أعلن عنه صندوق الاستثمار الفلسطيني بداية العام بمساهمة قيمتها 30 مليون دولار
عبير عودة: برنامج بنيان سيساهم في تطوير قطاع المواد الإنشائية الفلسطيني
د. مصطفى: تطوير القطاع الصناعي أساس بناء الاقتصاد الوطني
قواس: 130 شركة ستستفيد من "بنيان" في مرحلته الأولى
الحدث- رام الله
احتفلت شركة سند للصناعات الإنشائية بإطلاق برنامج "بنيان" لتطوير قطاع الصناعات الإنشائية بمحفظة استثمارية مبدئية قيمتها 100 مليون دولار، ستكون مساهمة سند فيها 30 مليون دولار، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني السيدة عبير عودة، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، والرئيس التنفيذي للشركة السيد لؤي قواس، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ولفيف من رجال الأعمال ومدراء الشركات والبنوك.
وكان صندوق الاستثمار الفلسطين أعلن بداية العام عن إطلاق البرنامج، وقام بتكليف شركة سند للصناعات الإنشائية، الذراع الاستثماري للصندوق في قطاع الصناعات الإنشائية بتصميم هذا البرنامج وإطلاقه والإشراف على إدارته. جنباً إلى جنب مع كل من يرغب في الشراكة مع سند من أجل المساهمة في تنمية هذا القطاع وتطويره، خاصة وأنه يساهم بما نسبته 15.4% من معدل الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.
وهنأت وزيرة الاقتصاد، السيدة علا عودة، صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة سند على إطلاق هذا البرنامج لأهميته الكبيرة للاقتصاد الفلسطيني، معبرة عن سعادتها للدور الحيوي الذ يلعبه صندوق الاستثمار الفلسطيني ومساهمته الفاعلة في العملية التنموية في فلسطين وفي تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال إقامة مشاريع صناعية ووطنية نوعية ومميزة.
وقالت، إن إطلاق برنامج "بنيان" سيساهم في تطوير قطاع الصناعات الإنشائية الفلسطيني، ما من شأنه زيادة فرص العمل لدى الشباب، مؤكدة أنه الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، يولون قطاع الصناعة أهمية كبيرة، لذلك فهنالك سعي دؤوب للتعاون مع كل الأطراف والجهات التي تبادر للاستثمار في هذا القطاع.
وأضافت عودة: "نحن مصممين على المضي قدما لدعم المنتجات المحلية خاصة الزراعية والصناعية، وتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، ونحن نعكف حاليا على تصميم وتنفيذ البرامج التي من شأنها تطوير الصناعة المحلية لتأخذ أكبر حصة في السوق المحلي، وتسويقها في دول العالم من خلال الاستراتيحية الوطنية لدعم المنتج الوطني".
بدوره، أكد د. محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني على أهمية تعزيز المسار الاقتصادي ليكون بنفس المستوى من التقدم والإنجاز الذي تحقق على المستوى السياسي والدولي القانوني تحت قيادة السيد الرئيس محمود عباس في السنوات القليلة الماضية.
وأشار د. مصطفى إلى المبادرة الوطنية لتطوير العمل المشترك من أجل بناء الاقتصاد الفلسطيني، من خلال الاستثمار في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والتي كان أعلن عنها قبل حوالي خمسة أسابيع.
وأوضح د. مصطفى أن الصندوق قد قام بتنفيذ جزء من المبادرة، حيث بدأ بقطاع الطاقة، إضافة لعمله السابق للاستمرار في الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية في الطاقة وخاصة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء الشمال في جنين بسعة 450 ميغاواط واستثمار سيصل إلى 350 مليون دولار مع مجموعة من الشركاء في القطاع الخاص، إضافة إلى أن مشروع الغاز الفلسطيني قطع مشوارا جديدا، وهنالك تقدم مهم فيه، خاصة أن شركة الغاز البريطانية (BG) المطور الرئيسي للمشروع الذي بالشراكة مع (CCC) قد بدءوا بالتحضير لتطوير المشروع بعد الحصول على الموافقات الأولية من الجانب الإسرائيلي، ودخلنا في اتفاقات تعاقد لبيع جزء من الغاز لشركة الكهرباء الأردنية وأيضا محطة كهرباء الشمال في جنين.
وحول مشروع البترول في رنتيس، قال د. مصطفى إن الحكومة قررت إعطاء صندوق الاستثمار دورا رئيسيا في إنشاء شركة فلسطينية للتنقيب عن البترول، وأن الصندوق يعمل حاليا على إنشاء الشركة وجذب الشريك الاستراتيجي للبدء في هذه المهمة.
وأوضح أن آخر مبادرات صندوق الاستثمار، كانت في مجال الطاقة، مبينا أن الصندوق أعلن قبل أسابيع عن برنامج الطاقة المتجددة والاستثمار فيها من أجل توليد الكهرباء وتقنين الاعتماد على المصادر التقليدية، وأعلن عن المبادرة الأولى بحضور الرئيس وهي لإنشاء مجموعة من محطات التوليد بالتنسيق مع سلطة الطاقة، وإنشاء صندوق متخصص لتوفير قروض لأصحاب المصانع الصغيرة والمواطنين تمكنهم من توليد الكهرباء لمنازلهم ومصانعهم الصغيرة، وكله سيرى النور قريبا، حيث أن برنامج الصندوق في قطاع الطاقة قد قطع مشوارا كبيرا ولنا شركاء محليين، إضافة لمجموعة من الشركات الدولية والبنوك التي أبدت اهتماما بهذا البرنامج، وسنعلن عنه تتابعاً.
