رام الله- الحدث
اتهمت وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة الوفاق، حركة حماس، بفرض ضرائب ورسوم على المنتجات الفلسطينية، القادمة من الضفة إلى غزة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، تيسير عمرو، إن "الضرائب والرسوم التي فرضتها حركة حماس على المنتجات الفلسطينية"، القادمة من الضفة إلى غزة، "باطلة، وغير قانونية".
وأضاف عمرو في بيان صحفي،" تعمل الحكومة الفلسطينية على تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، في المقابل تقوم حماس بتنفيذ قرارات وترتيبات تفرض بموجبها ضرائب ورسوم على المنتجات، وهذا من شأنه أن يعمق الانقسام".
وطالب عمرو في بيانه، بضرورة "وقف هذه الإجراءات والترتيبات فوراً، على اعتبار أنها باطلة وغير قانونية، وتؤثر على أسعار السلع المباعة في السوق الفلسطينية بالقطاع".
بدوها، نفت وزارتا المالية، والاقتصاد في غزة، في بيانين منفصلين، فرض أي ضرائب جديدة.
وقالت وزارة المالية، إنها لم فرض ضرائب مالية جديدة على السلع والمنتجات القادمة من الضفة الغربية والتي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، متهمة حكومة الوفاق الفلسطينية بفرض الضرائب على السلع القادمة من الضفة، والتعامل معها كأنها قادمة من "أسواق الخارج".
من جانبها نفت وزارة الاقتصاد في غزة، فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على البضائع القادمة من الضفة على اعتبار أنها بضائع محلية.
وأشارت إلى أن ما يتم فرضه من رسوم يشمل فقط البضائع المستوردة من الأسواق الخارجية، وأن أي تحصيل لمبالغ مالية لا يغيّر في سعر السلعة أو يمس بالحركة الشرائية، وفق البيان.
.jpg)
.png)
