586 مليون دولار عجز الحساب الجاري بفلسطين في 3 أشهر

الحدث-  الأناضول

أظهر تقرير رسمي، حول النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني إلى وجود عجز في الحساب الجاري، بقيمة 586.3 مليون دولار أمريكي، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف تقرير مشترك صادر عن الإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، أن العجز الجاري الفلسطيني ارتفع بنسبة 61.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وعزا التقرير سبب العجـز، إلى الميزان التجاري السلعي، الذي سجل عجزا بقيمة 1.35 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبته 8.4% عن الربع السابق.

وسجل ميزان الخدمات عجزا مقداره 69.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع عجز بقيمة 36.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني.

وسجل حساب الدخل الذي يضم أجور العاملين في إسرائيل، ودخل الاستثمار، فائضا مقداره 357.4 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، بارتفاع بلغت نسبته 3.6% عن الربع السابق.

وكانت أجور العاملين في إسرائيل البالغة 322.0 مليون دولار أمريكي، السبب الرئيس في فائض حساب الدخل.  فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 46.5 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـا، بلغت قيمته 475.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 17.0% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض تحويلات المانحين للحكومة.

وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى وأهمها القطاع الخاص، ما نسبته 82.6%.

 ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة شكلت نحو 26.7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وميزان المدفوعات، هو الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي، وحجم الدين الخارجي.