#الحدث- محمد غفري
أيام وتدخل الهبة الجماهيرية الفلسطينية، أو ما أطلق عليها "انتفاضة القدس" شهرها الثالث، وعلى الرغم من اندلاعها بالأساس احتجاجاً على سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وما يجري من تهويد واعتداءات في المدينة المقدسة، إلا أن حكومة الاحتلال بزعامة نتنياهو تواصل مخططاتها التهويدية، غير مبالية بأي احتجاج شعبي أو موقف فلسطيني رسمي.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صادق على فتح مناقصة فورية، على قسيمة أرض موجودة ضمن أراضي بلدة شعفاط في القدس المحتلة، لبناء 454 وحدة استيطانية على أراضي شعفاط وبيت حنينا وقرية لفتا المهجرة، يأتي ذلك بالتزامن مع مصادقة وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية على إقامة حي استيطاني جديد في منطقة باب الساهرة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
مخطط لإزالة حي باب الساهرة
في جديد سياسات إرهاب التهويد المنظم التي تقوم بها دول الاحتلال، تعتزم وزارة الإسكان والبناء في حكومة الاحتلال إقامة حي استيطاني إسرائيلي جديد في منطقة حي باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بحسب ما ذكرت إذاعة الاحتلال عبر موقعها الإلكتروني يوم الأحد الماضي.
وبحسب المخطط التهويدي المقترح، سيتم بناء 21 وحدة استيطانية في المنطقة المذكورة، بالإضافة إلى كنيس ومدرسة يهودية.
وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر: إن هذه المنطقة تكتسب أهمية كبيرة، ولها خطورة كبيرة؛ لأنها محاذية لسور مدينة القدس من الجهة الشمالية، وتعدّ قلب المدينة.
وبالحديث عن خطورة الاستيطان في هذه المنطقة، أوضح عبد القادر لـ"الحدث"، أن إقامة حي استيطاني فيها يعني مزيداً من التهويد للبلدة القديمة، وربط هذا الحي في بؤر استيطانية تم الاستيلاء عليها مسبقاً، وبالتالي تُحكم إسرائيل السيطرة على البلدة القديمة في القدس.
وأضاف، أن إقامة هذه البؤرة الاستيطانية تعني حصارًا جديدًا للمسجد الأقصى، وبالتالي ستكون موطئ قدم جديدًا للمستوطنين، كي يواصلوا اقتحاماتهم المتكررة للمسجد؛ لأنها منطقة لا تبعد سوى مئات الأمتار الهوائية عن المسجد.
وأكد عبد القادر،" لن نسمح بإقامة هذا المشروع، وسوف نقاومه بكل ما أوتينا من قوة، وهو يشكل التحدي الأكبر للوجود الفلسطيني داخل البلدة القديمة"، مضيفاً، سوف تتحمل إسرائيل مسؤولية كل هذه التداعيات الخطيرة، إذا ما أقدمت على تنفيذ مثل هذا المشروع.
من جانبه، قال رئيس دائرة الخرائط والمخطوطات في بيت الشرق خليل التفكجي: إن إقرار حكومة الاحتلال بناء 21 وحدة استيطانية في باب الساهرة، يأتي ضمن مشروع إسرائيلي لإزالة الحي والسيطرة على المناطق الشمالية للمسجد الأقصى.
وأضاف التفكجي في تصريح صحفي، أن الاحتلال سيربط الوحدات الاستيطانية في باب الساهرة بنفق حتى المناطق التي تربط بشبكة الأنفاق الأخرى التي تسيطر عليها قوات الاحتلال.
وأشار إلى أن هذا المشروع كان أقر عام 1996 عندما كان أرئيل شارون وزيرًا للإسكان في حكومة الاحتلال، لكنه توقف بسبب ضغوطات مورست على حكومة الاحتلال حينها.
وكانت إذاعة الاحتلال نقلت عن مسؤول في وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قوله: "إن الخطة قدمّت عن طريق الخطأ، وهي مجمّدة الآن، وتم سحبها نظرًا لحساسيتها، وما قد ينتج عنها من تداعيات سياسية خطيرة".
