سلطات الاحتلال توقف آلية توزيع الاسمنت لكشوف وزارة الاقتصاد بغزة

الحدث- غزة

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقف ألية توزيع الاسمنت لنظام المراقبة المسبقة.

وقال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عماد الباز، اليوم الثلاثاء، " إن إسرائيل أوقف توزيع الاسمنت على كافة كشوف وزارة الاقتصاد بغزة منذ مطلع الشهر الحالي، دون إبدي أي أسباب حول ذلك".

وأوضح الباز في تصريحات لوكالة " قدس نت" أن وزارته ملتزمة بكل الاتفاقيات التي جرت بين الجهات الأممية وإسرائيل، بشأن توزيع الاسمنت على المواطنين العاديين في قطاع غزة، معبراً عن استغرابه من إيقاف إسرائيل لتوزيع الاسمنت بشكل مفاجئ.

وبين الباز أن ايقاف توزيع الاسمنت من قبل إسرائيل سينعكس بشكل سلبي على سكان قطاع غزة، وسيكبدهم خسائر كارثية، مشيراً إلى أن أكثر من 30 الف مواطن من القطاع مسجلين لدى وزارة الاقتصاد ويرغبون بالحصول على الاسمنت، ما يعنى أنهم سيتضررون جراء عدم حصولهم على الكميات اللازمة سواء لبدء بناء منازلهم أو استكمالها.

ووصف الباز القرار المفاجئ بأنه سيعيق عملية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل من منازل خلال عدوانها الأخير ضد قطاع غزة، متوقعاً أن تتجه الأمور نحو انفجار ضد إسرائيل من قبل المواطنين المتضررين من القرار، قائلاً:" إذا استمر الاحتلال في سياسة العربدة فإن صبر المواطنين غزة لن يطول كثيراً".

ولفت الباز إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، عقب اتصالات معه، وعد بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة أسباب القرار المفاجئ، والضغط على الإسرائيليين للتراجع عن قرارهم.

وكانت إسرائيل قد فرضت آلية مراقبة على تسليم الاسمنت ومواد البناء التي سيتم توريدها إلى غزة، حتى لا تستخدم لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار (في إشارة لاستخدام فصائل المسلحة مواد البناء في تشييد الأنفاق). وترتكز تلك الآلية على اعتماد عدد من الشركات الفلسطينية لتنفيذ مهمة التوزيع وتكون مرتبطة بنظام مراقبة محوسبة موصولة بكاميرات داخل مخازنها.

وتسببت الحرب الإسرائيلية، على قطاع غزة، والتي استمرت لـ"51 يوما"، في تدمير نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.