خاص "الإجراءات وليس القرارات تنقلنا من مجتمع مستهلك إلى منتج"

الحدث- حيدر دغلس

قال خبراء اقتصاديون لـ"الحدث" إن التنمية وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية "لا يحتاج إلى قرارات بقدر ما يحتاج إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد خليفة "أن الانتقال من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج هو حلم كل الفلسطينيين لنخفف من اعتمادنا على الاقتصاد الاسرائيلي وعلى المساعدات الخارجية،  إلا أننا ومنذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1993 والكلام حول الاستقلال الاقتصادي يتردد على السنة السياسيين ولكن على أرض الواقع لم يطبق".

بدوره يقول الخبير الاقتصادي مسيف مسيف ان الانتقال من مرحلة الاقتصاد الوطني المستهلك إلى المنتج لا ياتي بقرار وإنما بتوفر الامكانيات والظروف ووضع الخطط.

 وتعاني التنمية الاقتصادية الفلسطينية من ظروف استثنائة نتيجة المعيقات الاسرائيلية  وتحكم سلطات الاحتلال في كافة المعابر والحدود بالاضافة الى استمرار سيطرتها على نحو 61% من اراضي الضفة والتي تصنف حسب اتفاقية اوسلو، الامر الذي جعل الشعب الفلسطيني شعباً مستهلكا وليس منتجاً.

ويشير الخبير الاقتصادي  محمد خليفة إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية بحاجة إلى أن نشجع الاستثمارات على الاراضي الفلسطينية من خلال بعض الاجراءات التي يمكن للسلطة الفلسطينية ان تنفذها.

وقال خليفة "إن الاستثمار يساهم إلى حد كبير بخفض نسبة البطالة وبالتالي  انخفاض نسبة الفقر الامر الذي يؤدي إلى تطور في الاقتصاد بصورة تدريجية  مما يخفف الاعتماد على المساعدات الخارجية وبالتالي تحقيق الانفكاك الاقتصادي".

الهامش محدود لتحقيق الاستقلال الاقتصادي

ويرى خليفة أن الهامش لدى السلطة الفلسطينية محدود، لان هناك احتلال قائم منذ 50 عاما وهو مسيطر على الارض وجوف الارض وعمل طوال كل السنين على تدمير البنية التحتية واستغلال كامل لها، ما جعلنا كفلسطينيين نشتري الماء والكهرباء،  عمل على ربطنا اقتصاديا مشيرا الى اننا نستورد 85% من المنتجات.

قوانين قديمة ومعقدة

ويشير خليفة انه في ظل المعطيات الموجودة فان السلطة الفلسطينية مطالبة ببذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك اشكالية تتعلق بالقوانين وهي معقدة من العهد العثماني والانتداب البريطاني والقرارات العسكرية الاسرائيلية اضافة الى قرارات من المجلس التشريعي الاول.

 ويقول الى ان  الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطة هو من خلال القوانين ومن خلال تسهيل اجراءات المستثمرين في الحصول على تراخيص وتطبيق الاجراءات ومساعدة المستثمرين وحثهم على الاستثمار..

وحول دور هيئة تشيجع الاستثمار في تطوير الاستثمار يقول المحلل الاقتصادي محمد خليفة: للأسف الهيئة بإمكانها ان تقوم بدور هائل إلا أن عملها حالياً يقتصر  على اعطاء عدد من الشركات الاعفاءات الضريبية .