#الحدث- وكالات
أكدت واشنطن، أمس الثلاثاء، أنها "تحترم" قرار القضاء الأمريكي المتعلق بمطالبة السلطة الفلسطينية بتقديم سند بمبلغ 10 ملايين دولار، ومن ثم دفع مليون دولار شهرياً كتعويضات لأسر "الضحايا الأمريكيين" الذين قتلوا في عمليات مسلحة داخل اسرائيل بين الاعوام 2002- 2004.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "جون كيربي"، أمس، التعليق على الحكم نفسه، إلا أنه قال "هذا حكم محكمة ونحن بكل تأكيد سنحترمه".
وأضاف في الموجز الصحفي من واشنطن "لقد عرضنا وجهة نظرنا بما في ذلك مصلحتنا في احترام حقوق ضحايا الإرهاب بالدفاع عن مصالحهم في محكمة فيدرالية والحصول على تعويض عادل لإصاباتهم وتجنب الأذى الشديد الذي يمكن أن يسببه (حكم المحكمة) على قدرة السلطة الفلسطينية على العمل كسلطة حكومية".
وكان قاضٍ فيدرالي، قد حكم الاثنين الماضي، بمطالبة السلطة الفلسطينية بتقديم سند بقيمة 10 ملايين دولار ومبلغ ميلون دولار شهرياً، وذلك في استئناف على حكم محكمة أمريكية محلية كانت قد قررت تعويض عوائل الأمريكيين المتضررين من عمليات مسلحة وقعت ضد افراد منها اثناء تواجدهم في اسرائيل مبلغ 218 مليون دولار.
وكان المحامي المكلف من قبل السلطة الفلسطينية بتمثيلها في المحكمة، قد أخبر القاضي أثنا المحاكمة أن مبلغ المليون دولار سيكون له "تبعات فظيعة" على العوائل الفلسطينية.
فيما حاولت وزارة الخارجية الأمريكية إيصال رأيها إلى القضاء عن طريق وزارة العدل في كون الحكم بتغريم السلطة الفلسطينية قد "يهدد الاستقرار" في المنطقة.
فيما قال المحامي ممثل المشتكين إن السلطة الفلسطينية تنفق أكثر من 60 مليون دولار على "إرهابيين يقبعون في السجون الاسرائيلية".
متحدث الخارجية أكد أنه لا يعلم "كم أثرت رؤانا على قرار المحكمة، لكن كان لدينا فرصة للتعبير عن رؤانا وقد فعلنا هذا".
.jpg)
