الجمعة 16 أيار 2025
الحدث- حيدر دغلس
إلى جانب مسلسل عمليات الاعدامات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ بدء الهبة الشعبية في الـ3 من تشرين ثاني/ اكتوبر الماضي، تسعى قوات الاحتلال الاسرائيلي الى التضييق على المواطنين لمحاولة وأد هذه الهبة من خلال فرض حصار اقتصادي شامل على كافة محافظات الضفة وخاصة الخليل.
وحسب عزمي عبد الرحمن، المسؤول في ادارة الدراسات في وزارة الاقتصاد الوطني، فإن حجم الخسائر الاقتصادية في الضفة منذ بداية الأحداث تقدر بنحو 5 إلى 6 مليارات شيقل موزعة على مختلف القطاعات.
الخليل ونابلس أكبر الخسائر الاقتصادية
وأشار عبد الرحمن في تصريحات لـ"الحدث" أن الخسائر الاقتصادية في محافظتي الخليل ونابلس هي الأكبر من بين كافة محافظات الضفة.
وأضاف عبد الرحمن "إن المحافظة التي كان لها نصيب الأسد من حجم الخسائر هي الخليل نتيجة عدة أسباب من بينها أنها مركز للأحداث، إضافة الى التقسيمات التي يضعها جيش الاحتلال وهي H1 وهي H2 ويوجد فيها نحو 500 مستوطن ما أدى إلى اغلاق عدد من المحال التجارية، فيما جمد بعض التجار أو قلص عدد العاملين لديه.
انخفاض الحركة التجارية إلى 90% في الخليل
بدوره قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في محافظة الخليل محمد نافذ الحرباوي أنه لا يوجد احصائية لقيمة الخسائر بشكل خاص في محافظة الخليل ولكن كافة القطاعات سواء كانت تجارية او صناعية تأثرت بهذا الاغلاق .
وأضاف الحرباوي لـ"الحدث" ان هناك مناطق ذات تماس مباشر مع الاسرائيلين وهي التي تأثرت بصورة كبيرة جدا .. من ناحية اقتصادية وتجارية وهناك بعض القطاعات التي تأثرت ببنسة 90% أي ان ما تمارسه لا يتعدى 10% من النشاط التجاري.
انخفاض نسبة العمالة
وحول الاسباب الرئيسية أيضا للخسائر الاقتصادية يشير عبد الرحمن إلى أن الإغلاقات وسياسة الحصار وسحب التصاريح من العمال الذي يعملون داخل الخط الأخضر شكل أيضا خسارة اقتصادية.
ومن الأسباب الأخرى حسبما يرى عزمي عبد الرحمن هو عزوف الفلسطينيين من فلسطينيي الـ48 من الوصول إلى الأسواق الفلسطينية، إذ أن مشترياتهم السنوية تزيد عن 1.5 مليار شيقل سنويا.
السوق الفلسطيني مرتبط بالسوق الاسرائيلي بصورة مطلقة
وفيما يتعلق بحجم التصدير قال عبد الرحمن إن الاحصائيات أظهرت ان هناك انخفاضا في نسبة التصدير للخارج.
وأضاف " قطاع التصدير أصلا متضرر نتيجة الاجراءات الاقتصادية الاسرائيلية فهي تسيطر على كافة مجريات الحياة الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بالتصدير وهي ما زالت تسيطر على الحدود والمعابر".
ويشير إلى أن فلسطين حتى اللحظة لا تتمتع بباركود ولا زالت تستعمل الباركود الإسرائيلي والأردني والمصري".
واضاف عبد الرحمن إلى أن هذه الاجراءات الاسرائيلية جعلتنا نتوجه للاستيراد من خلال التجار والوكلاء الإسرائيليين بعيدا عن الاستيراد المباشر وهذا جعل سوقنا يرتبط بالسوق الإسرائيلي بصورة مطلقة مما جعل أكثر من 75 إلى 80% من حجم تبادلنا التجاري من خلال إسرائيل.
