هيئة الأسرى: %85 من الشهداء خلال عام 2015 قتلوا خارج نطاق القضاء

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها السنوي، بأن ما يقارب  من %85 من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2015، والبالغ عددهم 179 شهيدا، قد أعدموا ميدانياً خارج نطاق القضاء.

وقالت الهيئة: 'إن سلطات الاحتلال وبقرار رسمي إسرائيلي، استباحت دماء الفلسطينيين واستخدمت القتل العمد بدل الاعتقال، وإن معظم الشهداء كان بالإمكان اعتقالهم ولم يشكلوا خطراً على حياة الجنود، كما تدعي سلطات الاحتلال''.

واعتبرت الهيئة أن جنود الاحتلال أعدموا فلسطينيين بدم بارد ولمجرد الاشتباه، وتصرفوا كقضاة وجلادين في آن واحد، وأن كثيرا من المشاهد التي صورت وبثت عبر وسائل الإعلام، أظهرت أن الجنود الإسرائيليين أعدموا فلسطينيين كان بالإمكان اعتقالهم والسيطرة عليهم بدل إطلاق النار عليهم.

 وأضافت الهيئة أن عددا كبيرا من الشهداء تُركوا ساعات طويلة ينزفون حتى استشهدوا دون تقديم العلاج لهم أو نقلهم إلى المستشفيات، وفي أحيان كثيرة مُنعت سيارات الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين.

 وتبين في عدد من حالات الشهداء بعد تسليم جثامينهم أنهم تعرضوا للتعذيب والتنكيل حتى الموت، كحالة الشهيد مأمون الخطيب (16 عاما)، من سكان الدوحة في بيت لحم، الذي سقط شهيداً يوم 1/12/2015، وظهرت على جثته علامات ضرب واضحة.

 وأشارت الهيئة إلى أن معظم الشهداء أُطلقت النار عليهم من مسافات قريبة جداً بهدف قتلهم، وأن كثافة الرصاص المصوب تجاههم تشير إلى نية القتل والإعدام.

 وذكّرت الهيئة باستخدام إسرائيل وحدات المستعربين (فرق الموت) التي أطلقت النار على معتقلين بعد اعتقالهم وإصابتهم بجروح بالغة، كحالة الأسير محمد عثمان زيادة.

 واتهمت إسرائيل بإعدام الأسرى بعد إصابتهم بالرصاص وهم أحياء، وقد شوهدت عبر وسائل الإعلام عمليات التنكيل والتحريض والضرب بحق مصابين حتى الموت.

 وكشفت الهيئة أن سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين جاءت بقرارات وتعليمات وتوجيهات من الحكومة الإسرائيلية التي دعت إلى ما يسمى توسيع إطلاق النار على راشقي الحجارة، واستخدام القناصة أنواعا من الرصاص المتفجر في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين.

 وبينت أن دعوات الساسة الإسرائيليين إلى قتل الفلسطينيين بدل اعتقالهم، بمثابة جريمة حرب وقتل متعمد خارج نطاق القضاء، واستباحة للدماء على رؤوس الأشهاد، وهو ما ينتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

 وأضافت أن حكومة الاحتلال لم تفتح أية تحقيقات جنائية مع الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قاموا بالقتل العمد وإعدام الفلسطينيين، بل أشادت بأحد الجنود القناصة الذي قتل عدداً من الفلسطينيين قرب مجمع 'عتصيون' العسكري، واعتبرته بطلاً.

 وأشارت الهيئة إلى تصريحات وزيرة الثقافة الإسرائيلية، التي طالبت بتغيير معايير إطلاق النار، ودعت الى الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة أن القانون الدولي الإنساني يعتبر الإعدام الميداني جريمة حرب، ويحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، ويعتبر هذه العمليات جرائم بموجب يعاقب عليها ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية. كما يحظر القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إصدار أوامر بتنفيذ أي نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القانون، أو الاعدام التعسفي أو الاعدام دون محاكمة أو التحريض على ذلك.

وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل قد أشارت في تقريرها السنوي يوم 10/12/2015، إلى الظاهرة الأكثر خطورة، التي برزت خلال عام 2015، وهي عمليات إطلاق النار بهدف القتل التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في ظروف لم يكن فيها أي مبرر لإطلاق الرصاص وفق تعليمات إطلاق النار.

وقال تقرير الجمعية: تحت غطاء 'الوضع الأمني'، قررت الحكومة الإسرائيلية السماح للشرطة باستخدام رصاص 'روجر' ضد راشقي الحجارة، سواء داخل إسرائيل أو في القدس الشرقية.

