حقول النفط في مدغشقر..الأمل في مستقبل أفضل

وترمي السلطات الملغاشية إلى إنتاج يعادل 10 آلاف برميل يوميا انطلاقا من عام 2018. خطوة تأتي إثر اكتشاف ودائع هامة من النفط الخام، أبرزها مشروع "مدغشقر للنفط" بموقع "تسيميرورو" وسط غربي الجزيرة الكبيرة، والذي يقدّر احتياطيه بـ 1.7 مليار برميل من النفط، بحسب أرقام الشركة الناشطة في مجال التنقيب بهذا الموقع.

ديوان المناجم الوطنية والصناعات الاستراتيجية بالبلاد، وهي هيئة تتبع وزارة المناجم و البترول، قال إنّه تم في الاعوام القليلة الماضية منح رخصة تنقيب واستخراج لـ 16 شركة إنتاج بترولية لاستغلال 17 موقعا  بتروليا برّيا معدا للتصدير، و 6 مواقع بترولية بحرية لإنتاج معد للتصدير كذلك.  

المصدر ذاته، أشار أيضا إلى أنّ 260 موقعا بتروليا بحريا و40 بريا، ما تزال في انتظار شركات الإنتاج البترولي، ومن المتوقّع أن يتم الشروع في إطلاق المناقصات عقب تبني قانون جديد للنفط، فيما أكدت 20 شركة محلية وأجنبية مشاركتها في الصالون الدولي للمناجم  والبترول بمدغشقر، والذي سيعقد من 23 إلى 25  سبتمبر/أيلول الجاري، في العاصمة أنتناناريفو، وهو موعد مهني تنظّمه السلطات الملغاشية بغية "التعريف بالموارد المنجمية والبترولية بالجزيرة لدى المستثمرين الأجانب و استقطابهم"،  بحسب لالاهاريسان.

استقطاب المستثمرين في بلد وصم تاريخه المعاصر بأزمات سياسية متعاقبة (1972/ 1991- 1992/ 2001- 2002/ 2009) يعتبر من ركائز النهضة الاقتصادية الحقيقية، ذلك أنّ اقتران اسم الجزيرة الكبيرة بالنزاعات، كبح الاستثمار فيها، ما يعني أنّ انتعاش هذا المؤشّر المحوري يشكّل نعمة بالنسبة لحكومة تسعى بشتى السبل إلى تدارك تأخرها على الصعيد التنموي، والتخلّص من تصنيفها في المرتبة الخامسة ضمن لائحة أفقر دول المعمورة بناتج إجمالي محلي لم يتجاوز الـ 11.2 مليار دولار في 2014، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

 الوزير تابع قائلا، في السياق ذاته، إنّ وزارة المناجم والبترول قامت بإعداد بحوث من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، وإيجاد أفضل السبل لتجميع المواقع والضغط على  نفقات الاستخراج وتحديد تقنيات الإستغلال الضامنة للمحافظة على هذه الثروات الطبيعية. وترتفع احتياجات مدغشقر من المواد البترولية إلى نحو 850 ألف متر مكعب سنويا، وفقا لـ رافانتي جينيت، رئيس مصلحة الإعلام الوطني للمحروقات. وقد بلغ استهلاك البلاد عام  2014 حوالي 843 ألف متر مكعب من المواد البترولية، فيما يقدر الديوان الملغاشي للمحروقات أن يرتفع الاستهلاك هذا العام، إلى نحو 853 ألف متر مكعب.

مدغشقر التي لم تنطلق بعد في إنتاج للبترول، تعتمد كليا على الاستيراد من دول الخليج، لا سيّما من الإمارات العربية المتحدة، لسد احتياجاتها من المواد البترولية.  وزير المناجم والنفط في مدغشقر لفت إلى أن استغلال الموارد البترولية سيسهم في إقلاع اقتصادي مهم للبلاد وفي تحسين ظروف عيش السكان، مضيفا إنّ "التوترات المرتبطة بالتباينات بين المناطق على مستوى النمو الإقليمي وتهيئة المجال و اللامركزية، إنما هو رهان ينبغي على السلطات رفعه".  

ولم تتجاوز نسبة النمو بمدغشقر عام 2014، الـ 3 % ، فيما يتوقع تقرير البنك الإفريقي للتنمية تحسّن هذا المؤشّر بين عامي 2015 و2016، بفضل الإصلاحات  العديدة على مستوى الحوكمة ومناخ الأعمال وديناميكية عدد كبير من القطاعات، بينها الصناعات الاستخراجية والزراعة والسياحة.

طموحات تدخل في خانة الممكن في ضوء ما تختزنه مدغشقر من ثروات بترولية على نفس قدر من الأهمية مع الثروة المنجمية المكتشفة حديثا على غرار الحديد والبوكسيت  والذهب والنحاس والنيكل والكوبالت، والتي تحرص السلطات على المضي قدما في القيام بأعمال التنقيب والاستخراج، سعيا نحو قلب المعادلة الاقتصادية في البلاد، ومنح سكانها فرصة حياة أفضل.