الحدث - جوليانا زنايد
انخفضت الاستثمارات الخارجية في إسرائيل خلال العام 2014 لتصبح 6.4 مليار دولار، مقارنة بـ 11.8 مليار دولار في العام 2013 أي بنسبة 46%.
وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن قيمة هذا الانخفاض تعد الأكبر منذ عام 2010.
كما أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الإسرائيلية في دول أجنبية انخفضت العام الماضي بنسبة 15% وبلغت 3.97 مليار شيقل.
وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وانعدام اليقين حيال السياسة الاقتصادية والتجارية في دول عديدة، ما أدى إلى ردع المستثمرين.
بدورها، ترى اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS)، أن سياسيين وخبراء اقتصاد إسرائيليون يرون أن حملة المقاطعة العالمية هي السبب في هذا الانخفاض الكبير بالاستثمارات في إسرائيل.
وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس إن الوضع الاقتصادي لن يكون له أي تداعيات سياسية على حكومة نتنياهو باعتبارها "حكومة يمنية متعنتة"، بالررغم من وجود قلق كبير بين جميع الأوساط الإسرائيلية، فحكومة اليمين حكومة تتصف بالتعنت بحسب تعبيره، بل هي من سيدفع الثمن الكبير لهذا التعنت في حال عدم وجود استجابة سياسية فورية للضغوط الأوروبية.
ونوه عباس إلى أن حكومة إسرائيل تتعامل مع شعبها على أنه قطيع من الخراف، يمكنها السيطرة عليه من خلال الخطاب العنصري والديني، الذي تستجدي من خلاله الشارع اليهودي، وهو بطبيعته شارع فاشي وعنصري على حد قوله، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تستغل العامل الأمني للترويج لنفسها، وتعمل من خلال قدرتها الكلامية على إقناع الإسرائيلين بأن كل ما تقوم به يخدم هدف بناء إسرائيل الكبرى.
ولفت إلى أنه مهما حصل احتجاجات من قبل الإسرائيليين على سياسات حكومتهم، يمكنها إحتوائهم بسلاسة، فقبل عامين حدثت احتجاجات بخصوص الوضع الاقتصادي في إسرائيل، أطلق عليها "الربيع الإسرائيلي"، ومع ذلك شكل نتنياهو لجنة ولم يلتزم بأي من توصياتها، لكن كل ما كان يهم نتنياهو في ذلك الوقت، هو إعادة الهدوء إلى الشارع الإسرائيلي، أكثر من اهتمامه بالاستقرار الاقتصادي.