وأوضحت الإذاعة أن مكتب الأملاك الحكومي نشر عبر موقعه الإلكتروني الأحد عطاءً للمشروع الاستيطاني الجديد، وقد حظي به مكتب هندسة معمارية بقيمة 105300 شيقل (27 الف دولار تقريبًا)، غير أن المكتب سحب العطاء وتمت إزالته عن موقعه.
بدورها قالت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية في تعقيب رسمي على ذلك: إن "الخطة غير صالحة للعرض في هذا الوقت، والتغيير يحدث فقط من خلال قرارات حكومة الاحتلال"، مدعية أن الإعلان جاء نتيجة خلل فني.
وفي سياق متصل انتقد رئيس كتلة حزب "البيت اليهودي" في الكنيست يانون مجال تجميد المشروع، قائلاً "أنا استغرب من تحوّل البناء في القدس إلى حدث سياسي"، مضيفًا "نحن لا نتحدث عن مستوطنة يتسهار أو ألون موريه أو معاليه أدوميم أو مستوطنة غوش عتصيون، إنها القدس".
من جهتها، أدانت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية المشروع، ووصفته بالخطير، وقالت: إن "ما حصل ليس خللاً فنيًا، إنما هو سياسة بنيامين نتنياهو الحقيقية التي تسير وفق أهواء الجمعيات الاستيطانية".
ويحاول الاحتلال منذ سنوات، تطبيق هذا المخطط على أرض الواقع، ولكن الوضع الأمني العام، خاصة في البلدة القديمة يحول دون ذلك، رغم المصادقة عليه.
ويعدّ باب الساهرة أحد أبواب البلدة القديمة الثمانية الرئيسة، ويقع في الجهة الشمالية من المدينة موصلاً منها إلى حي الساهرة الذي يقطنه الفلسطينيون، ومن يدخل إلى البلدة عبر باب الساهرة يصل إلى حي باب حطة وباب الغوانمة، وجميع الأبواب في الحائط الشمالي للمسجد الأقصى.
الاحتلال يزاحم المواطنين على ما تبقى من أراضٍ في القدس
وفي سياق متصل، صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على فتح مناقصة فورية على قسيمة أرض موجودة ضمن أراضي بلدة شعفاط في القدس المحتلة، لبناء 454 وحدة استيطانية.
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن نتنياهو صادق على بيع قطعة الأرض بهدف توسيع الحيين الاستيطانيين "راموت" و"راموت شلومو" القائمين على أراضي شعفاط وبيت حنينا وقرية لفتا المهجّرة.
وأضافت أن بناء الحيين الاستيطانيين كان قد جمّد بقرار من مكتب نتنياهو قبل زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي وبسببها، وعاد وصادق على البناء مساء أمس الثلاثاء، على ما يبدو ضمن مفاوضات الميزانية.
وعلق الخبير في شؤون القدس جمال عمرو على هذا القرار، أن نتنياهو يحاول بذلك إكمال الطوق العمراني حول المدينة المقدسة، وإغراقها ديمغرافيًا وعمرانيًا بالوجود اليهودي، والقضاء على الحلم الفلسطيني بأن تكون القدس عاصمتهم.
وأضاف عمرو في مقابلة مع "الحدث"، أن إقامة هذه البؤر الاستيطانية، تؤدي إلى إغلاق آخر منطقة مفتوحة حول القدس، في الدائرة الاستيطانية الثانية، وهو ما يؤدي إلى عزل الفضاءات العمرانية للفلسطينيين الخارجيين عن الداخليين بالاستيطان.
وأوضح ذلك، أن تتصل المستوطنات بعضها ببعض فتشكل جدارًا عمرانيًا مانعًا وقاطعًا، ولا يستطيع الفلسطينيون اختراق هذه المناطق؛ لأنها تبنى على شكل سلسلة متصلة.
وأردف عمرو، "من الخسائر المتوقعة أيضاً أن يشعر الفلسطينيون بالإحباط، من خلال بناء حكومة الاحتلال جدران معمارية مسلحة تحيط بمدينتهم وتخنقها خنقًا وإغراقها باليهود".
