مجلس الوزراء يقرر تعديل رسوم التقاضي عشرة أضعاف... ونقابة المحامين تعلق!

الحدث - آيات يغمور

أبدت نقابة المحامين اعتراضها على ما جاء في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بما يتضمن قرارا بإجراء تعديل على رسوم التقاضي.

وقال أمين سر نقابة المحامين ربحي قطامش لـ "الحدث"، إن يوم غد الخميس، سيشهد وقفة احتجاجية من قبل النقاية أمام مجلس الوزراء، وتعليق العمل أمام المحاكم والنيابة العامة والمحاكم الشرعية والقضاء العسكري.

ويأتي ذلك استنكارا للتعديل الذي يقتضي رفع الرسوم إلى 6 أضعاف في بعض المرافق و 10 أضعاف في مرافق أخرى، التي تجعل الرسوم تصل إلى مبالغ باهظة تقارب الـ 200 دينار، بعد أن كانت 20 ديناراً فقط.

ويؤكد قطامش أن هذا التعديل غير قانوني، ويستدعي مرسوماً رئاسياً أو قراراً من المجلس التشريعي، مشيراً إلى المادة رقم 88 من القانون الأساسي، تهدف لمنع فرض أي رسوم وجباية الضرائب دون إصدار قانون ينص عليه.

ويرى أن هذا التعديل مجحفٌ بحق النقابة، وفي حق المواطنين الفلسطينيين من الناحية الاقتصادية، علاوة على توقيته "غير المناسب"، على حد تعبيره، وكان من الأجدى بمجلس الوزراء ومجلس القضاء أن يشاركوا نقابة المحامين بهذا التعديل.

ودعا قطامش إلى تأجيل التعديل وإعادة دراسته مع نقابة المحامين. يذكر أن التعديل في الرسوم المقتضاة حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء انه ياتي في إطار تسريع إجراءات التقاضي، الأمر الذي وجده قطامش بعيداً كل البعد عن هذا "الهدف"، منوهاً إلى أن هذه التشريعات بحاجة إلى تنظيم في الإجراءات الإدارية وإيجاد سياسة جديدة من مجلس القضاء الأعلى.

من جانبه، قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية ما زال قيد الدراسة والإعداد، ولم يتم إصداره من مجلس الوزراء.