"التعليم العالي" تعقد ورشة عمل لتقييم مشاريع منح صندوق تطوير الجودة

الحدث - رام الله 

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لتقييم مشاريع منح صندوق تطوير الجودة في التعليم العالي، ضمن مشروع "سوق العمل وربطه ببرامج الجامعات والكليات" والذي تنفذه الوزارة بتمويل من البنك الدولي.

وهدفت الورشة لاستعراض مشاريع المنح قيدة التنفيذ؛ وتقييمها في مرحلة نصف عمرها، كما هدفت لتبادل الخبرات وتفعيل الشراكة في مجال دمج الخريجين في سوق العمل ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق.

بدوره، أشار الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا، إلى أن هذا اللقاء يهدف لمتابعة ومواكبة المستجدات الخاصة بمشروع "سوق العمل وربطه ببرامج الجامعات والكليات" والهادف لتحسين عملية انتقال الشباب الفلسطيني الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي المشاركة في المشروع؛ من التعليم العالي إلى سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل لجعل البرامج الدراسية أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل بما يتواءم مع رؤية واستراتيجية الوزارة متوسطة المدى لقطاع التعليم العالي.

وأضاف زكريا: إن تحسين جودة البرامج في مؤسسات التعليم العالي وربطها باحتياجات السوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن منح صندوق تطوير الجودة والتي بدأت منذ العام 2005 بتمويل البنك الدولي والاتحاد الاوروبي ما هي إلا تلبية لما تؤمن به الوزارة من أهمية دور التعليم العالي في رسم السياسات والخطط والبرامج التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد زكريا أنه يجب تكثيف التعاون والتكامل المستمر ضن علاقة  شراكة استراتيجة واضحة مع القطاع الخاص والعام  كشريكين أساسيين في هذه المشاريع والتي يتوقع أن  تدعم في تأسيس تنمية حقيقية ومستدامة تسهم في تحديد وتوحيد  الأولويات الفلسطينية وفقاً للرؤية المنبثقة عن شراكة بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.

من جهته، تحدث رئيس فريق مشروع التعليم العالي لبعثة البنك الدولي خوان مانويل حول أهمية مشاريع منح صندوق تطوير الجودة في مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أن هذه المشاريع والتي مضى على تمويلها حوالي 10 سنوات؛ من شأنها رفع سوية التعليم العالي، مع التركيز على تخصصات نوعية ومميزة وذات صلة باحتياجات سوق العمل.

فيما أشار رئيس اللجنة العليا لصندوق تطوير الجودة محمد أبو عجمية إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن من خلال 20 مشروع يتمثل في المواءمة بين نتاجات التعليم وسوق العمل، وأنه خلال الدورتين الأولى والثانية تمت الموافقة على 20 مشروعاً لصالح 16 مؤسسة تعليم عالي موزعة بين الضفة وقطاع غزة، بمبلغ مقداره حوالي 4 مليون و600 ألف دولار.

وأضاف أبو عجمية أن المنح ال 20 الخاصة بصندوق تطوير الجودة هي في مراحل مختلفة من التنفيذ، بحيث تضم الدورة الأولى من المنح 11 مشروعاً في تخصصات مختلفة هي تكنولوجيا المعلومات، تصميم الأزياء، إدارة الأعمال، الصحة، الإنتاج الغذائي والإعلام، فيما تستهدف الدورة الثانية بشكل خاص قطاعي الزراعة والسياحة، إضافةً لبعض البرامج الهندسية بما فيها الطاقة والبيئة والميكاترونيكس.

وتم خلال الورشة استعراض عينة من المشاريع التي تناولت محاور عدة، أبرزها تطوير المناهج في البرامج المستفيدة من المنح، والشراكة مع القطاع الخاص، وعرض تجربة الطلبة في بعض المشاريع المستفيدة، إضافةً لاستعراض الخبرة المحلية والدولية في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وحضر الورشة، فريق بعثة البنك الدولي وخبراء في مجال التعليم العالي وحشد كبير من ممثلي المؤسسسات التعليمية وشركاؤهم من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين والمهتمين بقطاع التعليم العالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أطلقت مشروع 'سوق العمل وربطه ببرامج الجامعات والكليات' بالتعاون مع البنك الدولي بقيمة بلغت 6.5 مليون دولار ويهدف لتحسين عملية انتقال الشباب الفلسطيني الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي المشاركة في المشروع من التعليم إلى سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل لجعل البرامج الدراسية أكثر ارتباطا باحتياجات سوق العمل، وقد أُطلقت الدورة الأولى في العام الماضي ونتج عنها إحالة 12 مشروعا لمؤسسات التعليم العالي وبقيمة 2.8 مليون دولار.