وزارة العمل: التقارير الدولية حول غزة مصطنعة وهدفها تهجير السكان

الحدث - محمد خبيصة

 رفض وزير العمل مأمون أبو شهلا، الاثنين، مضامين تقارير دولية صدرت مؤخراً، تحدثت عن سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة.

وقال أبو شهلا على هامش مشاركته في برنامج يعنى بتطوير العمالة في فلسطين:" إن تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الأخير حول عدم صلاحية قطاع غزة للحياة بعد خمس سنوات، مصطنع ويحمل أهدافاً سياسة، لتهجير القطاع من أبنائه".

وقال التقرير السنوي، الصادر عن "الأونكتاد"، قبل أيام، إن غزة قد تصبح منطقة غير صالحة للسكن قبل عام 2020، خاصة مع تواصل الأوضاع والتطورات الاقتصادية الحالية في التراجع.

وقال وزير العمل:" الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ليست بهذا السوء، الذي وصفه تقرير الأونكتاد، لدينا في غزة مجتمع فتي قادر على إعادة بناء اقتصاد متكامل، لكن ظروف الحصار، وغياب الاستثمارات الحقيقية، أضعفت من قوة الاقتصاد المحلي".

وأضاف:" الشعور الذي تريد به المنظمات الأممية إيصاله للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال تقاريرها، هو أنه لا مكان لهم في القطاع، ويريدون تذويب قضية الفلسطينيين وقضية اللاجئين ككل".

وتابع، "اليوم، وعلى الرغم من بطء عمليات البناء وإعادة الإعمار، إلا أن عملية الإصلاح متواصلة، وهذا يرافقها إعادة ترميم وبناء شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي (...) رغم كل ما يقال عن صعوبة الحياة في قطاع غزة، فإن الإعمار متواصل".

وحول أوضاع العمالة في قطاع غزة، قال أبو شهلا حكومة التوافق غير قادرة على خلق فرص عمل، ما يخلق فرص العمل هو وجود اقتصاد متوازن، وهذا حتى اللحظة هذا الاقتصاد غير متوفر لا في الضفة الغربية ولا قطاع غزة".

وأظهرت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الشهر الماضي، أن نسبة البطالة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغت 24.8٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 27.1٪ في الربع الماضي.

وعزا الوزير، عدم وجود مستجدات في استقطاب دول الخليج العربي للعمالة الفلسطينية، إلى الأوضاع الإقليمية، مضيفا:" الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن جمدت مؤقتاً مساعينا مع دول الخليج لتصدير العمالة الفلسطينية".

وختم حديثه قائلا:" ما نريده الآن من دول الخليج، هو السماح لحملة الجواز الفلسطيني من الدخول إلى دول الخليج، وممارسة حقهم في البحث عن وظائف، كباقي الدول العربية والأجنبية الأخرى".