الحدث- ناديا القطب
أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعميماً على موظفيها بتاريخ 19 تشرين الأول 2015، بشأن بدء العمل بالتوقيت الشتوي، ويحمل التعميم المذكور في طياته أبعادا ودلالات خطيرة تشير إلى انتهاك واضح للقانون الدولي. ويأتي هذا التعميم، في ظل تساؤلات كبيرة تدور في الشارع الفلسطيني حول دور وكالة الأونروا والخدمات التي تقدمها ومستواها ومستقبلها.
ويظهر بوضوح من خلال التعميم المذكور، المتعلق ببدء العمل بالتوقيت الشتوي لموظفي الأونروا، فصل القدس عن الضفة الغربية، ووضعها إلى جانب إسرائيل في خانة واحدة، لجهة بدء العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك بالنص على بدء العمل بالتوقيت الجديد في (غزة/ الضفة الغربية) في 23 تشرين الأول 2015، وبدء العمل بالتوقيت الجديد في (القدس/ إسرائيل) في 25 تشرين الأول 2015، بما يضع القدس في خانة منفصلة مع إسرائيل.
ويؤكد خبراء في القانون الدولي أن هذا التوجه من قبل الأونروا، يحمل أبعاد ودلالات بالغة الخطورة، ويخالف القانون الدولي مخالفة صارخة؛ بمخالفة العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن جدار الضم الذي شيدته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقد أكدت القرارات الدولية على بطلان كافة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالحتلال، في مدينة القدس، والامتناع عن اتخاذ أية أعمال أو إجراءات من شأنها أن تغير مركز القدس، وأكدت محكمة العدل الدولية في فتواها الشهيرة بشأن الجدار أن إسرائيل سلطة قائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي العرفي والمادة (42) من قواعد لاهاي، وأعادت المحكمة التأكيد على عدم قانونية، وبالتالي حظر الاستيلاء على الأرض بالقوة أو التهديد باستخدام القوة على نحو يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة، وجددت المحكمة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في "تقرير المصير" على نحو ما نصت عليه العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي باعتباره إحدى القواعد القطعية في القانون الدولي، وهذا ما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان وبخاصة ما ورد في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يصدر لغاية الآن، أي توضيح رسمي من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشأن هذه المخالفة الصارخة للقانون الدولي الواردة صراحة في التعميم الصادرعنها، كما ولم تصدر لغاية الآن أية مواقف رسمية فلسطينية أو من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بشأن تلك المخالفة الصارخة للقانون الدولي.
وفيما يلي نص التعميم الصادر عن وكالة الأونروا
.jpg)
