قرر أصحاب مطاعم الشاورما في محافظات أغلاق مطاعمهم أمام المواطنين حتى إشعار أخر، احتجاجاً على تدخل وزارة الاقتصاد بتحديد الأسعار لكافة المطاعم الأمر الذي يؤثر على أرباحهم التجارية.
وقال عضو الهيئة سمير صوافطة، في تصريحات صحفية، إن الأغلاق جاء بعد مضايقات وزارة الاقتصاد ، لأصحاب المطاعم في القطاع، لا سيمًا التسعيرة التي حددتها لبعض السلع ومنها «فرشوحة الشاورما».
وأوضح صوافطة، أن هذه سلعة تنافسية لا تخضع للتسعير، لكن دور وزارة الاقتصاد ، أن تراقب الجودة ومناسبتها للمواصفات دون إضرار بالصحة.
وأشار إلى أن الهيئة حصلت على قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية برفض القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمتعلق بتحديد أسعار الشاورما وصواني الأرز بالدجاج في قطاع غزة، مؤكداً أنها تجاهلت قرار المحكمة وأرسلت إخطاراً لكل المطاعم.
ولفت إلى أن الهيئة ستكون في اجتماع دائم ابتداء من مساء اليوم لمناقشة موضوع الإغلاق واستمرار ما أسماه مضايقات وزارة الاقتصاد للمطاعم.
وكانت وزارة الاقتصاد قالت إنها تعتزم تنفيذ قرارها الخاص بتحديد تسعيرة فرشوحة الشاورما (150 جرام لحم) بـ8 شواكل وكيلو جرام الشاورما بـ50 شيكلًا، على أن يتم تنفيذ القرار مع بداية شهر نوفمبر الحالي.
وقالت في قرار إداري حمل رقم 99 ونشرته وسائل الإعلام، إنه جاء بعد الإطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وعلى قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لـ 2000، وعلى القرار بقانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن قم التدليس والغش التجاري.
