الحدث- رام الله
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، لاتخاذ كل الاجراءات القانونية الواجبة الاتباع بخصوص طلب الرئيس محمود عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة)، والى وجوب انفاذ وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، وتحديدا ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والى الزام سلطة الاحتلال الاسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني.
وشددت اللجنة التنفيذية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، على استمرار بذل كل جهد لإنهاء الانقسام، وتحقيق وحدتنا الوطنية، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، واجراء الانتخابات العامة على أساس قانون التمثيل النسبي بأسرع وقت ممكن.
وأكدت ان مواجهة العدوان الاسرائيلي، ومخططاته الهادفة الى تدمير خيار الدولتين، وترسيخ مفهوم الدولة الواحدة، بنظامين' الابرتهايد'، واستمرار فصل قطاع غزة عن باقي اراضي دولة فلسطين المحتلة، يتطلب تحقيق وحدتنا الوطنية بشكل فوري، مؤكدة انها سوف تسرع خطواتها الهادفة لعقد جلسة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة جميع الفصائل والقوى الفلسطينية، وبما يشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وكلفت اللجنة السياسية بوضع الخطط المطلوبة لتنفيذ كل ما جاء من محددات في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبما يشمل الانتقال من وضع السلطة الى وضع الدولة بأسرع وقت ممكن.
.jpg)
