الحدث - مصدر الخبر
ترجمة: آيات يغمور
على الرغم من أن التوجه الأوروبي الأخير سيؤثر على نسبة ضئيلة من الصادرات الإسرائيلية، إلا أن بعض المشترين القلقين لن يتمكنوا من التمييز بين منتوجات الخط الأخضر وتلك التي تنتجها المستوطنات التي تقع على الأراضي الفلسطينية.
قرار الاتحاد الأوروبي خلال هذا الأسبوع، الذي تطلب ترميز الصادرات الإسرائيلية التي يتم إنتاجها في المستوطنات غير الشرعية وتلك التي يتم تصنيعها على أراضي الجولان، لن تملك القدرة على الإضرار بالصادرات الإسرائيلية بشكل مباشر، إلا أن بعض المصادر الإسرائيلية قلقة حول مدى تأثير هذا القرار على مختلف المنتجات الإسرائيلية.
وقال رئيس هيئة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية "اوهاد كوهن" : "إن 50 مليون دولار من الصادرات السنوية في الضفة الغربية والجولان ستضرر، مقارنة مع المجموع الكلي لصادرات هذه المناطق والتي تبلغ 150 - 200 مليون دولار في العام".
وبلغت حجم السلع الصادرة من إسرائيل إلى دول أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 ما يقارب 15 مليار دولار في العام الماضي، وستتأثر هذه الصادرات نتيجة تعليم بعض المنتجات بنسبة ضئيلة تبلغ 0.3% فقط، لكن رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين مئير تسور، أعرب عن قلقه حول وصول هذا التأثير إلى جميع المنتجات التي يكتب عليها "صنع في إسرائيل".
مضيفا: "أن المستهلك الأوروبي ليس خبيراً في المنطقة من الناحية الجغرافية، ولن يكون قادراً على التمييز بين الصادرات القادمة من داخل الخط الأخضر وتلك القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يجعل جميع المنتجات الزراعية الإسرائيلية الصادرة عرضة للأذى بمجملها".
وتأتي هذه الخطوة وسط قلق متزايد في الاتحاد الأوروبي حول التأثير العالمي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ، أو BDS. على الرغم من أن هذه الحركة لا تمتلك القدرة الكافية لإيذاء الصادرات الإسرائيلية ، إلا أن شرط وضع العلامات تجعل المهمة أسهل بالنسبة للمستهلكين الذين يريدون تجنب شراء منتجات من المستوطنات.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، إن قرار الاتحاد الأوروبي في وسم منتجات المستوطنات يعزز العنصرية ضد إسرائيل ويشجع على مقاطعتها، وينفي حق إسرائيل في الوجود، الأمر الذي يتناقض مع مواقف ومبادئ الاتحاد الأوروبي تجاه دولة إسرائيل. حسب تصريحات الخارجية.
وأشارت المصادر، إلى أن الضرر الأكبر سيقع على مصانع النبيذ الكبيرة الموجود في مرتفعا الجولان والمزارعين في وادي الأردن، إضافة إلى صناعات مستحضرات التجميل في منطقة البحر الميت.
المزارعون سيشعرون بالعبء نتيجة التعليمات التي انتشرت يوم الأربعاء والتي تنطبق على الفواكه الطازجة والخضار والعسل وزيت الزيتون والدواجن والمنتجات العضوية، كما ستنطبق على منتجات المستحضرات التجميلية، وستستثني هذه التعليمات الأغذية المعلبة والمنتوجات الصناعية غير التجميلية.
ونوه كوهن: "هناك العديد من من المنتوجات التي لا يتطلب ترمزها مثل المكونات الإلكترونية والمواد الخام التي بدورها تدخل في صناعات أخرى".
وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن خطر فقدان العمل يتهدد المزارعين ومن يعمل لديهم من فلسطينيين في الضفة الغربية وهو ما يقدر بـ30 ألف عامل أصبحوا عرضة لفقدان وظائفهم.
في حين لم ينص الاتحاد الأوروبي بصيغة واضحة على آلية الترميز لمنتوجات المستوطنات، إلا أنها ذكرت وفي خمس صفحات، ذكر فيه وجوب كتابة كلمة "مستوطنات" على رقعة البطاقة التي يحملها المنتج الإسرائيلي المصنع في المستوطنات.
وحول اقتصار الإشارة على المنتج بذكر المكان الجغرافي لتصنيعه كالضفة الغربية أو مرتفعات الجولان، لا يعتبر أمرأ كافياً وإلحاقه بمعلومة "صنع في المستوطنات الإسرائيلية" يسهم في تضليل للمستهلك الأوروبي.
وتشير وثيقة الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إلحاق مكان الصنع سواء في الضفة الغربية أو الجولان بأقواس يكتب في داخلها أنها (مستوطنات إسرائيلية) .
وفي حال رفض المزارع الإسرائيلي ترميز منتجاته، فيستطيع منفذ البيع بالتجزئة بتعليمها بنفسه حسب تعليمات المفوضية الأوروبية التي أوصت بإرفاق معلومات حول مكان التصنيع للصادرات الإسرائيلية.
وردد العضو المنتدب لإنتاج النباتات في إسرائيل وعضو مجلس التسويق زيفي الون قلق تسور قائلا : " إن صادرات الفواكه والخضار للاتحاد الأوروبي تبلغ نصف مليون طن سنويا، الأمر الذي يقدر بـ 600-700 مليون شيقلاً". وأضاف: "إن حجم الصادرات المصنعة في الجولان والضفة الغربية صغيرة نسبياً، الأمر الذي ينعكس على تأثرها بالترميز الذي سيكون محدوداً". داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتأمين على الصادرات وتعزيزها خوفاً من تداعيات هذا القرار.
وفي جميع الأحوال، فإن حجم تداعيات الترميز ووسم منتجات المستوطنات ستكون صغيرة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بحظر منتجات المستوطنات فقط ترميزها، وهناك ثلاثة دول أوروبية فقط تطالب بتعليم منتجات المستوطنات وتفرقتها وهي بلجيكا وبريطانيا والدينمارك، والأمر الذي يخلق فرقاً الآن، هو أن جميع الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي ستضطر إلى فرض وضع العلامات. إضافة إلى فرض العقوبات على المخالفين والتي ستطال الدول الأعضاء والتي طالب الاتحاد الأوروبي أن تكون عقوبة المخالفين "متناسبة".
وبدوره يؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة ليست بصدد منع المستهلكين من شراء منتجات المستوطنات، هي فقط تعلمهم بمكان صنعها لتحذير المستهلك الذي يود مقاطعة منتجات إسرائيل الاستيطانية.
ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الخطوة تمكن المستهلكين الباحثين عن منتجات المستوطنات والمؤيدين لها بإيجاد طريقة أسهل وبالتالي يمكنهم هم أيضاً دعمها.
.png)
.jpg)
.jpg)
