خاص| سوق رأس المال ينفي وجود أي قرار برفع بوليصة التأمين

الحدث- حيدر دغلس

نفت هيئة سوق رأس المال، أن يكون قرارها لشركات التأمين بالالتزام بالحد الأدنى للتعرفة الخاصة بأسعار التأمين ابتداء من بداية العام 2016 سيترتب عليه أي زيادة على رسوم التأمين.

وقال براء النابلسي القائم بأعمال مدير عام هيئة سوق رأس المال لـ "الحدث"  إنه لا يوجد قرار برفع رسوم التأمين على المواطنين سواء السيارات او العمال وانما هناك قرار  أصدرته الهيئة وهو التأكيد على قرار مجلس الوزراء بخصوص الالتزام بالحد الأدنى للتعرفة بالتأمين سواء السيارات او غيرها.

وشدد براء على ان  الهيئة منحت تسهيلات للمواطنين بدفع قيمة بوليصة التامين على جزئين الاول يدفع نقدا بقيمة 50% والثاني من خلال شيك خلال 6 شهور، مشيرا ان الهدف من القرار هو تعزيز سيولة الشركات  لتقوم بالتزامتها تجاه المواطنين.

وتابع النابلسي: هناك حد ادنى للتعرفة لكن ليس هناك التزام من قبل شركات التامين وتقوم بمنح خصومات من 10% إلى 30% للمواطنين وليس للكل ويتم ذلك بناء على المعرفة في كثير من الاحيان ( أي بين المواطن ووكيل التامين).

وبين القائم باعمال مدير عام هيئة سوق راس المالي أن  الخصومات ليس لها اي اساس او مسوغ قانون وان هناك خصومات  تمنح من قبل شركات التامين ووكلائها ليس لها سند قانوني.

واشار النابلسي ان هذا القرار سيعمل على انضباط شركات التامين وتصحيح الاسعار وخاصة ان هناك منافسة سعرية غير مشروعة بين شركات التامين وحرب بينها  من خلال التنافس في سوق التامين.

وأضاف النابلسي ان هيئة سوق راس المال تتلقى يوميا شكاوى من قبل افراد او مؤسسات على شركات التامين.

وقال: إن هناك افراد ومؤسسات يقومون بدفع الالتزامات المترتبة عليهم وفق بوليصة التامين إلا أنهم يتلقوا الخدمات المطلوبة بسبب عدم قدرة شركات التامين  على مواجهات الاخطار بسبب ان شركات التامين تتزاحم في منح الخصومات.

وشدد القائم باعمال مدير عام هيئة سوق راس المال على ان شركات التامين الفلسطينية تتصف بانها تمارس حرباَ ضد بعضها ومنافسة غير مشروعة واصفاً قطاع التامين بانه يتسم بالعشوائية.

واشار ان هناك تلكؤ من قبل شركات التامين باعطاء المواطنين مستحقاتهم بسبب نقص السيولة الناتجة عن عمليات الخصم غير القانونية، وبالتالي المواطن هو المتضرر أولا وأخيرا.