انطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر القانوني الدولي حول حماية الأسرى والمعتقلين.
ويشارك في أعمال المؤتمر المنعقد تحت عنوان (حماية الاسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي)، والذي دعت له هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني، المستشار حسن العوري ممثلا عن الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، وخبراء قانونيون ومحامون دوليون وعرب.
ويهدف المؤتمر الى الوصول الى وثيقة قانونية شاملة حول أوضاع الأسرى وفق القوانين الدولية وآليات التحرك لتوفير الحماية لهم.
وفي كلمة للرئيس محمود عباس، ألقاها بالإنابة مستشاره للشؤون القانونية حسن العوري، أكد على أن المؤتمر يدلل على متانة العلاقة بين الشعبين، وأن فلسطين تمثل أولوية لدى الأردن على كافة المستويات خاصة الملك عبد الله الثاني. مشيرا الى ما تقوم به قوات الاحتلال من اعتداءات على المسجد الأقصى المبارك لليوم الرابع على التوالي .
وشدد العوري على ان دولة الاحتلال تتنكر لحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب، وتقوم بأبشع الجرائم بحقهم خلافا للمواثيق الدولية، ما يجعل من الضرورة العمل بشكل مكثف على كافة الصعد لتوفير الدعم القانوني للأسرى، والتوجه لكل المؤسسات الدولية، وإلزام الدول الراعية والموقعة على اتفاقية جنيف بالضغط على اسرائيل لتنفيذ الاتفاقية وتوفير الحماية للأسرى.
ولفت الى ان ما تقوم به دولة الاحتلال باعتقال الأطفال وفرض إجراءات بحقهم وإصدار قانون التغذية القسرية لمنع الأسرى من التعبير عن آرائهم في مواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته بالإضراب عن الطعام وخوض معركة الأمعاء الخاوية، هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي والانساني.
وقال العوري في معرض كلمته، إننا نعوّل على دور مجلس النواب الأردني في حشد البرلمانات الدولية والعربية لعزل اسرائيل وفضحها.. مبرقا التحية لكل الأسرى والأسيرات.
وفي كلمة له، قال الطراونة: 'لا يمكن الفصل بين قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب، وننحاز لبطولات التضحية وقيم الصبر التي يمثلها الأسرى، والذين سبقونا في كل شيء'.
وأضاف 'لا نزاود في الانتماء لقضية الأسرى في سجون الاحتلال وننظر لتضحيتهم كعلامة بطولة للشعب الفلسطيني وخزي للعدالة الدولية التي تكيل بمكيالين وتقف صامته أمام الانتهاكات الإسرائيلية'. وأشار الى أن قضية الأسرى تذكّر بضرورة الإسراع في تحقيق السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، داعيا الى ضرورة دعم جهود الحل السياسي القابلة للحياة.
وطالب الطراونة بأن تبقى القضية الفلسطينية قضية العرب الرئيسية بالرغم مما تتعرض له الدول العربية إلّا ان القضية الفلسطينية مفتاح حل كافة القضايا. وثمن جهود الملك عبد الله الثاني الذي يقف وحده أمام زيف الادعاءات الإسرائيلية وضد الاعتداءات الإسرائيلية على أقدس مقدساتنا.
وعبر الطراونة في ختام كلمته، عن تقديره لكافة الجهود المبذولة لإيصال قضية الأسرى الى أرجاء العالم وتميكن ذوي الأسرى من زياتهم، مؤكدا على ان قضية الأسرى قضية التزام حتى تحقيق العدالة والكرامة لهم .
وأكد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، في كلمته التي ألقتها بالإنابة عنه مسؤولة ملف الأسرى في الجامعة العربية، جيهان سلطان، على ان قضية الأسرى على رأس أولويات جامعة الدول العربية التي أقرت في جلساتها في سوريا اعتبار يوم 17 أبريل يوم التضامن مع الأسرى، كما أقرت الجامعة أيضا في عام 2012 في جلساتها في العراق بالإعلان عن إنشاء صندوق عربي لدعم الأسرى والمحررين.
كما وأكدت على ضرورة استمرار عمل الصندوق لتأهيل أبطال أفنوا أعمارهم في السجون وعلى موقف الجامعة لكافة المسؤولين الدوليين للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى.
وأضافت سلطان، إن واحدا من أصل 5 فلسطينيين عاش تجربة الاعتقال في السجون الاسرائيلية من سيدات وأطفال قاصرين، عانوا من تشريعات المؤسسات التشريعية الاسرائيلية التي تصر على اختراع قوانين أبعد ما تكون عن التشريعات والقرارات والمواثيق الدولية.
