الخميس  28 آذار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

في العدد 54| سياسيون وكتاب: انتفاضة القدس شكلت الحدث الإيجابي الأبرز عام 2015

2015-12-29 12:16:43 AM
في العدد 54| سياسيون وكتاب: انتفاضة القدس شكلت الحدث الإيجابي الأبرز عام 2015
الهبة الشعبية" ارشيف"

الحدث- حامد جاد

أجمع سياسيون وكتاب ومتابعون للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة على أن انتفاضة القدس شكلت الحدث الأبرز الذي شهده عام 2015، بينما تباينت رؤية طرفي الانقسام في تحليل الأسباب الحقيقية التي تقف وراء حالة الجمود التي خيمت على مجمل جوانب الحياة في غزة، ففي الوقت الذي اعتبرت فيه حركة فتح أن  الانقسام شكل أحد أبرز الأسباب التي أدت لاستمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي غزة ذهبت حركة حماس لاتهام أطراف لم تسمها بمحاول إثارة الفرقة عبر الحديث عن الانقسام الذي لم تقر الحركة ذاتها بوجوده.

 

وفي أحاديث منفصلة أجرتها الحدث مع سياسيين وكتاب حول أبرز ملامح عام 2015 وأهم الأحداث والتطورات التي عاشها أهالي قطاع غزة في هذا العام، اعتبر الدكتور فيصل أبو شهلا عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح أن عام 2015 كان استمراراً للمآسي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، نتيجة للعدوان الإسرائيلي المتكرر وما نتج عنه من دمار كبير دون أن يتم إعادة الإعمار حيث ما زالت المشاكل الحياتية للمتضررين على حالها دون تغيير يذكر.

انتفاضة القدس أبرز أحداث عام 2015

وقال أبو شهلا: "لم يحقق شعبنا في هذا العام طموحاته بالتحرر وإنهاء الانقسام الذي كان واحداً من أبرز العوامل التي زادت من معاناة شعبنا على مختلف الصعد، فنتائج الانقلاب الذي قامت به حماس فاقم من معاناة الناس، ومنها مشكلة السفر ومشاكل الكهرباء والمياه وتعطل الإعمار والبطالة وانسداد الأفق أمام الشباب الذين يموتون غرقاً نتيجة هذا الواقع الذي يتوافق مع المشروع الصهيوني الهادف إلى فصل غزة عن الضفة وترسيخ التقاسم الزماني والمكاني".

 ورأى أبو شهلا أن الهبة الجماهيرية شكلت أهم حدث وتغير إيجابي شهده عام 2015 في مواجهة التقاسم الزماني والمكاني الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

ونوه إلى أن إفشال حكومة الوفاق وعدم تمكينها من القيام بالدور المناط بها كان من أبرز مظاهر الإحباط التي عاشها أهالي غزة في هذا العام محملاً حركة حماس المسؤولية عن استمرار الأزمات التي يعيشها أهالي غزة نتيجة لاستئثارها بقطاع غزة.

 

وأكد أبو شهلا أن الحل يكمن في الوحدة الوطنية وأن يكون هناك تحركاً باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مسؤولة بالكامل عن كافة القضايا ومنها الأمن والاقتصاد والإعمار والموظفين وحل مشكلتهم وتوحيد النظام السياسي وتهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تعطلت نتيجة الانقسام والعمل على عقد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية تشارك فيها حماس والجهاد الإسلامي.

حماس لاتقر بوجود الانقسام

وبالرغم من أن القيادي في حركة حماس الدكتور يحيى موسى اتفق مع أبو شهلا في اعتبار انتفاضة القدس الحدث الأبرز لعام 2015 إلا أنه خالفه الرأي تماماً في تحميل الانقسام، الذي لم يقر بوجوده، المسؤولية عن المعاناة المستمرة والأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة نتيجة لاستمرار هذا الانقسام حيث اعتبر موسى أن محاولة البعض تعليق ما يجري على وجود حماس في غزة مجرد فرضية لا أساس لها من الصحة.

