منحتان بقيمة 8.9 مليون دولار لتوفير وظائف وتحسين البنية التحتية في فلسطين

الحدث- الاناضول

أعلن البنك الدولي، ودولة فنلندا، اليوم الاثنين، عن تقديم منحتين ماليتين بقيمة 8.9 مليون دولار، لخلق فرص عمل، وتحسين البنية التحتية في فلسطين.

وقال البنك الدولي، في بيان صادر عن مكتبه بمدينة القدس، تلقت "الأناضول" نسخة منه، إن "مجلس المديرين التنفيذيين في البنك، وافق على منحة بقيمة خمسة ملايين دولار، تهدف إلى توفير تمويلات من أجل خلق الوظائف، وحفز استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص العمل في فلسطين".

وفي ذات البيان، قال ستين لاو يورغنسن، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، إن "توفير فرص العمل والوظائف الجديدة، من بين القضايا الأكثر إلحاحا في فلسطين، في ظل غياب استثمارات جديدة للقطاع الخاص".

وبلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، 27.4 ٪، بحسب أرقام رسمية صادرة، عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي).

ووفق البنك الدولي، "يبلغ معدل الزيادة السكانية السنوية في فلسطين 3٪، في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة بين الشباب في قطاع غزة عن نسبة الـ 60٪".

وسيعمل مشروع خلق الوظائف، على تطوير أداة تمويل جديدة، هي "سندات الأثر الإنمائي" لدعم القطاع الخاص، الذي يركز على تنمية المهارات، وخاصة بالنسبة للشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين (18، و 29 عاماً)، مع تخصيص نسبة 30٪ لصالح النساء، بحسب البيان.

وتهدف "سندات الأثر الإنمائي" إلى تمويل القطاع الخاص، في مجال التدريب على المهارات، على أن تتم مكافأة المستثمرين، على أساس تحقيق نتائج محددة، فيما يتعلق بخلق الوظائف. 

في سياق متصل، أعلن البنك الدولي، عن تقديم دولة فنلندا، منحة مالية بقيمة 3.6 مليون يورو (3.9 مليون دولار أمريكي)، إلى "الصندوق الاستنمائي متعدد المانحين، في الشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية".

وسيدعم التمويل، الذي تقدمه وزارة الخارجية الفنلندية، السلطة الفلسطينية في تحسين خدمات المياه، والطاقة، والإدارات المحلية المقدمة للمواطنين.

وتأسس "الصندوق الاستنمائي متعدد المانحين، في الشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية"، الذي يديره البنك الدولي، عام 2012، بهدف تحسين شمولية البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، وجودتها واستدامتها، من خلال الدعم المالي والفني، في قطاعات المياه، والتطوير الحضري، والطاقة.

ومع المساهمة الجديدة، يصل المبلغ الإجمالي المخصص للصندوق إلى حوالي 101 مليون دولار، دفعت منها فنلندا، ما يقارب 10.5 مليون دولار.

وتشمل الجهات المانحة المشاركة حالياً في الصندوق، حكومات كل من كرواتيا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، والسويد.