وأكد عمرو، أن إسرائيل تزاحم المواطنين على ما تبقى من آخر نسب مئوية بسيطة جدا من الأراضي في القدس، وعندما لا يجد المقدسيون أي مكان للبناء والسكن، ومع الغلاء الفاحش (يصل سعر الشقة إلى نصف مليون دولار في القدس)، يصبح من المستحيل على أي مواطن أن يشتري شقة أو يبنيها، وبالتالي يذهب إلى الضفة الغربية وتسحب هويته تلقائيًا.
ويعدّ الخبير في شؤون القدس، أن هذا أشد أنواع الإرهاب، وأبشع الممارسات العنصرية الصهيونية، لجعل حياة المقدسيين جحيمًا لا يطاق.
وخلال الأسبوع الماضي أيضاً، صادقت بلدية الاحتلال في القدس، بعد مصادقة الحكومة، على حي جديد يشمل 891 وحدة استيطانية، لبناء حي جديد في مستوطنة "جيلو"، جنوب غرب القدس المحتلة، القائمة على أراضي بيت جالا وبيت لحم والقدس.
وقبل يومين فقط من مصادقة بلدية الاحتلال، صادق المجلس الأعلى للتخطيط التابع لما يسمى "الإدارة المدنية" لجيش الاحتلال الإسرائيلي على دفع مخطط كبير يشمل خارطة هيكلية للمنطقة الاستيطانية "معاليه مخماش" الواقعة شرق مدينة رام الله، ومن شأنها أن تشرعن بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين وبناء آلاف الوحدات السكنية في مستوطنات هذه المنطقة.
بؤرة استيطانية جديدة في طريقها نحو "الواد"
ومنذ عملية الطعن التي نفذها الشاب مهند الحلبي يوم الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في منطقة طريق الواد في البلدة القديمة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضييقها بحق التجار المقدسيين في المنطقة.
وأكد عضو الغرفة التجارية في القدس حجازي الرشق لـ"الحدث"، أن 8 محلات تجارية لمواطنين مقدسيين تعاني من تضييقات الاحتلال، وتفتيش الزبائن بشكل تعسفي، ومرورهم عبر البوابات الإلكترونية.
وأضاف الرشق، أن ذلك أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي للتجار أصحاب هذه المحلات، وهو ما يهدد استمرار فتحها.
وكانت سلطات الاحتلال، قد أغلقت هذه المحلات لأسابيع عديدة عقب عملية الطعن، وهو ما عدّه مدير الخرائط والمخطوطات في بيت الشرق خليل التفكجي، محاولة من أجل وضع بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، بذرائع أمنية.
وصرح التفكجي لـ"الحدث" إبان إغلاق هذه المحلات في ذلك الوقت، أن "القضية غير محصورة بالمحال الثمانية المغلقة، والتي من المحتمل جداً أن يستمر إغلاقها في سبيل تحويلها إلى مراكز أمنية تمهد الطريق أمام إخلاء طريق الواد من أي بقايا عربية ليصبح الطريق آمنًا أمام المستوطنين، وتسهيل وصولهم لحائط البراق بحجج أمنية".
وأشار التفكجي بأصابع الاتهام إلى التشريع الإسرائيلي الذي يستند على قانون العقوبات الجماعية بحق المقدسيين لسحب ممتلكاتهم لتسريع إنشاء البؤر الاستيطانية".
واستطرد: أن الرؤية الإسرائيلية لا تقتصر على طريق الواد فحسب، بل تشمل أيضاً باب العامود بما فيه من ممتلكات عربية في طريقها نحو المصادرة الإسرائيلية تحت بند أملاك الدولة، جميعها تصب في مخطط صهيوني واحد يقود لفتح طريقين أحدهما باب العامود والآخر باب الخليل وصولاً إلى حائط البراق؛ لتكون السيادة إسرائيلية بحتة لا يشوبها عربي.
.jpeg)
.jpg)
.png)
