خاص| ازدياد الأجور في "إسرائيل" ينعكس طلبا على اليد العاملة الفلسطينية

الحدث- فرح المصري

توقع خبراء أن ينعكس الاتفاق الاسرائيلي الأخير بين وزارة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت) إيجابيا على العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" نتيجة لبروز حاجة جديدة تهدف لاستغلال رخص تكلفة اليد العاملة الفلسطينية مقارنة بالإسرائيلية.

 ويتضمن الاتفاق الاسرائيلي زيادة الأجور في "إسرائيل" بنسبة 7.5 بالمئة – أو 7.5 مليار شيقل – خلال ثلاثة أعوام ونصف العام على أن يجري توزيع الزيادة بشكل متباين لتساعد على سد الفجوة في الأجور بين أصحاب الأجور المرتفعة والمنخفضة.

ونتيجة لهذا الارتفاع، رجح خبراء اقتصاديون أن يبدأ السوق الإسرائيلي جذبه عمالة فلسطينية بديلة عن تلك الإسرائيلية التي باتت مكلفة أكثر من السابق نتيجة لهذا الاتفاق، والتي تعد أيدٍ عاملة رخيصة ولا تخضع أيضاً لقانون العمل الإسرائيلي.

من جهته، استبعد مدير عام التشغيل في وزارة العمل سامر سلامة وجود استراتيجية اسرائيلية اقتصادية تحمل مخططاً واضحاً يصب في زيادة أعداد العمال العرب في "إسرائيل" مرجعاً ذلك إلى ارتباط الزيادة بالعرض والطلب في السوق الإسرائيلي.

ومن الناحية العملية توقع سلامة أن زيادة الطلب على العمالة الفلسطينية سيعني الموافقة على التصاريح التي كانت قد أوقفتها "إسرائيل" في وقت سابق، لكن من غير المتوقع أن تقوم باستقبال المزيد من التصاريح. 

وأضاف لـ"الحدث":" إنه وبالرغم من إعلان الجانب الإسرائيلي أكثر من مرة نيته زيادة أعداد العمال العرب إلا أننا لم نلمس اي زيادة فعلية على أرض الواقع، وعادة ما يقوم الجانب الإسرائيلي بإبلاغنا عند قبولهم المزيد من التصاريح"، منوهاً إلى أن "اسرائيل" تستقبل سنويا 35-45 ألف تصريح.

وتابع سلامة:" إن "إسرائيل" قامت بتقنين دخول العمال العرب إلى الداخل المحتل بسبب الانتفاضة الشعبية إلا أنها لم تلغ التصاريح فمصالحها الإقتصادية مرتبطة بهم".

وأكد سلامة على أن "إسرائيل" تتعامل مع العمال الفلسطينين على أنهم "أجانب"، وبالتالي لا تخضعهم لقانون العمل الاسرائيلي، منتهكة بذلك كرامة العامل الفلسطيني لتجعله يعمل تحت أسوأ الظروف.