إغلاق ملف الشبهة العسكرية عن البرنامج النووي الإيراني

الحدث - وكالات 

حسمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم امس، الجدل بشأن الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الايراني، بتأكيدها ان لا مؤشرات «ذات مصداقية» تتعلق بسعي الجمهورية الاسلامية لتطوير السلاح النووي منذ العام 2009، في خطوة من شأنها ان تسهم فعليا في دفع مسار تطبيق تسوية فيينا النووية بين ايران ومجموعة 5+1، قدما، خصوصاً في ما يتعلق برفع العقوبات الدولية.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير نشر يوم امس، ان «جملة من الانشطة المتصلة بتطوير جهاز تفجير نووي جرت في ايران، قبل نهاية العام 2003، في اطار جهود منسقة»، ولكنها أكدت ان «هذه الانشطة لم تتجاوز مرحلة دراسات الجدوى والدراسات العلمية وحيازة بعض الكفاءات والقدرات التقنية».

وأضاف التقرير ان «بعض» الانشطة ذات الطابع العسكري جرت بعد العام 2003، ولكنه أشار الى ان «ليس لدى الوكالة الذرية معلومات ذات مصداقية» عن استمرارها بعد العام 2009.

ويؤكد التقرير جزئياً شكوك الوكالة الذرية منذ سنوات حول محاولات ايران السابقة لفتح شق عسكري في برنامجها النووي، وهو ما نفته طهران على الدوام، ولكنه يظهر التزام ايران بالطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني، منذ العام 2009، وهو ما يسهّل تطبيق اتفاق فيينا، الذي توصلت اليه الجمهورية الاسلامية مع مجموعة 5+1 في تموز الماضي.

وعلى الأثر، قال نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي «يمكن القول ان كل التدابير المتعلقة بالمسائل السابقة أنجزت تماما وقضية الأبعاد العسكرية المحتملة قد أغلقت».

واضاف عراقجي ان تقرير الوكالة الذرية «يؤكد (الطابع) السلمي للبرنامج النووي لجمهورية ايران الاسلامية. لقد استبعدت الوكالة كل المزاعم التي قالت بوجود برنامج نووي عسكري».

وتابع «كما أكدنا مراراً، الاسلحة النووية ليس لها مكان، ولن يكون لها مكان، في استراتيجية ايران الدفاعية».

وشدد على ان تقرير الوكالة الذرية أثبت «بطلان المزاعم السابقة»، لكنه اكد انه «ينبغي على الجانب الآخر ان يفي الآن بتعهداته بما فيها إغلاق ملف البعد العسكري المحتمل».

ومن شأن تبني هذا التقرير ان يفتح الطريق امام التنفيذ الكامل للاتفاق النووي بين ايران والغربيين، وان يخفف من وطأة الهواجس المتبادلة في هذا الشأن.

وفي نهاية تشرين الثاني الماضي، قال الامين العام لمجلس الامن القومي الايراني الكبير علي شمخاني ان الجمهورية الاسلامية لن تطبق اتفاق فيينا اذا لم تغلق الوكالة الملف المعروف بـ «البعد العسكري المحتمل» السابق لبرنامج ايران النووي.

وفي تشرين الاول الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الراغبة في تطبيق هذا الاتفاق النووي، ان استنتاجات الوكالة حول البعد العسكري المحتمل لن يعرقل رفع العقوبات المفروضة على طهران في مقابل الحد من قدراتها النووية.

وسيدرس التقرير الصادر يوم امس حكامُ الوكالة الذرية في 15 كانون الاول الحالي، وفقا لخريطة الطريق التي تم تبنيها في مفاوضات فيينا.

وستسلم الوكالة في الاسابيع أو الاشهر المقبلة تقريراً آخر يتعلق باحترام طهران لتعهداتها الاولية بشأن تطبيق الاتفاق النووي.

المصدر : أ ف ب، رويترز, السفير