في العدد 53: أسعار الأراضي تتأرجح بلا رقيب أو مساءلة ورام الله في القمة

بلدية رام الله: الأملاك فردية والرقابة مقيدة! 

اتفاقية "أوسلو" وتصنيف الأراضي ساهمت في تأرجح الأسعار

الحدث- فرح المصري

تتفاوت أسعار الأراضي في الضفة الغربية بشكل عام بحسب المكان، وترتفع الأسعار شيئا فشيئا عند اقترابها من الشارع الرئيسي أو المناطق الحيوية، لكن وصول سعر قطعة أرض صغيرة لا تصل إلى نصف دونم لأكثر من مليون دولار فهذا يعني أنها تحتوي على كنز أو أنها في مدينة رام الله.

صاحب الأرض  أضحى هو صاحب القرار في سعر أرضه أينما كانت، بعد أن أصبح ليس بالمقدور وضع تسعيرة محددة لها في جميع المحافظات والمدن الفلسطينية، ليترك الأمر للعرض والطلب ما بين البائع والشاري في تحديد السعر، أو بحسب مزاجية صاحب الأرض.

ويبقى المواطن هو الخاسر الأكبر في المعادلة، معانيا من فلتان أسعار العقارات، التي تنعكس على ارتفاع أسعار الشقق السكنية، ليصبح المواطن عاجزا تماما أمام هذا الغلاء الفاحش.

التصنيف الإسرائيلي للأراضي سبب تأرجح الأسعار

أجمع خبراء ومختصون، أن غلاء أسعار الأراضي في فلسطين يعود للعديد من العوامل أهمها سيطرة الاحتلال على معظم أراضيها، ما يزيد الطلب على ما تبقى منها، ما يعطي المجال لأصحاب هذه الأراضي بالتلاعب بأسعارها وزيادتها فوق المعقول طمعا في الحصول على أكبر نسبة من الربح، خاصة في ظل غياب الرقابة عليها.

وفي هذا السياق، قال صاحب مكتب عقارات محمد أبو شلبك لـ"الحدث": "إن الرقعة الجغرافية المتاحة للشعب الفلسطيني محدودة، والنمو السكاني المتزايد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأراضي بشكل كبير"، مضيفا أن سعر الدونم في مدينة رام الله يحدد وفق المنطقة المراد الشراء فيها، ووفق طبيعة السكان، وحسب العرض والطلب بين البائع والشاري ".

وأشار إلى أن منطقة دوار المنارة وسط رام الله مثلا بلغ سعر الدونم الواحد 5 مليون دولار، وفي منطقة شارع الإرسال يصل سعر الدونم الواحد إلى 6 مليون دولار، أما في منطقة المصيون حيث الفنادق الفخمة فيصل سعر الدونم الواحد إلى مليون دولار، وفي منطقة الطيرة حيث تتواجد الطبقات الراقية يصل سعر الدونم إلى مليون ونصف المليون دولار".

وتابع: "في مدينة البيرة يصل سعر الدونم الواحد إلى 200 ألف دولار، لينخفض السعر في المناطق المجاورة لمدينة رام الله مثل سلواد وبيرزيت وعطارة وسردا، حيث تتراوح الأسعار في تلك المناطق بين 50 ألف و80 ألف دولار".

سلطة الأراضي: لا دور لنا في تحديد الأسعار

وعن أسباب التأرجح في أسعار الأراضي، يقول مدير عام التسجيل في سلطة الأراضي شوكت البرغوثي: "إن تسعيرة الأراضي مرتبطة بحركة السوق وقرب الأرض من مركز المدينة، والأمر متروك للعرض والطلب ما بين البائع والشاري، وكلما كانت الأرض مطلة على المؤسسات الحكومية أو قريبة من الفنادق الضخمة، أو من منازل كبار المسؤولين زاد سعرها وأصبح الدونم يساوي الملايين".

وأكد البرغوثي لـ"الحدث" أنه لا يوجد أي دور لسلطة الأراضي في تحديد سعر المتر المربع أو الدونم، فدورنا يتمحور في الجانب الأهم وهو التسجيل والطابو".

وأضاف أن ازدياد أسعار الأراضي يرجع لقلة التوسع الجغرافي وضيق المساحات التي يتحرك فيها الفلسطينيون بفعل الحواجز الإسرائيلية على حدود المدن، وجدار الفصل العنصري الذي يقف بيننا وبين استغلال وشراء مساحات جديدة".

