الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

هل نخرج من المعركة موحدين..؟ تيسير الزّبري

2014-08-05 01:32:22 PM
هل نخرج من المعركة موحدين..؟ تيسير الزّبري
صورة ارشيفية

صريح العبارة

 منذ حزيران الماضي، وتحديداً بعد حادث اختفاء المستوطنين الثلاثة، ومن ثم قتلهم في جبال الخليل، والوضع الفلسطيني الداخلي موضع اختبار. القيادة السياسية الفلسطينية تعاملت مع الموضوع بطريقة استقطبت ردود فعل سياسية وشعبية رافضة للموقف الرسمي، وتحديداً ما يتعلق بالتنسيق الأمني ومترتباته بشكل عام،  وفي موضوع المستوطنين الثلاثة بشكل خاص.

تدحرجت الأمور حينما ارتكبت حكومة نتنياهو حماقة القيام بحملة مداهمات واعتقالات عشوائية ضد أبناء الضفة الغربية، وبشكل خاص أعضاء المجلس التشريعي من كتلة الاصلاح والتغيير، وكذلك شملت معتقلين محررين ممن شملتهم عملية التبادل في ما سمي بصفقة شاليط، وكان آخرها عملية اختطاف الطفل محمد أبو خضير وحرقه حياً، ما آثار نقمة شعبية اقتربت من حدود الانتفاضة الشاملة، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية لأهلنا وراء الخط الأخضر.

انتقال حالة الاشتباك إلى المحافظات الجنوبية، وغلبة المواجهة العسكرية وإطلاق القذائف الصاروخية، مقابل أعمال الطيران والقصف المدفعي الإسرائيلي، أدى الى إخفاء جوانب من العمل الانتفاضي في الضفة الغربية وما وراء الخط الأخضر، والاستعاضة عنها بالتحركات الجماهيرية الاحتجاجية على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية.

جرى كل ذلك والوضع السياسي الفلسطيني الفوقي مرتبك ومتعدد المواقف، وعادت الحملات الإعلامية للظهور مجدداً من بعض الناطقين الرسميين من أكثر من جهة، الأمر الذي أعادنا الى أجواء كنا نعتقد بأننا غادرناها بعد اتفاق المصالحة في مخيم الشاطئ في نيسان الماضي.

إن إحدى نقاط الخلاف، والتي ظهرت إلى العلن، هي الموقف من المبادرة المصرية لوقف القتال في غزة والعودة إلى اتفاق التهدئة في العام 2012، وهي المبادرة التي اتفق عليها وزراء الخارجية العرب، وكذلك القيادة الرسمية الفلسطينية، ومقابل ذلك جرت حالة استقطاب من الجهة الأخرى عنوانها المحور القطري – التركي، بدعم خفي من أطراف دولية وأمريكية بشكل خاص، ومن السذاجة وعدم المعرفة التاريخية والجيوسياسية اعتبار هذا المحور القطري – التركي المستجد وصاحب الثارات مع النظام المصري الجديد، بديلاً عن الدور المصري الراهن وذي الأبعاد التاريخية.

الموقف الفلسطيني تمسك بالمبادرة المصرية، وبمجريات لا بد وأن تصل إلى فك الحصار وفتح المعابر عن قطاع غزة، وبالإفراج عن المعتقلين في الحملات الأخيرة، والدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين، ولقد شكل هذا الموقف مدخلاً مقبولاً لكل الأطراف الفلسطينية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، وعنواناً لموقف فلسطيني موحد في التفاهم مع الأشقاء المصريين. هذا ما يجب التمسك به وعدم السماح بالخروج عنه، والعمل معاً على قطع الطريق على كل المحاور الإقليمية التي ترغب في تصفية حساباتها ومصالحها وأدوارها الإقليمية على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

ما جرى من مواقف موحدة فلسطينية، بما فيها تشكيل وفد فلسطيني موحد لبحث المبادرة المصرية وضمانات نجاحها، هو ما يجب التمسك به، وإعادة تحميل حكومة التوافق الوطني مسؤولياتها تجاه كافة  القضايا الإدارية والمالية والاقتصادية الواجب تنفيذها، بما في ذلك استلام معبر رفح البري مع الشقيقة مصر بأسرع وقت ممكن، والتخلص من عادة الميوعة والتلكؤ في حل المشاكل العالقة، وعدم الخضوع للابتزازات الأمريكية – الإسرائيلية. نحن نريد حكومة توافق تلتزم ببرنامج عمل مرحلي نعرف حدوده وعناوينه، وإذا ما عجزت هذه الحكومة عن إنجاز ما هو مطلوب، فالواجب يقضي بتشكيل حكومة جديدة قادرة على أداء هذه المهمة، فالدماء التي سالت في غزة والضفة الغربية طيلة الشهر الماضي، تكفي لإجراء تغييرات جوهرية في الحالة السياسية الفلسطينية بكل مستوياتها.