وأكدت الجمعية أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين ساهمت في كثير من الأحيان في عمليات الإعدام والقتل والتشجيع على ذلك، فقد نادى وزراء ونواب ومسؤولون في شرطة الاحتلال بشكل صريح بالانتقام من منفذي عمليات الطعن أو المشتبه بهم، من خلال قتلهم، وشجعوا الجمهور على حمل السلاح، وجزء كبير من وسائل الإعلام تجندت لتعزيز نهج مماثل، وأن الجهات التي من المفترض أن تراقب عمل الشرطة، أي النيابة العامة وقسم التحقيقات مع الشرطة، وقفت صامتة حيال ما يجري.

وأشار بيان لتسع مؤسسات لحقوق الإنسان في إسرائيل صدر في 11/10/2015، إلى أن دعوة الساسة الإسرائيليين وعناصر الشرطة والجنود، إلى قتل الفلسطينيين بدلا من الاعتقال، بمثابة استباحة للدماء.

وقال البيان: 'هناك ساسة ومسؤولون في الشرطة لا يعملون على تهدئة الجو العام بل على العكس من ذلك، يدعون علنا إلى قتل المشتبه بهم دون محاكمة، وإلى دعوة المدنيين الإسرائيليين إلى حمل السلاح، وهو ما نقل على لسان قائد شرطة لواء القدس موسي إدري، قائلا: 'كل من يطعن اليهود أو يصيب أبرياء بأذى حكمه القتل'، وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، إن كل 'مخرب' عليه أن يعرف أنه لن ينجو من العملية الموشك على تنفيذها'، وقال عضو الكنيست يائير لبيد: 'من يخرج سكينا أو مفكا يجب إطلاق النار عليه و قتله'.

وكانت منظمة 'بتسيلم' قد أصدرت بيانا أعربت فيه عن صدمتها وإدانتها الشديدة للاستهانة بحياة البشر، حيث ينادي مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية وفي سلطات أخرى، بإطلاق النار لقتل الفلسطينيين المشتبه بهم واستباحة دمائهم، بما في ذلك الذين لا يشكلون خطرا.

وقالت الصحفية الإسرائيلية عميرة هس، إن تحقيق الجيش الإسرائيلي كشف أن الجنود الذين قتلوا هديل الهشلمون في الخليل في 22/9/2015 وهي تعبر حاجز الدخول إلى البلدة القديمة في الخليل، كان بإمكانهم إيقاف الشابة دون قتلها، حيث تمت إصابتها بسبع رصاصات في الجزء العلوي من جسدها، وثلاث رصاصات في قدميها ومن مسافة تتراوح بين 3 و4 أمتار.

وكان مدير عام منظمة 'بتسليم' حجاي العاد، قد اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات قتل ميدانية للفلسطينيين الذين تمت السيطرة عليهم من قبل أفراد الشرطة والجيش والمدنيين الإسرائيليين، وقال في رسالته إن الحكومة الإسرائيلية تشجع وتمكن أفراد الشرطة من أن يكونوا قضاة وجلادين، وأن يعدموا الفلسطينيين ميدانيا، وقد أعدموا فلسطينيين ميداينا بعد أن تمت السيطرة عليهم.

وطالبت مؤسستا 'عدالة' و'الضمير'، بالنيابة عن عائلة الشهيد فادي علون، بفتح تحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال في ملابسات إطلاق النار عليه يوم 4/10/2015 في القدس المحتلة، حيث تم إطلاق النار عليه بعد قيام عصابة من المستوطنين المتطرفين بمطالبة شرطة الاحتلال بإطلاق النار عليه وتم ذلك، وجرى توثيق الحادثة بالفيديو الذي يظهر بشكل واضح أن الشهيد علون لم يشكل تهديدا مباشرا لأي إسرائيلي.

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان اصدرته يوم 1/11/2015،إنها توصلت الى أدلة تثبت أن بعض حوادث مقتل الفلسطينيين على أيدي عناصر القوات الإسرائيلية في الخليل، كانت عبارة عن عمليات إعدام ميدانية.

يذكر أن وزيرة خارجية السويد مارغوت فالستروم، قد صرحت يوم 4/12/2015 خلال نقاش في البرلمان السويدي بأن إسرائيل تنفذ عمليات إعدام ضد الفلسطينيين دون محاكمة، وأدى هذا التصريح إلى أزمة دبلوماسية بين السويد وإسرائيل، وعاصفة يمينية إسرائيلية ضد وزيرة الخارجية السويدية.