وحول قطاع الصناعات الغذائية، قال د. مصطفى: "لدينا مشكلة كبيرة وهي أننا نستورد 450 مليون دولار من الصناعات الغذائية من الخارج ومثلها من إسرائيل أي مليار دولار نستورد من الخارج أغذية، وهي مشكلة كبيرة في الوقت الذي نعاني فيه من الاحتلال، ونطالب مقاطعة منتجات الاحتلال كل يوم، وبدأنا العمل من خلال برنامج شراكات على الموضوع، وهناك حركة مكثفة للدخول في شراكات جدية مع صندوق شراكات والشركات الفلسطينية العاملة في هذا المجال". وأعرب عن سعادته بإطلاق برنامج "بنيان"، مؤكدا أن قطاع الصناعة مهم جدا، إلا أننا لم نقدم له الكثير في المرحلة الماضية سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، وأضاف "وأنا سعيد أن نعلن عن مبادرة جديدة خاصة بقطاع الصناعات الإنشائية، عبر شركة سند التي بدأت تتحول لشركة صناعية متخصصة، واليوم لدنيا مهمة كبيرة في هذا القطاع لأن الاستثمار فيه كبير" . وأضاف أن الصندوق في إطار إنشاء قطاعي الطاقة والصناعة من أجل بناء اقتصاد طني يعتمد على ذاته في التطوير والعمل، ولا يعتمد على إسرائيل، مشدداًأن هذه المبادرات لن تكون قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة من غير تكاتف جدي وحقيقي مع الحكومة من جهة ممثلة بوزارة الاقتصاد، والقطاع الخاص من خلال الشركات التي تشكل عمادا للاقتصاد الوطني لدعم الاستثمار في فلسطين.
من جهته، أعلن السيد لؤي قواس، إطلاق برنامج "بنيان" للشراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تطوير قطاع صناعة المواد الإنشائية في فلسطين، وقال إن الشركة ارتأت العمل بشكل تكاملي وعكسي للوصول إلى إنشاء أول مصنع فلسطيني لإنتاج الاسمنت، وبدأنا بعملية إنشاء المستودعات وعملية التخزين، ومن ثم بدأنا بعملية التغليف، بحيث يصل كيس الإسمنت إلى المستهلك معبأ في أكياس سند الفلسطينية. وحول قضية إنشاء منصع الاسمنت الفلسطيني، أوضح قواس أن الشركة قد باشرت بالإعلان عن نيتها استملاك قطع أراضي في محافظتي نابلس وطولكرم، الأمر الذي أثار ردود فعل متخوفة لدى أصحاب تلك الأراضي وملاكها وأصحاب المصالح هناك. وقال قواس نحن ندرك ونتفهم كل تلك التخوفات، مؤكدا أن الشركة لن تقوم بأي عمل من شأنه المساس بالوطن أو بأهله أو باقتصاده؛ وبأنها ستعمل دوماً ضمن القانون، آخذة بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع الأهلي الفلسطيني بكافة أطرافه وأنها ستلتزم بالقرارات التي ستصدر عن الحكومة بهذا الخصوص. وفيما يتعلق ببرنامج بنيان قال قواس: إن سند قررت بناء على الدراسات التي نفذتها، التركيز على ثلاثة قطاعات فرعية في برنامج "بنيان" كمرحلة أولية وهي (قطاع صناعة منتجات الكسارات، قطاع الخرسانة الجاهزة (الباطون)، وقطاع الحجر الصناعي) وتضم هذه القطاعات أكثر من 130 شركة تستطيع الاستفادة من برنامج "بنيان" لتطوير قدراتها الإنتاجية وآليات العمل ومهارات القوى العاملة، إضافة إلى فتح أسواق جديدة محليا وإقليميا من خلال مضاعفة حجم الاستثمار والنمو.
وأشار إلى أن سند نفذت دراسات مسحية موسعة لهذه القطاعات الفرعية الثلاثة بهدف الوقوف على احتياجاتها التطويرية والتوسعية، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج سيتم إدراج القطاعات الفرعية الأخرى بشكل تدريجي، وتم اختيار هذه القطاعات الفرعية الثلاثة بناء على عدة معايير من بينها الأهمية الاستراتيجية، والطلب المتنامي على منتجات هذه القطاعات، للتطور والنمو وخلق فرص عمل، إضافة إلى قدرتها على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة على المدى القصير.
وأوضح أن فكرة "بنيان" تقوم على التنمية من خلال التكامل والشراكة في قطاع الصناعات الإنشائية من خلال تأهيل الشركات العاملة في القطاع ضمن آلية عمل واستراتيجية واضحة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة والذي سينعكس إيجابا على زيادة حجم أعمالها وفتح أسواق جديدة لها وتطوير قدراتها الإنتاجية ونظم الجودة والنظم البيئية فيها ما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة. وشدد السيد قواس على أن سند تتطلع إلى تكوين شراكات طويلة الأجل مع الشركات المؤهلة في القطاعات الفرعية الثلاثة من خلال الاستثمار فيها، ومساعدة الشركات المؤهلة بالحصول على التمويل اللازم، بحسب خطط سوقية واضحة ومدروسة، من خلال إحدى المؤسسات المالية العاملة في السوق الفلسطيني.
.jpg)
.png)
