اعتبر نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسة في غزة، أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل "خيانة عظمى".
وفي بيان صحفي قال نواب كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحماس إن "التنسيق الأمني بين أجهزة في السلطة الفلسطينية وإسرائيل خيانة عظمى". وشددوا على "الانتفاض بوجه الاعتقال السياسي والتمرد عليه" في الضفة الغربية. وطالب نواب حماس الفصائل الفلسطينية بـ"بموقف صارم تجاه جرائم السلطة بحق المقاومة وعناصرها".
وفي مداخلة خلال الجلسة، قال النائب خليل الحية إن "حملة الاعتقالات السياسية الأخيرة لعناصر المقاومة في الضفة هدفها معاونة الاحتلال في الكشف عن المجاهدين". واتهم الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، "أجهزة أمن السلطة" بأنها "جزء من الأجهزة الأمنية الصهيونية".
من جانبه دعا محمد فرج الغول وهو رئيس كتلة حماس إلى "رصد وتوثيق اسماء الذين يمارسون التنسيق الأمني وملاحقتهم وتوقيفهم وعلى رأسهم مغتصب الرئاسة ومنتهك القوانين السيد محمود عباس".
ويعقد نواب حماس جلسات في غياب الكتل البرلمانية الأخرى أو المستقلين، حيث تشهد علاقات حماس مع السلطة وحركة فتح توترا بعد حملة الاعتقالات التي طالب مطلع الشهر الجاري نحو مئتين من نشطاء حماس في الضفة.
إلى ذلك، دعت حركة حماس في الضفة الغربية إلى إعلان يوم الجمعة المقبل يوم نفير وغضب نصرة لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، انطلاقا من كافة المدن والمخيمات بالضفة الغربية ومدينة القدس الشرقية.
وأهابت الحركة، في بيان صحفي الوم الثلاثاء بأبناء الشعب الفلسطيني، بإعلان النفير والمشاركة في "جمعة الغضب"؛ ردا على ما يتعرض له المسجد الأقصى ورفضا لاعتقال الحرائر والاعتداء على المسنين والأطفال، وتكريما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي سبه المستوطنون اليهود.
وأشارت إلى أن الحراك في الجمعة المقبلة هو دفاع عن الحق الفلسطيني المشروع والمقدس في قبلة المسلمين الأولى وفى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، داعية لأن يكون الشعار في ذاك اليوم "أقصانا ليس نهبا لاعتداءاتهم، ودونه الأرواح منا والمهج".
.jpg)
