أوتشا: 11 ألف أمر هدم في المناطق الفسطينية على أجندة الاحتلال

الحدث - رام الله

 كشف تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (OCHA)، الاثنين، أن أكثر من 11 ألف أمر هدم معلق لمنازل ومنشآت للفلسطينيين، تنوي إسرائيل تنفيذها في مناطق عدة من الضفة الغربية، ومدرجة على أجندتها.

وجاء في تقرير المنظمة ومقرها القدس، واطلع عليه مراسل الحدث، أن غالبية أوامر الهدم المعلقة، تقع في المناطق المسماة ج، (مناطق فلسطينية في الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل، وتشكل مساحتها 62٪ من الضفة الغربية).

وتعتبر هذه المناطق في غالبيتها أراض زراعية، وخزانات للمياه الجوفية، عدا عن كون بعضها مقاصد للسياحة العلاجية مثل منطقة البحر الميت التي تعد أخفض بقعة في العالم.

وأوضح التقرير أن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المسماة ج، قرابة 300 ألف مواطن، يتخذون من 532 موقعاً فيها أماكن تجمع لهم، وغالبيتها العظمى في المناطق المسماة ج.

ووفق أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن قرابة 356 ألف إسرائيلي، يعيشون أيضاً في المناطق المسماة ج، ويتخذون من 235 مستوطنة وبؤرة استيطانية، أماكن تجمع لهم.

وجاء في أرقام (OCHA)، أن إجمالي عدد أوامر الهدم الكلية، يبلغ 14.087 أمراًِ في الضفة الغربية، نفذ منها 2802 أمراً خلال السنوات الماضية، بينما يوجد 11.134 أمر هدم معلق، و 570 أمر هدم جاهزة للتنفيذ.

يذكر أن تقريراً صدر العام الماضي عن البنك الدولي، أشار إلى أن السماح للفلسطينيين باستغلال المناطق المسماة ج، في مشاريع عمرانية وزراعية وسياحية وصناعية، سيرفع الناتج المحلي بنسبة 35٪، أي 3.5 مليار دولار أمريكي.

بالمجمل، ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي لدى الاحتلال الإسرائيلي، فإن متوسط الإيرادات السنوية من المشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق المسماة ج، وخاصة في مناطق شرق الضفة الغربية تبلغ قرابة 2 مليار دولار سنوياً.

وأشارت بيانات صادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلة، أن 2020 طلباً تقدم بها فلسطينيون للبناء في المناطق المسماة ج، تم الموافقة على 33 طلب منها، وتم رفض الغالبية العظمى من الطلبات.

وقدّر تقرير (OCHA) أن 70٪ من الأراضي المصنفة ج، يمنع على الفلسطينيين البناء فيها، بينما تقيد إسرائيل البناء في 29٪ منها، وترفض إمدادها بشبكات البنى التحتية، فيما خصصت مساحة نسبتها 1٪ من المناطق المسماة ج، لخطط التنمية الفلسطينية.

وتسببت سيطرة الاحتلال على المناطق ج، والسيطرة على مصادر المياه الجوفية والآبار الارتوازية، إلى التضييق على المزارعين الفلسطينيين، وخفض حصة الزراعة من الناتج المحلي من 23٪ خلال العام 1994 إلى أقل من 3.8 ٪ نهاية العام الماضي.

وشكلت المناطق ج، خاصة تلك الواقعة على الحدود مع الأردن، عقدة خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة، وسط رفض الاحتلال تسليم أو مشاركة ولو جزء منها مع الجانب الفلسطيني، بحجة أنها مناطق أمنية تشكل خطراً على "الدولة الإسرائيلية".