متابعة "الحدث": لماذا لا تنخفض الأسعار في فلسطين؟

الحدث- حيدر دغلس

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال الأشهر الماضية انخفاضات متتالية وكان آخرها تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي بواقع 0.61% إلا ان هذا الانكماش في التضخم من خلال بيانات التقارير الاحصائية لم تترجم على ارض الواقع ولم يشعر المواطن بانخفاض الاسعار مع استمرار وضعف استجابة السوق لانخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية.

وحسب دائرة الارقام القياسية في الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ"الحدث" فان الرقم القياسي العام للأسعار في  الأراضي الفلسطينية ارتفع منذ عـام ١٩٩٦  الى عام 2014 بنسبة 99.25% ممـا يـدلل ذلـك إلـى وجـود تـضخم يـؤثر علـى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتقليص مؤشرات نمـو الاقتـصاد الكلـي.

وأشار الجهاز المركزي للاحصاء أن اسعار المستهلك ارتفعت في الضفة بنسبة 105.30% وفي قطاع غزة 77.94% وفي القدس الشرقية المحتلة  107.43%.

ويرى خبراء اقتصاديون التقتهم "الحدث" أن السياسات التي تتبعها الحكومة تساهم بشكل كبير في استمرار ارتفاع الأسعار، إلى جانب ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيرين إلى أن دخل الراتب بالنسبة "للإسرائيليين هو أضعاف الراتب عند الفلسطينيين وبالتالي هناك خلل بين الدخل والإنفاق".

علاونة: الارتفاع الموجود صوري

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور عاطف علاونة لـ "الحدث" إن الارتفاع في الأسعار في الأراضي الفلسطينية هو ارتفاع صوري وليس حقيقي، وأحد أهم أسبابه  هو "المستهلك غير الرشيد".

"ويعـرف التـضخم بوجـود خلـل تـوازني قـائم بـين كـل مـن العـرض والطلـب، فعـرف التـضخم، بأنـه زيادة في كمية الطلب عن كمية العرض مما يؤدي إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار".

وتابع علاونة خلال الشهور الماضية حدث تضخم في الاسعار نتيجة عدة أسباب منها الأجواء البيئية مثل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وموجة الصقيع، إضافة إلى وجود مجموعة من التجار والوسطاء الذي يعملون على احتكار السلع وبالتالي يتسبب ذلك في غلاء الاسعار.

وبين الخبير الاقتصادي أن أهم عامل يساهم في غلاء الاسعار هو عدم وجود مستهلك رشيد في الأرض الفلسطينية.

ويشير علاونة إلى أن الارتفاع في الاسعار يتحمل مسؤوليته التاجر من خلال الاستغلال ورفع الاسعار نتيجة وجود مستهلك غير رشيد لان هناك نزعة استهلاكية كبيرة في فلسطين مما يشجع شهية التجار على رفع الاسعار .

وبين الخبير الاقتصادي ان على الحكومة دور كبير في استمرار الاسعار .بهذا الشكل اذ انها لا تفرض رقابات على الاسعار وخاصة المواد الاساسية.

ارتفاع سعر صرف الدولار لم يؤثر على ارتفاع الاسعار

ورفض علاونة لصق حدوث التضخم الحاصل نتيجة ارتفاع صرف الدولار مقابل الشيقل الاسرائيلي، مبينا ان المنتجات التي ارتفعت أسعارها ليست المستوردة وانما المصنعة محليا.

ويشير الخبير الاقتصادي أن الرواتب التي يتقاضها المواطن الفلسطيني لها دور اساسي في استمرار ارتفاع الاسعار وشعوره بعدم انخفاض الاسعار وهي لا تتناسب باي شكل من الاشكال مع الارتفاع الحاصل، مبينا ان الراتب في فلسطين يشكل 1-20 من حجم الرواتب في اسرائيل.

المستهلك الفلسطيني غير رشيد

ويؤكد الخبير الاقتصادي ان من يوقف عملية التضخم وارتفاع الاسعار في كل دول العالم هو المستهلك وليس المنتج لأن المستهلك هو الذي يضع حدا للاستغلال ولكن في فلسطين المستهلك غير رشيد، مبينا ان المستهلك طالما بقي "غير رشيد" فالتاجر يفعل ما يحلو له ولكن على الحكومة ان يكون لها دور كبير في حماية المواطنين من الاستغلال وضبط الاسعار وخاصة الاستهلاكية.

فلسطين لن تشهد أي انخفاضات في الاسعار

بدوره يشير الخبير في التخطيط الاستراتيجي والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم دراغمة ان فلسطين لم تشهد أي انخفاضات وان حدث وارتفع سعر سلعة معينة  فانها لا تعود للانخفاض في الوضع الطبيعي، أذا كان هناك مسببات لذلك.

ويرى الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة ان هناك اسبابا عديدة تقف وراء استمرار ارتفاع الاسعار في الاراضي الفلسطينية من بينها اتفاقية اوسلو" اذا انها اجحفت بحق المواطن الفلسطيني من حيث مستوى الدخل والانفاق اذا ان نفاقته تزيد عن ايراداته، وهو ما لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل واضعي السياسات الاقتصادية في حينه.

ويضيف الخبير الاقتصادي ان من وضع السياسات الاقتصادية في حينه وكانهم اتو من دول أخرى تم ربط السلع في الاراضي الفلسطينية بسعر السلع في اسرائيل التي تشكل الرواتب فيها اضعاف الراتب لدى المواطن الفلسطيني.