ويتابع: "أن 60% من أراضي الضفة الغربية تصنف بالمناطق (ج) وتمنع إسرائيل تسويتها، وتصر على عدم تسجيلها وابقائها فارغة وغير مستغلة لتتيح لنفسها التصرف بها والسيطرة عليها في الوقت الذي تشاء".

وأشار البرغوثي، إلى أن مشروع تسوية الأراضي الموجود في سلطة الأراضي هو عامل مساعد لحل مشكلة ارتفاع الأسعار.

سمسار: أسعار الأراضي في رام لله الأغلى في الضفة الغربية

وقال السمسار محمد جاسر لـ"الحدث": "إن المواطن الفلسطيني يعاني من الفلتان بأسعار الأراضي وخاصة في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية وتدني الأجور، فتحديد أسعار الأراضي يتم بقوة "التسيير الذاتي"، أي أن كل صاحب أرض يفرض السعر الذي يريده بلا رقيب."

وأضاف أن 99% من الطلبات المقدمة للجانب الإسرائيلي للحصول على تراخيص للبناء على أراضي (ج) مرفوضة، وهذا يقلل من مساحات الأراضي الفلسطينية، مبينا أن أسعار الأراضي في مدينة رام لله تعد من أغلى المدن الفلسطينية، نظرا لموقعها الجغرافي كما أنها تعد مدينة سياحية يتواجد فيها الكل الفلسطيني، إضافة إلى وجود المؤسسات الوطنية والحكومية وحتى الدولية".

محامية أراضي: السلطة الفلسطينية تركت أسعار الأراضي تتأرجح كما شاء أصحابها

في السياق ذاته، قالت المحامية والمختصة في الأراضي ميرفت القيسي لـ"الحدث": "إن السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار الأراضي يكمن في تقصير الجانب الفلسطيني، فاتفاقية "أوسلو" لم تطبق بشكل سليم، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع الأراضي، فأي قرار توسعة من البلديات يجب أن توافق عليه إسرائيل، وحتى لو وافقت عليه، تقوم فيما بعد بتسليم أصحاب المباني والمنشآت إخطارات ليتم هدمها لاحقا".

وتضيف المحامية إن محدودية الأراضي المصنفة (أ) و(ب) يؤدي حتما لغلاء أسعارها، كما أن معظم رجال الأعمال يقومون بشراء الأراضي للمتاجرة بها، ما يؤدي لوجود التنافسية، وهناك العديد من الأراضي لا تستحق سعرها المرتفع لافتقارها للإنارة والخدمات".

وتنفي القيسي أن يكون هناك أي اتفاق مسبق بين السماسرة على زيادة أسعار الأراضي لزيادة "الربح"، فالمشتري يستطيع التقدير بنفسه إذا كانت الأرض تستحق هذا السعر أم لا، وهو من يقرر الموافقة على الشراء.

بلدية  رام لله: لا يوجد جهة تستطيع الرقابة على تحديد الأسعار

رئيس بلدية رام لله موسى حديد يقول لـ"الحدث": "ان البلديات لا دور لها في تحديد أسعار الأراضي، ولا أعتقد أن هناك جهة اختصاص في الموضوع، فالأراضي تعد املاكا شخصية وليست عامة وتقع ضمن نطاق الاملاك الفردية وتحديد السعر يكون بناء على أسعار العرض والطلب ولا يوجد جهة تستطيع الرقابة على تحديد الأسعار".

وتابع: "أان ارتفاع أسعار بعض الأراضي عن غيرها يعود لأنها مجهزة بالبنى التحتية، والبلديات غير قادرة على توفير البنية التحتية لجميع المناطق المتاحة لنا في منطقة (أ) لعدم وجود الامكانيات المادية".

وأضاف حديد:" ان مدينة رام لله تعد منطقة جاذبة للتجارة والإستثمار بحكم موقعها ما يرفع قيمة الاراضي لان الطلب في هذه المنطقة كبير، ولكن هناك مبالغة في تحديد بعض اسعار الاراضي، فهناك أسعار تتجاوز المليون دولار للدونم الواحد".

وأشار حديد، إلى أن البلديات تطالب بالحصول على نسبة من صفقات البيع والشراء مثل باقي دول العالم، في حين أن الدخل الأساسي للبلديات يكون من ضريبة الأملاك وهذه الضريبة تجبيها وزارة المالية من خلال دائرة الأملاك ويحول 90% من هذه الضريبة للبلديات.