مجلس الوزراء يؤكد أن احتجاز جثامين الشهداء جريمة ضد الإنسانية

إسرائيل تعمل على ترسيخ الاحتلال القائم بديلا عن حل الدولتين

الحدث - رام الله 

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والإقرار بحقوقنا الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقراراتها.

وشدد المجلس على أن البديل عن حل الدولتين الذي تعمل إسرائيل على فرضه، ليس دولة واحدة ثنائية القومية، إنما ترسيخ الاحتلال القائم، وتجريد شعبنا من حقوقه الوطنية والسياسية، داعيا الإدارة الأميركية التي تعلن التزامها بحل الدولتين، إلى ترجمة هذا الالتزام عبر ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، بإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن مساندة ودعم وتبرير ممارسات الاحتلال وجرائمه.

وأكد أن الحقد الأعمى لحكومة الاحتلال، خاصة على الشهداء وصل إلى حد احتجاز جثامينهم إمعانا في الانتقام منهم ومن عائلاتهم، ولإخفاء جرائمها التي ارتكبتها باغتيالهم بحجج وروايات زائفة، وأن القيادة الفلسطينية والحكومة تضع قضية استرداد جثامين الشهداء على رأس أولوياتها، مشددا على حرصه على متابعة هذا الملف بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية في كافة المحافل.

وثمن المجلس دور الاتحاد الاوروبي في دعم صمود شعبنا خاصة في مناطق 'ج'، وأعرب عن إدانته واستنكاره تجاه استمرار سلطات الاحتلال بعمليات هدم حظائر الحيوانات والمباني في هذه المناطق، وتهجير سكانها، وتدمير الشوارع المؤدية إليها، وتفكيك ومصادرة خيام تم توفيرها عبر الاتحاد الأوروبي كاستجابة للاحتياجات الإنسانية، في منطقة الحديدية بمحافظة طوباس، ومنطقة فصايل في الأغوار، إضافة إلى الإخلاء والنقل القسري للسكان البدو، وتوجيه إخطارات بوقف أعمال البناء لثمانية عشر منزلا في حي النقار غرب مدينة قلقيلية.

ودعا الحكومة الاسرائيلية إلى الالتزام بتعهداتها للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة 'ج'، والتوقف عن هذه الممارسات وإعادة المساعدات الإنسانية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي، التي صودرت إلى سكان هذه المناطق.

وندد المجلس بتصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية، وإقامة الحواجز العسكرية بهدف الإمعان في إذلال المواطنين، وإعاقة حركتهم، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تعتقد واهمة أن مثل هذه الممارسات ستدفعنا إلى التراجع عن مواقفنا وحقوقنا.

وأدان المجلس قرار بلدية الاحتلال بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس، ما يشكل اعتداء صارخا على المقدسات الإسلامية، بهدف تغيير معالمها العربية والإسلامية، وفرض سياسة الأمر الواقع الاحتلالية عليها، مطالبا الأمتين العربية والإسلامية باستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك،

وأدان المجلس حكم محكمة الاحتلال الإسرائيلية على النائب خالدة جرار، مؤكدا أن محاكم الاحتلال تشرع مخالفة أحكام القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، وتتجاوز بديهيات الحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي المنتخب، مشددا على المحاكم الإسرائيلية لم تكن يوما إلا محاكم شكلية، وشريكا أساسيا وذراعا تنفيذيا للحكومة الإسرائيلية في مخالفة قواعد الشرعية الدولية.

كما أدان المجلس قرار محكمة الاحتلال العليا برفض استئناف قدّمه سبعة أسرى محررين بصفقة 'شاليط'، كان قد أعيد اعتقالهم جميعا العام الماضي، وإعادة الأحكام المؤبدة الصادرة عليهم، في انتهاك فاضح لاتفاقية تبادل الأسرى، ودليل إضافي على خرق الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتأكيد على تماهي وارتباط المنظومة القضائية الإسرائيلية المشوهة بمنظومة الاحتلال بشكل كامل والتي لا تمس بالقضاء ونزاهته بصلة، بل تستغلها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتحقيق أهداف سياسية بحتة.

وأعرب المجلس عن تقديره لموقف نائب المستشار النمساوي وزير العلوم 'راينهولد ميترلينر' بإلغاء زيارته لإسرائيل لرفضه لقاء وزير العلوم الإسرائيلي (اوفير اكونيس) في مكتبه الواقع في القدس الشرقية.

كما ثمّن المجلس موقف وزيرة الخارجية السويدية الشجاع بانتقاد الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال يوميا ضد أبناء شعبنا الأعزل، لافتا إلى أن على أطراف المجتمع الدولي إعلان مثل هذه المواقف الجريئة، والإدانة الصريحة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها، وإدانة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تفرضها بقوة الاحتلال، والتوقف عن لغة المحاباة لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، بل ومحاسبتها عن جرائمها البشعة بحق شعبنا.

وفي سياقٍ آخر، قرر المجلس تمديد قرار إعفاء محطة توليد كهرباء غزة من ضريبة البلو (Blue) بنسبة 100% حتى نهاية الشهر الجاري، مع التأكيد على قيام شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة بالجباية بشكل فعال، وتحويل الأموال التي تجبيها بشكل دوري إلى الخزينة العامة.

وقرر المجلس استمرار صرف بدل مواصلات متحركة للفاحصين والمراقبين في وزارة النقل والمواصلات ضمن النفقات التشغيلية للوزارة بسبب طبيعة عملهم وفق الأصول المالية المتبعة.

كما قرر المجلس استصدار قرار طباعة (300,000) دفتر جواز سفر، وإيفاد لجنة لإتمام إجراءات الطباعة لدى الشركة الفرنسية حسب الاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والشركة، بهدف تجنب الزيادة في السعر بعد انتهاء السنة الأولى.

كما قرر تشكيل لجنة مختصة لبحث آلية صرف بدل الانتقال الثابت، وإعداد لائحة ناظمة لعملية بدل الانتقال الثابت، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل المتراكمة في هذا الملف، وتكليف وزارة المالية بدراسة ومناقشة موازنة هيئة مكافحة الفساد لسنة 2016 مع الهيئة، ليتم بعدها إدراجها ضمن الموازنة العامة لسنة 2016 حسب الأصول القانونية المعمول بها.

وقرر المجلس الموافقة على عقود الإيجار التي تخص العقارات المستأجرة من قبل شركة بنك الأردن في فلسطين، ومنح الأذونات اللازمة لأغراض مزاولة نشاطاته المصرفية بموجب التراخيص الممنوحة له من الجهات الرسمية.

وأحال مشروع قرار بقانون بشأن الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ومشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بالخصوص في جلسة مقبلة.