خاص الحدث- رام الله
كشف تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن إجمالي العجز التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.941 مليار دولار أمريكي.
وبحسب إحصاء قام به مراسل "الحدث"، للبيانات الشهرية الصادرة عن الإحصاء الفلسطينية، فإن تراجعاً في قيمة العجز التجاري للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، بنسبة 11.6٪، انخفاضاً من 2.17 مليار دولار.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري 458.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 401 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بارتفاع بلغت قيمته 57.4 مليون دولار أمريكي.
وبحسب خطة أقرتها وزارة الاقتصاد الوطني، قبل نحو شهرين، فإن الاقتصاد الفلسطيني وقطاعه الخاص، يسعيان إلى تعظيم الصادرات للأسواق الدولية، خاصة العربية لتحقيق نمو إجمالي في منتجات القطاعات التصديرية بنسبة 67%، خلال السنوات الخمس القادمة.
بينما بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج، خلال النصف الأول من العام الجاري، قرابة 2.399 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجري، وفق الأرقام.
ويأتي هذا التراجع في قيمة العجز، إلى تراجع في قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفاع طفيف في الصادرات، خلال نفس الفترة.
وتعرضت الحكومة الفلسطينية مطلع العام الجاري، إلى أزمة مالية استمرت حتى منتصف إبريل نيسان الماضي، ما قلل من القوة الشرائية للمواطنين بسبب أنصاف الرواتب التي كانت تصرف لهم، ما أدى إلى دخول الأسواق في أزمة ركود.
وتعمل السلطة الفلسطينية وحكومتها في الوقت الحالي، إلى تقليص قيمة فاتورة الطاقة المستوردة من إسرائيل، عبر استغلال مصادر الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، إضافة إلى استغلال الغاز الطبيعي في حقل غزة مارين الواقع قبالة سواحل غزة.
ويتوقع محللون أن ترتفع الصادرات الفلسطينية خلال العام الجاري بنسبة 15٪ مقارنة مع العام الماضي 2014، لتقترب الصادرات الفلسطينية لأول مرة من سقف المليار دولار أمريكي.
وتعد الزراعة والصناعات الجلدية، والرخام، وبعض الصناعات الغذائية، أبرز القطاعات التي تصدرها فلسطين إلى الخارج، وغالبية هذه الصادرات تتجه إلى إسرائيل وأسواق الاتحاد الأوروبي.