 

وحسب ما قال موسى في هذا الشأن: "ليس هناك حالة انقسام، ولكن هناك قضية وطنية ومسار انحرف البعض عنه، لذا لا يمكن الحديث عن انقسام، فنحن نتحدث عن جزء متمسك بحقه والجزء الآخر فشل أمام الجميع وعندما نتحدث عن مشكلة معبر رفح، فمن يسيطر على المعبر هو جزء ممن يحاصر قطاع غزة لا يحاصر حماس وحدها، وبالتالي هناك أطراف تحاول إثارة دواعي الفرقة لتحرفها عن الاحتلال الذي هو المشكلة الأساسية فليست المشكلة في الضحية ولا الشعب بل في العدو الذي هو فوق القانون".

 

 ولم يخف موسى حقيقة عدم حدوث أي مستجدات أو تطورات على صعيد الأوضاع العامة سوى أن الشعب قرر الخروج بحسب وصفه من حالة الاحتواء والتفكك ليدخل في مواجهة مع الاحتلال من خلال انتفاضة القدس التي شكلت الحدث الأبرز هذا العام ولم تنحصر أحداثها في الضفة بل كانت غزة في قلب الحدث. أما ما يتعلق بسوء الأوضاع الاقتصادية، فعزا موسى ذلك لاستمرار وجود الاحتلال وتحكمه بقطاع واستقوائه بمنظومة دولية مما زاد الأوضاع الاقتصادية سوءاً وأبقى على الحصار المشدد المفروض على القطاع منذ تسع سنوات.

 

وقال موسى: "لا نتوقع تنمية أو تحسن في ظل استمرار الاحتلال، فهذا الأمر لا علاقة له بحماس، بل بالاحتلال الذي يمارس كافة أشكال الجريمة، أما ما يتعلق بالأوضاع السياسية، فهناك جمود نتيجة لانسداد الأفق والطريق المسدود الذي وصل إليه أوسلو وأتاح المجال أمام انتقال العدو لتهويد الضفة لذا الأفق مغلق أمام أي فعل سياسي".

2015 امتداد للأعوام السابقة

أما الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب اعتبر أن عام 2015 يعد امتداداً للأعوام السابقة التي تجلت ملامحها بالإصرار على عدم تغير الوضع الراهن سواءً من حيث الانقسام أو من حيث العلاقة مع إسرائيل في ظل ثبوت فشل العملية التفاوضية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

 ويرى حبيب أنه بالإضافة إلى هذين البعدين تميز عام 2015 بإضافة نوعية طرأت على تاريخ القضية الفلسطينية بعد أن قطعت في هذا العام شوطاً متقدماً على مستوى الاعترافات الدولية وإن كان هذا التقدم المحقق على المستوى الدولي لم يغير من واقع الحال الفلسطيني المعاش.

جمود فصائلي

وانتقد حبيب استمرار حالة الجمود وعدم تطور موقف الفصائل تجاه الانقسام الأمر الذي عبر، حسب رأيه، عن عدم توفر إرادة سياسية حقيقية لانهاء هذا الانقسام المتواصل منذ مايزيد عن ثماني سنوات معزياً هذه الحالة لما وصفه بالنظرة الفئوية للفصائل التي كانت على حساب المشروع الوطني الفلسطيني وذلك في الوقت الذي يتجه فيه الشعب لمقاومة الاحتلال من خلال انتفاضة القدس ويعجز عن مواجهة طرفي الانقسام المتمثل بحركتي فتح وحماس.

 

وأشار حبيب في هذا السياق إلى ما شهده عام 2015 من تراجع ملحوظ على أداء الرأي العام الفلسطيني تجاه الفصائل المعرقلة للمصالحة التي لم تستجب للعديد من المبادرات الرامية لإنهاء الانقسام وذلك في ظل عجز الشارع والفصائل معاً على إجبار حركتي فتح وحماس على إنهاء الانقسام مطالباً بتحرك شعبي واسع في مواجهة الفصائل كخطوة أساسية على طريق خلق إرادة سياسية قادرة على النهوض بالوضع الفلسطيني وطي صفحة الإنقسام.

