نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" زياد الظاظا أن تكون الحركة مقدمة على توزيع أراضٍ حكومية على الموظفين بدلاً من مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ 7 سنوات. في ذات الوقت قال رئيس سلطة الأراضي في غزة إبراهيم رضوان، إنه في حال تمت المصادقة على قرار توزيع الأراضي على الموظفين فإن القرار سيكون قرارا إستثنائيا لانعدام البدائل والخيارات.
وأوضح الظاظا في حديث خاص مع "الحدث" أن "حماس" هي خارج الحكومة الآن وبالتالي فهي لا تتحمل أية مسؤولية إدارية أو مالية بهذا الشأن وأن على حكومة الوفاق الوطني أن تتحمل مسؤولياتها تجاه موظفي غزة وأن تتدبر أمرها في هذه المسألة وأن تجد حلولا ًلها.
وأكد الظاظا أن الحديث عن طروحات كهذه هو أمر سابق لأوانه، موضحاً أنه: "في حال أنه تم طرح مثل هذه الاقتراحات فإن الجهات الرسمية ستقوم بالإعلان عنها بشكل مباشر".
وتقدر المستحقات المالية المتراكمة للموظفين بـ 350 مليون دينار اردني، أي قرابة نصف مليار دولار.
وكان نشطاء وموظفون في غزة قد نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ قالوا فيه أن هنالك مساعِ لحل مشكلة مستحقات الموظفين عبر اعتماد نظام توزيع أراضِ حكومية عليهم بحسب قيمة المستحقات من قبل اللجنة العليا للأراضي الحكومية، وأنه يجري حاليا اعتماد هذا المقترح من قبل المجلس التشريعي في غزة.
من جهة ثانية، قال رئيس سلطة الأراضي في غزة إبراهيم رضوان في حديث هاتفي مع "الحدث" إنه في حال تمت المصادقة على قرار توزيع الأراضي على الموظفين، فإن القرار سيكون "إستثنائيا".
وأكد رضوان قائلاً: "إنه لن يتم اتخاذ هكذا قرار إلا في حال عدم توفر أية بدائل أو خيارات أخرى."
وأشار رضوان إلى أن المجلس التشريعي في غزة قد شكل لجنة مختصة بأمور الأراضي، لتدرس فكرة توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين، وفق الأصول القانونية، مشيرا إلى مدى صعوبة توزيع أراضي الدولة مصورا الأمر وكأنه بيع لممتلكاتها.
ونوه إلى أنه على الجهات المسؤولة، (في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني) أن تتحمل مسؤولية أكثر من 20 الف موظف، ومليوني مواطن دون خدمات، وإلا فإن الوضع في قطاع غزة سينهار تماما.
يذكر أنه، حين تشكلت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في حزيران/ يونيو من العام الماضي، شكلت قضية رواتب الموظفين الذين عينتهم حكومة حركة "حماس" عقب سيطرتها على قطاع غزة في صيف العام 2007 أزمة بين حركتي فتح وحماس، أدت إلى إفشال جهود المصالحة على الأرض.
.jpg)
