اقترح نائب بالكنيست الإسرائيلي الرد على الخطوة الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات في اسواق الاتحاد الأوروبي، بوسم منتجات هذه الدول في الأسواق الإسرائيلية لمنح الأفراد حرية مقاطعتها.
تقدم عضو الكنيست ميكي زوهر عن حزب الليكود،حسما ذكرت صحيفة معاريف، بمقترح قانون يحمل اسم "وسم مقابل وسم" وبحسب المقترح سيتم وسم البضائع المستوردة من الدول التي تضع وسما للاشارة على بضائع المستوطنات بهدف معاقبة الدول الأوروبية التي تنوي وسم بضائع المستوطنات التي تصل لأسواقها لمنح المتسهلكين القدرة على تمييز بضائع المستوطنات حتى يملك من يريد مقاطعتها الخيار.
وطبقاً لمقترح القانون فإن المستوردين والمسوقين سيتم إلزامهم بوضع وسم على اي منتج تم استيراده من دول تضع وسما على البضائع المستوردة من إسرائيل.
وهذا الإجراء بحسب مقترح القانون يمنح المتسهلك الاسرائيلي القدرة على مقاطعة اي دولة تجرى فيها عملية مقاطعة للبضائع الاسرائيلية.
ومن يخالف القانون في حال تشريعه سيتم حبسه ثلاثة شهور أو دفع غرافة تصل اربعة عشر الف شيكل.
من جهته رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية بالخطوة الأوروبية بتنفيذ قرار وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في أسواق دول الاتحاد الأوروبي، الذي سيطبق ابتداء من الأسبوع المقبل حسب تصريحات أوروبية. معتبرا أنها خطوة بالاتجاه الصحيح يجب أن تتبعها خطوات سياسية واقتصادية أخرى.
وطالب اشتية، خلال اجتماعه مع القنصل العام البريطاني الستر ماكفيل في مكتبه برام الله اليوم، بأن يستكمل الاتحاد الأوروبي هذه الجهود، بمقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المستوطنين أنفسهم.
وقال إن الاقتصاد الاسرائيلي متداخل مع الاحتلال والاستيطان ومن المستحيل الفصل بينهما، مشيرا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل من هذا الجانب برفع تكلفة احتلالها لإجبارها على إنهائه. وأضاف "لا بد من طريقة جديدة للتعامل مع الحل".
وقال اشتية إن على أوروبا أن تلعب دورها المفترض بالقضية الفلسطينية، خصوصا وأن حل الدولتين بات يلفظ أنفاسه الأخيره، بسبب سياسة إسرائيل بفرض الأمر الواقع. مطالبا القنصل بضرورة اتخاذ بلاده خطوة سياسية باتجاه حل الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وبدعم فكرة إقامة مؤتمر دولي مؤتمر دولي لتحقيق السلام بالشرق الأوسط تكون القضية الفلسطينية على رأس اولوياته.
وأطلع اشتية القنصل على تفاصيل رفع ملف جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال الأسابيع الماضية بحق الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن إسرائيل تجرنا إلى العنف، وكل جنازة تولد جنازة أخرى.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي في "إسرائيل"، لاريس أندرسون، قد صرح بنية الاتحاد الأوروبي وضع علامات على منتجات المستوطنات ابتداء من الأربعاء المقبل.
وأضاف السفير أن 'اعتبار الخطوة على أنها مقاطعة لإسرائيل هو مبالغة'، مشيرًا إلى أن الخطوة تقنية لتعليم المنتوجات بحسب طلب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.
ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء من الأسبوع القادم، بنشر التعليمات الجديدة بشأن وضع علامات على منتجات المستوطنات في شبكات التسويق المنتشرة في أنحاء القارة الأوروبية.
