الحدث- وكالات
قال المستشار القانوني للرئيس محمود عباس حسن العوري إن قرار توزيع أراضي الخزينة العامة على أفراد وهم "موظفي غزة"، هو أمر غير قانوني، ولا يرتّب أية حقوق مكتسبة بغض النظر عن المدة الزمنية، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، وستنزع يوماً ما ملكية هذه الأراضي من الأفراد وتعود ملكيتها إلى الخزينة العامة.
وأضاف أن الفئة المستهدفة بتوزيع الأراضي في المحافظات الجنوبية، من قبل حركة حماس، والمعبر عنهم بـ"الموظفين" من مغبة الانزلاق في عمل غير دستوري وغير قانوني.
وأشار العوري إلى أن توزيع أراضي الخزينة العامة على أفراد هو أمر غير قانوني، ولا يرتّب أية حقوق مكتسبة بغض النظر عن المدة الزمنية، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، وستنزع يوماً ما ملكية هذه الأراضي من الأفراد وتعود ملكيتها إلى الخزينة العامة.
واعتبر المستشار القانوني قرار حماس بتوزيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة على أفراد، سواءً حالياً أو ما وزع سابقاً، قراراً منعدماً وغير مشروع، حيث إنه صادر عن فصيل سياسي ليس له صفة قانونية لتوزيع الأراضي أو تخصيصها، وأنه مخالف لمبدأ المنفعة العامة، وهي الغاية من وجود أملاك عامة تملكها الدولة نيابة عن الشعب، وأن هذا التسريب للأراضي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
.jpg)
.jpg)
