؤتمر اقليمي متخصص بالمياه ومن ثم مؤتمر دولي متخصص بالمياه، ونحن نخرج انفسنا طوعا صوب دوائر لم تكن فلسطين يوما جزء منها أو ترغب ان تكون منها ( عدادات المياه مسبقة الدفع باتجاه الخصخصة ).
دعونا نتحدث بصراحة وامانة المديونية في قطاع المياه التي تقض مضاجع وزارة المالية وسلطة المياه الفلسطينية ناتجة بشكل اساسي عن عدم ممارسة دائرة مياه الضفة الغربية لدورها المنصوص عليه بالقانون بالتالي استمرت البلديات والمجالس القروية بادارة هذا القطاع وباتت تتصرف بموارده المالية ولا تسدد الأمر الذي فاقم المديونية وقربها من سقف المليار، ويظل المواطن متهما انه لا يدفع وهو مسكين يدفع ويصر على الدفع، ويناقش لتخفيض كلفة خدمات توصيل المياه لأنه يريد ان يدفع لكن البلديات التي تحصل لا تسدد ما عليها.
لقد احسن صنعا صندوق تطوير البلديات الذي ربط تقديم مشاريع إلى هيئات الحكم المحلي بالالتزام بتسديد التزامات المياه والكهرباء، الأمر الذي يثبت ان المشكلة لدى البلديات، والغريب أن المواطن مطلوب منه تحمل اعباء قرارات تتعلق بخصخصة قطاع المياه وتحويل المياه إلى سلعة يدفع ثمنها سلفا وتلغى العلاقة بين المواطن والبلدية ودائرة المياه ويصبح الفقير ووالد الشهيد ووالد الاسير حالة على جهاز الحاسوب المخول بتعبئة رصيد المياه ومن لا يدفع بتروح عليه. ومن ثم خصخصة قطاع جمع النفايات حيث حول إلى تعامل مع شركات يجب ان تدفع لتغطي نفقات نقل النفايات إلى المكب التابع لشركة خاصة ولا تمتلك البلديات الا عرض ما تتكبده من اعباء مضاعفة لدفع تكاليف نقل النفايات. ومن ثم رفع الرسوم على المواطنين دون سابق انذار وتصبح الرسوم عبئ اضافي على كاهل المواطن.
اليوم يجب ان نقف بمسؤولية وطنية مجتمعية امام ضرورة وقف عدادات المياه مسبقة الدفع حتى نعكس حقيقة احترامنا لمبادئ حقوق الانسان والعهدين الدوليين الملحقين به، واعتماد المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في قطاع المياه، وأن نعتمد معايير عالمية في الادارة المتكاملة والمستدامة لقطاع المياه. يجب ان يفعل مجلس تنظيم قطاع المياه نفسه وان لا يظل مجرد عنوان، ويجب ان يطور ذاته باتجاه تلقي الشكاوى، يجب ان ننشئ مصالح مياه اقليمية نخرج هيئات الحكم المحلي من إدارة هذا القطاع، يجب ان نبلغ درجة انشاء الشركة الوطنية للمياه.
.jpg)
