#الحدث-وكالات
دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستقبال ممثلي اللجنة الرباعية الدولية "في الايام المقبلة" بغية استئناف مفاوضات السلام.
وقالت موغيريني التي التقت نتنياهو وعباس في الأيام الأخيرة، أمام البرلمان الأوروبي، "طلبت من نتنياهو وعباس استقبال مبعوثي اللجنة الرباعية في الايام المقبلة، وليس في الاسابيع المقبلة".
ومنذ تسلمها مهامها قبل سنة تبذل الدبلوماسية الاوروبية قصارى جهودها لإعادة إطلاق اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) التي تأسست في 2002 لكنها لم تنجح في اعادة دينامية عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مساء الاثنين، إنها ستناقش مع الرئيس عباس في بروكسل خلال عشاء عمل تطبيق "اجراءات ملموسة" لإعادة الهدوء بين اسرائيل والفلسطينيين. وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي مشترك مع عباس سبق عشاءهما "سوف نناقش كيف يمكن للاتحاد الأوروبي ان يساهم في نزع فتيل التصعيد" في دوامة العنف المستمرة منذ مطلع تشرين الاول/اكتوبر الجاري بين اسرائيل والفلسطينيين.
وأضافت انها تأمل أن تناقش مع الرئيس الفلسطيني في "اجراءات ملموسة على الأرض، بما فيها اجراءات صعبة، من شأنها أن تحسن الحياة اليومية للفلسطينيين". والمفوضية الأوروبية هي المانح الأول للمساعدات المالية إلى الفلسطينيين. ومنذ العام 1994 قدم الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 5,6 مليارات دولارات من المساعدات للسلطة الفلسطينية.
وموغيريني التي التقت الخميس في برلين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم تخف مساء الاثنين أنها تشعر "ببعض الاحباط" من جراء حالة الشلل التي تعاني منها "العملية السياسية" التفاوضية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ ربيع 2014.
من جهته كرر عباس ما سبق وأن قاله أمام وزير الخارجية الأميركي جون كيري في عمان السبت لجهة اتهامه "حكومة نتنياهو بعدم احترام الوضع القائم" في المسجد الأقصى الذي شكل شرارة انطلقت منها دوامة العنف الراهنة. وأكد عباس أن "الوضع في فلسطين خطر للغاية وقد يتفاقم أكثر" ولا سيما بسبب "خيبة الأمل التي يشعر بها جيل الشباب وبانعدام الأمل لديه". كما جدد عباس المطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية قبل أي بحث باستئناف مفاوضات السلام.
وفي غضون ذلك، انتقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردني هايل عبدالحفيظ داود، اليوم الثلاثاء، منع الشرطة الإسرائيلية نصب كاميرات في المسجد الأقصى مؤكدا أن "لا علاقة للجانب الإسرائيلي بتركيب تلك الكاميرات". ونقلت صحيفة "الدستور" شبه الحكومية عن الوزير قوله إن "تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى ستكون تحت مراقبة دائرة الاوقاف الإسلامية في القدس الشريف وأن الهدف من ذلك هو حماية المسجد الأقصى المبارك ولا علاقة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعملية تركيب تلك الكاميرات".
وتساءل عن "سبب تدخل الجانب الاسرائيلي في ذلك؟". وأوضح ان "المسجد الأقصى تحت الوصاية الهاشمية وعلى إسرائيل كسلطة محتلة ألا تتدخل في شؤونه". وأكد أن "وزارة الأوقاف الأردنية ستستمر في تركيب الكاميرات وهي المسؤولة عن تركيبها ومراقبتها بهدف حماية المسجد وأنه من المفترض على سلطات الاحتلال عدم التدخل في تركيب الكاميرات أو مراقبتها". وبحسب الوزير الاردني فإن "أمر تركيب الكاميرات لا يتم في يوم وليلة وهي مسألة فنية وليست سهلة وهي من ضمن عمل وزارة الأوقاف الاردنية من خلال دائرة الأوقاف في القدس الشريف".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى يجب أن يتم بـ"التنسيق" مع الدولة العبرية. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن السبت في عمان أن إسرائيل وافقت على اتخاذ تدابير من أجل تهدئة الأوضاع في محيط المسجد الأقصى بينها اقتراح للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني "لضمان المراقبة بكاميرات الفيديو وعلى مدار 24 ساعة لجميع مرافق الحرم القدسي".
ودعا نتنياهو فجر الثلاثاء، وزراء حكومته إلى تخفيف حدة التصريحات والالتزام بنهج الحكومة بعد ان قالت نائب وزير انها تحلم برؤية العلم الإسرائيلي يرفرف فوق المسجد الأقصى. وكانت تسيبي حوتوفلي نائب وزير الخارجية قالت في تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام "حلمي أن أرى العلم الإسرائيلي يرفرف على الهيكل. علينا أن نرفع العلم، هذه عاصمة إسرائيل وهذا أقدس مكان للشعب اليهودي". وتحدثت حوتوفلي أيضا في تصريحات عبر قناة الكنيست الإسرائيلي عن حق اليهود بالصلاة في الأقصى.
وأكد مكتب نتنياهو ليل الاثنين الثلاثاء في بيان مقتضب أن السياسة التي أكدها رئيس الوزراء السبت مجددا بخصوص المسجد الأقصى "لم تتغير. لقد أوضح رئيس الوزراء أنه يتوقع من كافة أعضاء حكومته التصرف وفقا لذلك". وتنتمي حوتوفلي إلى الجناح الأكثر تشددا من حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو. ويرفض هذا الجناح اقامة دولة فلسطينية ويدافع عن "إسرائيل الكبرى" التي تشمل الأراضي الفلسطينية. ولاحقا استجابت حوتوفلي لضغط الحكومة وأكدت أن "الآراء الشخصية لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية".
.jpg)
