الخارجية: التطرف والإرهاب اليهودي يصبح ظاهرة طبيعية في إسرائيل

الحدث - رام الله

أدانت وزارة الخارجية بشدة، التطرف والإرهاب اليهودي الذي بات يتعمق ويتجذر يوماً بعد يوم، وينتشر بسرعة في المجتمع الإسرائيلي ومؤسسات الدولة العبرية، ويتمأسس بشكل علني في مدارس دينية، وجمعيات ومنظمات دينية متطرفة، ويجد من يمثله في أروقة صنع السياسة والقرار في الدوائر الحكومية الرسمية.

وفي هذا الصدد، أدانت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، تصريحات عضو الكنيست بتسلئيل سموترتيش، الذي قال فيها أمام الكنيست إنه ليس هناك شيء اسمه فلسطين أو فلسطينيين، وتحدث فيها أيضاً عن ضرورة ضم الضفة الغربية لأنها أعطيت إلهياً لإسرائيل.

وفي ذات الوقت، أدانت الوزارة بأشد العبارات دعوة رئيس منظمة 'لاهافا' اليهودية المتطرفة الحاخام بينتسي غوبشتاين، وبالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، لحرق الكنائس في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن هذه المنظمة الإرهابية ووفقاً للإعلام العبري، متهمة بحرق ثلاث كنائس مسيحية في القدس، وتوجيه الإهانات لقساوسة الكنائس وملاحقتهم والتضييق على تحركاتهم في المدينة المقدسة.

وقالت الوزارة إن التطرف والإرهاب اليهودي أصبح لا محدوداً، ويتمثل قبل كل شيء في إنكار وجود الشعب الفلسطيني، ويطل علينا هذه المرة من خلال عضو برلمان منتخب وفي داخل البرلمان نفسه، ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء لا في حالة عضو الكنيست، ولا في حالة رئيس منظمة 'لاهافا' الإرهابية، الذي دعا إلى القضاء على الوجود المسيحي في القدس.

وترى الوزارة أن هذا الإرهاب المتطرف أصبح ظاهرة طبيعية، ووضعاً طبيعياً داخل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، ويمارس أنشطته وبرامجه الإرهابية في وضح النهار، ويستطيع أن يُقدم متى يشاء على ارتكاب عمليات قتل وإعدام ومجازر جماعية ضد الفلسطينيين، دون أن يقابله أي إجراء أو محاسبة أو حتى مساءلة من أي جهة رسمية أو حتى غير رسمية، وكأن الأمر شيء طبيعي.

وقالت: لقد بات واضحاً أن التيار الصهيوني الديني المتطرف في إسرائيل ومؤسساته العلنية المرخصة يفرخ التطرف العنيف، الذي يتحول يومياً إلى إرهاب ضد شعبنا، بدعم وتمويل وحماية وتغطية وشرعنه من المستوى الحكومي الرسمي في إسرائيل، والذي أصبح يخضع لإملاءاته وشروطه ومطالبه، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بقوة أمام العالم ودوله ومؤسساته الأممية، لما يحمله من تداعيات ومخاطر جدية على الشعب الفلسطيني، وعلى الأمن والسلام الإقليمي والدولي، والذي يتطلب وبشكل عاجل وقبل فوات الأوان من المجتمع الدولي التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لنيل استقلاله الوطني وحريته.