الحدث - آيات يغمور
أجمع خبراء اقتصاديون على أن عمل الحكومة الفلسطينية يعاني خللاً في مجال السياسات الاقتصادية والمالية سواء تجاه المواطن العادي، أو تجاه القطاع الخاص الفلسطيني. وأثارت ندوة حول مديونية السلطة والسياسات المالية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية تساؤلات عديدة هدفت بشكل أساسي إلى وضع الحقائق الاقتصادية وتعريتها ليتم معرفة أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية من جهة، ومحاولة لفهم الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وكيف يمكن التعامل معها ليتم أخذها بعين الاعتبار عند وضع القرار السياسي من جهة أخرى.
المساعدات الخارجية من الثوابت في بناء الموازنة العامة
وأكد المشاركون في الندوة على أن واقع الموازنة العامة الفلسطينية يعيق بناء قرار سياسي مستقل ومستند إلى الإجماع الوطني، في إشارة إلى حجم الاعتماد المتزايد على "المنح والمساعدات الخارجية" عند بناء الموازنة المالية السنوية.
وأشار المشاركون إلى أن الاعتماد على "المنح والمساعدات الخارجية" أصبح من الثوابت عند بناء الموازنة المالية، في حين أن حجم المديونية في تزايد.
وقال وزير التخطيط السابق، ومدير الأبحاث في معهد الدراسات الاقتصادية "ماس"، د. سمير عبد الله: "إن التركيبة الحالية للموازنة المالية السنوية للسلطة واعتمادها على أموال المانحين خلقت عجزاً بنيوياً لا يمكن سداده."
إجحاف يطال المواطن والقطاع الخاص
من جهته تطرق الرئيس التنفيذي لشركة باديكو، سمير حليلة، إلى حجم الديون التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية داخلياً وخارجياً، وكيفية ارتباطها بالمصاريف الجارية التي يتم اقتراضها هي الأخرى من البنوك الفلسطينية الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية التي لا يمكن سدادها هي الأخرى كونها مصاريف جارية استهلاكية.
وأكد حليلة أن هناك خللا في عمل الحكومة الفلسطينية من ناحية الالتزامات الواجب تلبيتها واقتصار همومها على دفع الرواتب.
وقال حليلة: "إن الحكومة الفلسطينية تعتقد بأنها المشغل الأكبر للمواطنين، وهو اعتقاد خاطئ، فواقع الحال هو أنها تشغل فقط ما نسبته 25% من المواطنين، بينما يعمل 50-60 % من المواطنين في القطاع الخاص، والذي يعاني هو الآخر من إجحاف وإقصاء من عملية صناعة القرار السياسي".
ونوه حليلة إلى حقيقة وجود مليار وستمئة مليون شيقل يتم إقرارها في الموازنة المالية سنوياً تحت مسمى المساعدات والمنح الأوروبية والتي باتت الآن شحيحة، الأمر الذي يخلق ديوناً مالية مسبقة. مضيفاً: إن السلطة الفلسطينية في موازنتها لا تتحمل مسؤولية الخطط التطويرية التي تخدم البنى التحتية ومرافق "الدولة" الأخرى، تاركة هذا الأمر إلى كرم "المانحين".
الحكومة تحاول تخفيف ديونها المالية على حساب المواطن ومن خلال الضرائب
بدوره علق محافظ سلطة النقد السابق، أمين حداد، على السياسة الضريبية الجديدة والتعديلات الوزارية الأخيرة المتعلقة بهذا الأمر والتي وصفها بأنها "محاولة لتخفيف الديون المالية على حساب المواطن الفلسطيني."
ونوه حداد إلى أن سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية بعيدة كل البعد عن ملامسة واقع المواطن الاقتصادي. موضحاً أن الحكومة الفلسطينية كانت قد أقرت الحد الأدنى للأجور بقيمة 1450 شيقل، وهو ما يتعارض مع ما خرج به محللون اقتصاديون وباحثون في الاقتصاد الفلسطيني الذين وجدوا أن الحد الأدنى لأجر المواطن الفلسطيني لتحصيل العيش الكريم هو 5200 شيقل، أي أن الحد الذي وضعته الحكومة الفلسطينية لا ينسجم مع احتياجات المواطن الاقتصادية ولا مع أعبائه المالية.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