وطالبت بضرورة إرسال لجان لمراقبة الممارسات الاسرائيلية في السجون ضد الأسرى، وبإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وخاصة الإداريين والعناية بالمحررين من الأسرى ومساعدتهم في مشاريع تعيلهم وإعادة تأهيلهم ومساعدتهم على استكمال دراستهم .
بدوره، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، المؤتمر إلى التحرك الجدي لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى، ووضع حد لما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تنتهك الأعراف والقوانين الدولية.
وقال قراقع: قضية الأسرى هي قضية العدالة الإنسانية، قضية مئات القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة ولم تنفذ، قضية المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والمبادئ والثقافة الانسانية التي ينادي بها العالم، والانتصار لقضية الأسرى هو انتصار لقضية العدالة الانسانية وكل المظلومين على الأرض، وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومواجهة ثقافة الفاشية، حيث أصبحت اسرائيل خطرا على السلم العالمي.
وتابع، أتطلع ان يستند المؤتمر الى مجموعة من القضايا وهي: أولا سياسيا: وهو ما أكدت عليه القيادة لا يمكن إجراء أية تسوية سياسية او مفاوضات دون إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وقضية الأسرى جزء من أي حل سياسي في المنطقة، ثانيا: انضمام دولة فلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة إلى ما يقارب أربعين اتفاقية ومعاهدة دولية بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع، وانضمامها الى المحكمة الجنائية الدولية تعتبر خطوة قانونية استراتيجية هامة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة أهمية استخدام كافة الأدوات القانونية والوطنية لحماية حقوق الأسرى. ثالثا: ميثاق الأمم المتحدة والقرارات المتعاقبة التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وحقه في تقرير مصيره الحفاظ على تقرير المصير للأمم المتحدة واحترامه.
وأضاف، ينعقد المؤتمر في ظل إضراب مفتوح عن الطعام يقوده ثمانية أسرى منذ 27 يوما احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي، واستمرارا لحركة الاحتجاجات المتواصلة منذ خمس سنوات على الاقل ضد الاعتقال الاداري الجائر الذي طال آلافا من أبناء شعبنا، وحضور أهالي الأسرى المضربين عن الطعام، موجها التحية لكافة الأسرى وأهاليهم، والأسرى العرب، ومنهم 16 أسيرا أردنيا، وبعد أن رفرف علم فلسطين في الأمم المتحدة وبقرار أممي، يرمز الى تطلع شعب فلسطين، لإنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر أسوة بباقي شعوب العالم، في دولته الحرة والمستقلة، وعاصمتها القدس، وترفرف أيضا أرواح شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا حيث تحل الذكرى هذه الأيام، لتكون رسالة للعالم أنه حان الوقت لوقف هذا الارهاب، الذي توّج أخيرا بقتل وحرق عائلة بأكملها على يد المستوطنين المتطرفين.
وقال: أنقل لكم نداء وعذابات الشعب الفلسطيني الذي اعتقل منه ما يزيد 850 ألف فلسطيني منذ العام 1967، أي ربع الشعب الفلسطيني، والمستمر ليلا نهارا، يطال كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، ونداء والقاصرين المعتقلين، الذين لا تُراعى حقوقهم الأساسية، ونداء المرضى الأسرى من المعاقين والمشلولين والمصابين بأمراض خبيثة، والآن الأسير سامي ابو دياك في العناية المكثفة في مستشفى 'أساف هاروفيه' في الداخل المحتل وحالته الصحية خطيرة جدا نتيجة الاهمال الطبي للأسرى.
ووجهت والدة الأسير نضال ابو عكر، التحية للرئيس محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، وجميع من ساهم في عقد المؤتمر، والمتضامنين في خيمة الاعتصام في مخيم الدهيشة، وناشدت المؤسسات الحقوقية والنقابات واصحاب القرار والشرفاء التحرك لنصرة ابنها الأسير المضرب عن الطعام نضال أبو عكر وكافة الأسرى.
من جهته، أكد نقيب المحامين الأردنيين سمير خرفان، على أن قضية الأسرى هي قضية عربية جوهرية وتستدعي التدخل والعمل على كافة المستويات.
أما نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانه فاكد على أن العمل سيتم على تحويل قضية الاسرى من قضية محلية الى دولية، وسيتم نقلها الى كافة مؤسسات الأمم المتحدة.
.jpg)
