متابعة "الحدث": البضائع راكدة..والإنتاج في تزايد

الحدث- فرح المصري

خلال الشهرين الماضيين، تغيرت المؤشرات الاقتصادية داخل السوق المحلي في عدة اتجاهات لتعكس الأوضاع السياسية المتقلبة التي تشهدها الأرض الفلسطينية، التي يرتبط اقصادها بنظيره الإسرائيلي.

وفيما اذا كان الإنتاج المحلي في ازدياد أو انخفاض، وما تعكسه الأرقام على اتجاه المؤشر الاقتصادي نحو الارتفاع أو الانخفاض، أجمع خبراء اقتصاديون، على أن الهبة الشعبية أدت إلى إزدياد مقاطعة المواطنين للمنتجات الإسرائيلية كنوع من أنواع المقاومة ما أدى إلى زيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق.

وفي ذات السياق، نشر جهاز الإحصاء بيانا يؤكد إرتفاع كمية الإنتاج الصناعي بنسبة 3.63% خلال شهر تشرين أول 2015 مقارنة بشهر أيلول 2015، اذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 105.67 خلال شهر تشرين أول 2015 مقارنة بـ101.97 خلال الشهر السابق.                                                                                                                                                                                                                                                          

عن هذا الموضوع، قالت مديرة الصناعة في وزارة الإقتصاد منال فرحان:" إن هناك تزايدا ملحوظا في إنتاجية الشركات الفلسطينية، وبالنظر إلى الشهرين الماضيين نلاحظ تزايد عدد العمال والمصانع التي تم ترخيصها  ما يؤكد زيادة الإنتاج".

وأضافت لـ"الحدث":" ان عدد الشركات التي رخصت خلال شهر 11 زاد عن الشهر الذي سبقه بـ2.4 ليسجل نسبة أعلى من العام الماضي بـ47%".

وأشارت إلى أنه عند زيادة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية يزيد استهلاك المنتجات الوطنية وخاصة الاستهلاكية اليومية كالألبان والأجبان ومواد التنظيف، ووزارة الاقتصاد تراقب المصانع المحلية بشكل مستمر للتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية، لضمان جودتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق".

في الإطار ذاته، قال رئيس حماية المستهلك صلاح هنية:" إن نسبة الواردات الإسرائيلية للسوق الفلسطينية تراجعت بنسبة 7% خلال الشهرين الماضيين، ما يؤدي إلى زيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق، ولكن إمكانية القياس الدقيق لحصة المنتج الفلسطيني خلال الهبة  يعد صعبا للغاية لأنه يحتاج لوقت كبير".

وأضاف لـ"الحدث":" ان هناك تقديرات تشير الى أن وضع الصناعات الغذائية افضل من الفترة الماضية التي شهدت تراجع كبير في المقاطعة لإدعاء المستهلكين بعدم الثقة بالمنتج الفلسطيني، كما أن التجار يبالغون في الترويج للبضائع "الإسرائيلية"، فهم يشعرون أن أرباحهم تزيد عند بيعهم هذه البضائع".

وتابع هنية:"إن المشكلة الرئيسية للمقاطعة تكمن في أن المواطن لا يربط قضية المقاطعة الإسرائيلية بالهبة الشعبية والمقاومة وكأنها مفصولة عن الحالة العامة التي تسود البلد، وهنا تأتي ضرورة حملات التوعية مع طلبة المدارس والتنسيق مع الغرفة التجارية للتاثير على التجار وضرورة عرض المنتج الفلسطيني في مكان بارز، وخاصة أن بعض المنتجين الفلسطينين لا يقومون بعرض منتجاتهم بشكل جيد لتعريف الجمهور بها".

رئيس مجموعة شركات سنقرط مازن سنقرط يقول لـ"الحدث":"إن هناك إقبال متزايد من المستهلك الفلسطيني  بالتحديد مع المنتجات التي تتماشى مع قدرته الشرائية وذوقه الاستهلاكي من ناحية الجودة".

وأضاف :" ان مقاطعة البضائع الإسرائيلية ثقافة جديدة بدأ ينتهجها المستهلك الفلسطيني، وكلما زادت التحديات على المواطن الفلسطيني زاد توجهه إلى المنتجات الوطنية، ونحن في مجموعة شركات سنقرط حرصنا أن نبقي الأسعار كما هي رغم زيادة تكلفة الإنتاج بسبب ما تمر به المنطقة من تحديات مختلفة تماشيا مع القوة الشرائية لدى  المستهلك ".

وأكد سنقرط أن هناك زيادة  في الإنتاج  خلال الفترة الماضية مما زاد من قدرتنا على التشغيل في بعض شركاتنا إلى حوالي 15% من القوى العاملة وهذا يؤدي من التخفيق من حدة البطالة المتفشية.

وفي اتجاه مغاير، قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية والزراعية في الخليل محمد حرباوي : " إن الخليل وبسبب الحصار المشدد الذي تتعرض له، سجلت انخفاض كبير في النسبة الإنتاجية للشركات الفلسطينية، وفي بعض المناطق انخفضت نسبة المبيعات لـ80% ما يؤثر على الإنتاجية بشكل كبير".

وحول أسباب التراجع في الإنتاجية قال حرباوي: "إن هناك تخوف لدى التجار من استمرار الهبة الجماهيرية، ما يؤدي إلى إحجامهم عن عملية الصرف خوفا من المستقبل، والتضييق الإسرائيلي على حركة البضائع يؤثر على  التجارة الصناعية التي تتطلب حرية الحركة وسرعة الوصول لمختلف المناطق، ولا يمكن تجاهل قلة سيولة المواطنين ما يؤثر على المشتريات".

ونوه الحرباوي إلى أن ركود البضائع عند التجار يؤدي إلى وقف طلب المزيد من البضائع، ما يؤثر على الإنتاجية بشكل كبير وبدوره يضر بالإقتصاد.