الحدث- وكالات
قال محمد صاحب الدراجي، وزير الصناعة والمعادن العراقي، اليوم الأحد، إن الصناعة العراقية تشكل 1% فقط من موارد البلاد المالية، مسجلة تراجعا بنسبة 13% عما كانت عليه قبل العام 2003.
وأضاف الدراجي، خلال مؤتمر صحفي عقده، في بغداد على هامش افتتاحه معملا لصناعة قطع غيار المحطات الكهربائية، إن "الصناعة العراقية قبل العام 2003، كانت تشكل 14% من موارد البلاد، بينما الأن لا تشكل سوى 1%".
وأشار إلى أن الحكومة العراقية، قررت فرض ضريبة بنسبة 100% على "قطع الغيار"، الخاصة بـ"محولات الطاقة الكهربائية الصغيرة"، وذلك لمنع استيرادها بعد الانتهاء من عملية تصنيعها محليا.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد قال في تصريحات له، أمس السبت، إن "العراق يمر بظرف مالي صعب بسبب تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية"، مشيرا إلى أن حكومته اتجهت إلى تنشيط الجوانب الزراعية، والصناعية، والسياحية لتنويع الإيرادات التي تعتمد على الصادرات النفطية.
وأقر مجلس الوزراء العراقي، تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2016، بمبلغ 106 تريليونات دينار عراقي، ما يعادل (90.9 مليار دولار)، وبعجز مقداره 23 تريليون دينار ما يعادل (19.7 مليار دولار).
ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة، بهدف تعزيز الإيرادات المالية، لتقيل حجم الأزمة المالية، التي تتعرض لها البلاد نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.