قرار بتخفيض أسعار الكهرباء ودمج وزارتي المالية والتخطيط

الحدث- رام الله  

قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في جلسته الاسبوعية،  تخفيض سعر تعرفة الكهرباء بمعدل 4% من التعرفة الحالية، حيث وصل التخفيض لبعض الشرائح نسبة 6% من التعرفة الحالية، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار البترول والغاز العالمية، قرّر مجلس الوزراء

وصادق المجلس على تمديد كافة عقود الإيجار التي تخص العقارات المستأجرة من قبل البنك العربي في فلسطين، لأغراض مزاولة نشاطاته المصرفية، بموجب التراخيص الممنوحة من الجهات الرسمية.

 وقرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ مالي، لطرح عطاء لإتمام إجراءات مشروع قرية المغير، وفق الإجراءات الرسمية وحسب الأصول المرعية في تنفيذ المشاريع التطويرية.

وصادق على تكليف صندوق إقراض الطلبة بإخطار الموظف بتسديد الأقساط المستحقة عليه وإمهاله 90 يوماً للتسديد، كما قرر تكليف وزارة المالية بالخصم من رواتب الموظفين غير الملتزمين بتسديد الأقساط المستحقة عليهم لصندوق إقراض الطلبة، بعد إشعارهم من صندوق إقراض الطلبة، على أن يتم تحصيل القروض من المقترضين والكفلاء وفقاً لآلية معينة، وإعفاء بعض الحالات الاستثنائية من القروض المستحقة عليهم واعتبارها ديناً معدوماً، بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بموجب مستندات ثبوتية مصدقة حسب الأصول القانونية.

كما صادق على تخصيص مبلغ مالي لمشروع تزويد أسطح المدارس بوحدات إنتاج الطاقة المتجددة، بحيث يتم اختيارها بالتنسيق مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وقرر إحالة مشروع قانون معدل لقانون الهيئات المحلية إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته،  وإبداء الملاحظات المناسبة بشأنه، تمهيداً لعرضه في جلسة مقبلة.

وقرر التنسيب إلى الرئيس بدمج وزارة التخطيط مع وزارة المالية، لتصبح وزارة المالية والتخطيط، على أن يتولى مجلس الوزراء توزيع اختصاصات الوزارة، ومهامها، وموظفيها على الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار سياسة الحكومة بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، بما ينسجم مع توجه الحكومة في بناء مؤسسات الدولة، على أسس مهنية تخصصية، وتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات وترشيد الإنفاق.

كما قرّر تعيين الدكتور نبيل عيسى قسيس رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال.

وصادق على إحداث هيئة محلية باسم مجلس قروي مسافر يطا في محافظة الخليل، مكون من عدة تجمعات سكانية، لتلبية احتياجات التجمعات السكانية، وتحقيق السياسة الوطنية للتخطيط العمراني، وتطوير وتأهيل خدمات البنية التحتية، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية.

من جهة أخرى، رفض مجلس الوزراء، قيام حركة حماس بفرض رسوم جديدة تحت مسميات مختلفة على البضائع القادمة إلى المحافظات الجنوبية من المحافظات الشمالية،  معتبراً انها تزيد من معاناة أهلنا في قطاع غزة.

وأكد المجلس في بيانه "أن هذه الرسوم باطلة وغير قانونية، وتساهم في تعميق الانقسام وتعطيل مسيرة المصالحة، وتعرقل تطبيق سياسات حكومة التوافق، وتلحق ضررا بالغا بالتنمية الاقتصادية، وتضعف قدرة المنتج الوطني على منافسة المنتجات الأخرى، وخاصة الإسرائيلية المتواجدة بكثرة في أسواق المحافظات الجنوبية، داعيا حماس إلى وقف هذه الرسوم"

وفيما يتعلق بمشاكل انقطاع الكهرباء في غزة، أكد المجلس "أن الحكومة ليست مسؤولة عن مشاكل انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، وقد بذلت أقصى الجهود لإصلاح شبكة الكهرباء المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع إمدادات الكهرباء، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة 'البلو"، وتحملت فاتورة الكهرباء الشهرية.

وأوضح أن الحكومة قامت بإدخال 3194 كوبا من الوقود، إضافة إلى ما يقارب 2000 كوب من الجانب المصري، وذلك ابتداء من الشهر الجاري فقط، وتواصل جهودها لإيجاد حلول دائمة طويلة الأجل، تتمثل في تمديد خط لتزويد محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي، بالتنسيق مع دولة قطر الشقيقة.