الأربعاء  24 نيسان 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المراة

"إنهاء الاحتلال . . . إنهاءً للعنف"

2015-11-24 02:03:45 PM
  انطلاق الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المراة
صورة ارشيفية

الحدث - آيات يغمور

أطلقت وزارة شؤون المرأة من وسط مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، حملة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان "إنهاء الاحتلال . . . إنهاءً للعنف"  .

وتستمر هذه الحملة التي أنطلقت من أمام دوار الشهيد ياسر عرفات باتجاه مقر رئاسة الوزراء  لمدة 16 يوماً سيتخللها فعاليات ونشاطات توعوية مختصة بآليات الخطاب الجندري.

 وتميزت هذه الحملة العالمية هذه المرة كونها انطلقت خلال الهبة الجماهيرية وحملت شعار: "إنهاء الاحتلال... إنهاءً للعنف".

وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله  في كلمته الافتتاحية لهذه الحملة صباح اليوم، على ضرورة إنهاء العنف ووضع حد له بجميع أشكاله وتحديداً العنف الواقع على المرأة.

وتابع الحمد الله: "نساء فلسطين، يواجهن أيضا، كما كل فئات مجتمعنا، ظلم الاحتلال وقساوته وإرهاب مستوطنيه. وفي قطاع غزة المكلوم الذي تحاصره عوامل البؤس والإحباط، وترتفع فيه نسب البطالة والفقر، تتولد الكثير من الظواهر النفسية والاجتماعية، وما ينجم عنها من مظاهر عنف مجتمعي وأسري، تتحمل المرأة في الغالب، العبء الأكبر منها".

من جهتها أوضحت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي، حياة بزار، في مقابلة لـ "الحدث" : أن هذه الحملة تعمل عليها وزارة المرأة متبنية فعاليتها وأنشطتها بالمشاركة مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت بزار إلى أهم أن الإحصاءات التي ارتكزت عليها الحملة المناهضة للعنف وتحديداً عنف الاحتلال الذي يرتد أثره مباشراً وغير مباشراً على المرأة الفلسطينية : "هناك 8 شهيدات و42 أسيرة منذ بداية الهبة في أكتوبر" الأمر الذي استدعى أن تكون الحملة مناهضة لهذا الفعل الاحتلالي على المرأة الفلسطينية الشهيدة والأسيرة ووالدة الشهيد وزوجة الجريح.

ومن الدائرة القانونية في مجلس الوزراء كشفت الباحثة القانوينة سجى يوسف عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة قراءة التشريعات الفلسطينية ودراستها من منظر النوع الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في تحقيق العدالة القانونية الفضلى فيما يتعلق بقضايا المرأة.

ونوهت الباحثة إلى مجموعة الاتفاقيات التي تم إقرارها من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي هدفت إلى توضيح بعض القوانين وخصوصاً التي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وأكدت "يوسف" على ضرورة الاستمرار في العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية وتحديداً المطالبة برفع سن الزواج، الأمر الذي يحمي المرأة من مجموعة الانتهاكات التي ستترتب على الزواج المبكر، في حقوق التعليم وتقرير المصير والاستقلال الاقتصادي وهي جميعها تقود إلى العنف.