ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني يطلق مشروع تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين

الحدث - رام الله 

أطلق ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني بالتعاون مع ملتقى الأعمال الفلسطيني الاردني مشروع يهدف الى تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.

وذلك بتمويل من وكالة التعاون الألماني للتنمية GIZ, وقد أقيم لهذا الغرض حفل استهله الدكتور طلال البو رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني مرحباً بالضيوف ومباركاً هذه الخطوة والتي تعكس مدى النوايا المتوفرة لدى رجال الاعمال في الطرفين في تحقيق زيادة على مستوى التبادل التجاري وكشف الفرص المتاحة, مما يساهم في تعزيز الاقتصادين الاردني والفلسطيني إضافة الى تسهيل انسياب البضائع بين الاردن وفلسطين ومدى أهمية ذلك, حيث أنها البوابة الأولى للفلسطينيين تجاه جميع العالم.

كما وأشاد رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني محمد نافذ الحرباوي  بأهمية هذه الخطوة كإحدى الخطوات التي تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتحاول تعديل وضعه الحالي الذي يعاني من ضعف, خاصة وان الأرقام على هذا الصعيد هي أرقام هزيلة, وذلك مقارنة لما يجب أن يكون, حيث ان مجموع التبادل التجاري وفقاً للإحصائيات بخصوص ذلك حوالي 100 مليون دولار سنوياً, في حين تستورد فلسطين سنوياً ما يزيد عن 4.5 مليار دولار من بقية دول العالم, يفوق نصف هذه المستوردات ما تستورده من إسرائيل.

مشيراً الى أن هذه الأرقام تستدعي الوقوف ووضع الخطط واتخاذ إجراءات جديّة تساهم في الارتقاء بمستوى العلاقة الاقتصادية الأردنية الفلسطينية الى مستوى العلاقة على بقية الأصعدة السياسية والاجتماعية والجغرافية.

وأضاف قائلاً أن عناصر نجاح المشروع تكتسب قيمة مضافة تتجلى في العلاقة المميزة بين البلدين, وحرص كل طرف على مصلحة الطرف الآخر, وان الرغبة الحقيقية المتوفرة عند القائمين على المشروع من أعضاء مجلس إدارة وأعضاء هيئة عامة وكوادر تنفيذية من الملتقيين والذي بدى واضحاً في الاجتماعات التحضيرية ستساهم في تحقيق أهداف المشروع الأساسية.

وقالت ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ شادن كاتبة أن المشروع يهدف الى تعزيز وتوسيع علاقات ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني وملتقى رجال الاعمال الفلسطيني, مبينة أن المشروع هو واحد من تسعة مشاريع أخرى يجري تنفيذها من قبل برنامج الصندوق الإقليمي المفتوح التابع للوكالة لدعم مبادرات التعاون عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأشارت الى أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في فلسطين لن تنجح إلا إذا أصبحت التنمية مستقلة بشكل أو بآخر ومن ثم التحرر من التبعية الإسرائيلية.

وعرض سعد جرادات مدير عام الملتقى الفلسطيني مناسبة المشروع وخطوات تنفيذه مشيراً الى أن الحاجة إليه تنطلق من الأرقام لواقع التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين, حيث تبلغ مجموع الصادرات الفلسطينية الى الاردن حوالي 55 مليون دولار بنسبة مئوية لا تتجاوز 6% من مجمل الصادرات, أما الواردات منها فهي حوالي 90 مليون دولار بنسبة مئوية لا تتجاوز 2% من مجموع الواردات.

في حين تستورد فلسطين من إسرائيل ما نسبته 70% وتصدر ما نسبته 80% إليها, مما يدل على مدى تبعية الاقتصاد الفلسطيني الى الاقتصاد الإسرائيلي والحاجة الى التحرر من هذه التبعية والتنويع في التوزيع الجغرافي.

أما عن خطوات المشروع فقد أشار جرادات الى انه سيتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة تساهم في توفير المعلومات التي من شأنها كشف فرص الاعمال المتاحة, إضافة الى التحليل بطرق علمية على ضوء الاتفاقيات الثنائية بين الاردن وفلسطين ورفع درجة الوعي لدى رجال الاعمال حول هذه الاتفاقيات, كما وسيتم تنظيم لقاءات ثنائية مركزة تساهم في عرض مشاريع حقيقية وتسليط الضوء على معيقاتها, وتبنيها بهدف تذليلها بمساعدة الأطراف ذات العلاقة في كلا البلدين.

أما عن عناصر نجاح المشروع فهي تتوفر من خلال الإعفاءات الجمركية الممنوحة وضعف التشابه نسبياً في صادرات البلدين وفقاً لهيكلية الصادرات, إضافة الى اختلاف المنتجات المصنعة في ظل تشابه أذواق المستهلكين, الى جانب الحاجة الماسة الى التوزيع الجغرافي للصادرات الفلسطينية.

كما وأشار عضو مجلس إدارة ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني صالح مرقة عن أهمية المشروع في ظل الأوضاع التي يعانيها الواقع الاقتصادي والحاجة الى عرض البدائل المتاحة, وضرورة تظافر كل الجهود على مستوى رجال الاعمال والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لما فيه صالح البلدين, ومحاولة تذليل العقبات على كافة الاتجاهات.

كما وتخلل الحفل عرض قدمه الخبير الاقتصادي الدكتور صائب بامية مدير مؤسسة Core Associates للدراسات والأعمال, شرح فيه بنود اتفاقية التجارة العربية الحرة واتفاقية أغادير والاتفاقيات المبرمة ما بين الاردن وفلسطين, وما لتلك الاتفاقيات من أهمية على صعيد تنفيذ المشروع بإعتبار مراعاتها لكل ما من شأنه تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني, ودعم الاقتصاد الاردني والعربي, إلا أن المشكلة حالياً تكمن في تطبيقها, وضرورة وعي رجال الاعمال والتجارة الى ما توفره من تسهيلات وضرورة استثمارها والاستفادة منها.

وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش للحاضرين والذي تمحور حول المعيقات التي تعانيها التجارة بين البلدين, والمشاكل اللوجستية التي تفرض نفسها, إضافة الى غياب المعطيات والدراسات العلمية والتي تعنى بدراسة حاجة الأسواق.