#الحدث-ا ف ب
صادق أمير قطر على التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم العمالة الأجنبية، في إجراء اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الأربعاء غير كافٍ.
وأصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الثلاثاء قانونا جديدا بديلا عن المعمول به حاليا، والذي يحظر على أي عامل أجنبي مغادرة البلاد من دون موافقة صاحب العمل ويحرمه من امكانية تغيير وظيفته.
لكن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ حتى العام 2017، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وهذا القانون يعدل ولا يلغي نظام "الكفالة" الذي يضع الموظف تحت رحمة أرباب العمل، وهو ما أثار انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الانسان.
وفي قطر نحو 1,8 مليون عامل أجنبي، خصوصا في ورش البناء التي تحضر لاستضافة كأس العالم الذي تنظمة الدوحة في العام 2022. ويشكل هؤلاء حاليا 90 في المائة من عدد السكان، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم الى 2,5 مليون بحلول العام 2020.
وفي هذا السياق، قال نيكولاس ماكغيهان من هيومن رايتس ووتش إن القانون الجديد "ربما لن يؤدي الى تحسين الوضع" العمال الأجانب.
وأضاف لوكالة فرانس برس أن "أحد الجوانب المخيبة للآمال في القانون أن الموظف ما زال يحتاج الى موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد".
ويسمح القانون الجديد للعامل الاجنبي التقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على اذن مغادرة البلاد. وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة أيام، يمكنه تقديم طعن أمام لجنة قضائية.
كما سيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا.
.jpg)