 

ولم يستثن تقييم حبيب لأبرز محطات عام 2015 انتقاده لاستمرارية ارتهان الجانب الفلسطيني لاتفاق أوسلو رغم فشل هذا الاتفاق في تحقيق تسوية سلمية عادلة مؤكداً أن السلطة لم تعمل على توفير بدائل أو خطط تعتمد عليها بل واصلت اعتمادها الكلي على هذا الاتفاق والمنح والمساعدات الخارجية دون أن يكون لديها خيارات بديلة عن أوسلو وما ترتب عليه من تبعات زادت من القيود المفروضة على الجانب الفلسطيني.

 تدهور الوضع الإنساني

 

أما عدنان أبو حسنة المستشار، الإعلامي لوكالة الغوث "أونروا"، فاعتبر أن أبرز ملامح عام 2015 تمثلت في زيادة عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية التي تقدمها أونروا إلى 870 ألف مستفيد في حين كان عددهم العام الماضي "2014" أقل من 750 ألفاً ولكن نتيجة لاستمرار الحصار على القطاع والحرب وآثارها المدمرة التي تسببت بزيادة نسبة البطالة والفقر أدت مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأسر المعوزة التي تعتمد على الأونروا كعنوان رئيسي للحصول على المساعدة.

 

وقال: "لم تقتصر ملامح البؤس التي عاشها قطاع غزة خلال عام 2015 على هذا الأمر ففي هذا العام وبعد 15 شهراً من انتهاء الحرب لم يتم تسليم سوى منزل واحد من منازل المتضررين المدمرة كلياً وما زال هناك 150 منزلاً تحت الإنشاء فهذا شيء محزن كما كان من أبرز ملامح العام أيضاً وأخطرها التهديد بوقف العام الدراسي نتيجة العجز الذي عانت منه أونروا حيث كان برنامج التعليم مهدداً إلى أن تم الحصول على المساعدات اللازمة لسد قيمة العجز الذي كانت تعانيه أونروا في قطاع التعليم والتي بلغت 101 مليون دولار".

 

وأضاف: "ليس هناك مجتمع يمنع 80% من سكانه من السفر ويعاني 57 % منهم من انعدام الأمن الغذائي لذا فإن رفع الحصار نهائياً على القطاع وضرورة السماح بحرية الحركة من وإلى قطاع غزة يشكل المدخل الأنسب للحديث عن التنمية المستدامة وأن كل ما يدور دون ذلك مجرد حلول ترقيعية".

 

 وأشار أبو حسنة إلى أن مجمل الأموال التي أنفقتها أونروا على تلبية الاحتياجات المختلفة لإعادة الإعمار بما في ذلك المساعدات النقدية المقدمة للمتضررين بلغت 247 مليون دولار ما شكل نسبة 34% من مجمل ما طالبت أنوروا بتوفيره خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في تشرين أول من العام الماضي في القاهرة حيث طالبت في حينه بتوفير مبلغ 720 مليون دولار.

 

وبين أن المبلغ المذكور الذي حصلت عليه أونروا من جهات مانحة مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وألمانيا يعد جزءاً من الاحتياجات الفعلية المطلوب تلبيتها منوهاً إلى أن هناك تبرعات أخرى بصدد أن تقدمها الإمارت المتحدة لدعم أونروا بمبلغ 36 مليون دولار.

 

وختم أبو حسنة حديثه بقوله: "ما يحدث في غزة يفوق طاقة أونروا فالتخفيف من حدة الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي غزة يتطلب تدخلات عاجلة من الحكومة والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص كخطوة على طريق الحلول الرامية للحد من نسبة البطالة التي تجاوزت 40%".